نائب رئيس الغرفة: تسهيل الإجراءات يستقطب الاستثمارات الصناعية

مسقط - ش

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع رئيس لجنة الصناعة أيمن بن عبد الله الحسني أن السلطنة تمتلك الكثير من المقومات لتنشيط القطاع الصناعي سواء في المناطق الصناعية التي تديرها وتشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أو المناطق التجارية الحرة الأخرى التي تتمتع بإدارة خاصة وذلك يشمل جانب القوانين والتشريعات والأنظمة والإجراءات. لكنه رغم ذلك لم ينف وجود الكثير من التحديات التي تواجه الصناعة في السلطنة والتي أبدى أمله بالإسراع في إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها.
الحسني أوضح في حوار مع "الشبيبة" أن الحكومة تتجه حاليا لتفعيل برنامج التنويع الاقتصادي الذي يشكل قطاع الصناعة جزءاً مهما منه. ويقول عما ينتظره من الخطة: نحن كصناعيين لا ننتظر دعما ماديا مباشرا من الحكومة وبخاصة في هذه الفترة بالذات وإنما نتطلع إلى المزيد من الدعم من حيث التسهيل في الإجراءات وتطوير التشريعات وتطوير المرافق والبنية الأساسية للصناعة العمانية وعلى وجه خاص تسهيل الإجراءات وتطويرها في الموانئ العمانية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكد الحسني أن السلطنة تقدم حزمة معتبرة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية كما وتتيح أيضا الكثير من الفرص الاستثمارية المجدية، أما فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة فمن الطبيعي والصحي كذلك مراجعة الإجراءات بصورة مستمرة لتطويرها لتتمكن السلطنة من استقطاب الاستثمارات لاسيما أن المنطقة تشهد تنافسا لاستقطاب مثل تلك الاستثمارات. مشيرا إلى أن الصناعة تتأثر بانخفاض أسعار النفط شأنها شأن بقية القطاعات الأخرى، بخاصة وأن القطاعات كلها مترابطة ومتشابكة وتشكل في مجموعها الاقتصاد الوطني، آملاً أن تمر هذه الأزمة بأقل الأضرار الاقتصادية على جميع القطاعات.
وقال الحسني إن الغرفة تدعم القطاع الصناعي عبر الجهد المشترك الذي تبذله مع الجهات الأخرى في جانب تنظيم المعارض الترويجية للصناعات العمانية داخل وخارج السلطنة ومن بينها معرض "اوبكس" الذي ستقام الدورة الخامسة منه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 11-14 ابريل المقبل وهو بتنظيم مشترك بين عدد من الجهات الراعية للصناعة العمانية. هذا بالإضافة إلى المعارض الأخرى التي تنظمها الغرفة أو تقوم بالمشاركة فيها سواء داخل السلطنة أو خارجها . فضلا عن باقي الجهود التي تبذلها تلك الجهات في جانب التنسيق مع الحكومة بشأن التحديات التي تواجه تطور ونمو القطاع.