قانون "الخدمة المدنية" الجديد يوحد الموظفين مالياً وإدارياً

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أن قانون الخدمة المدنية الجديد المؤمل صدوره قريباً سيشمل كافة الجهات المدنية التي شملها الجدول الموحد للرواتب، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوحيد في الشق المالي فقط في حين أن الشق الإداري المتعلق بالتوظيف والترقية والعلاوات يكون مختلفا وبنظام آخر.
وأضاف الندابي أن من ضمن أهداف القانون المنتظر الضبط الإداري لجميع الجهات المدنية بالدولة في تطبيق الممارسة الصحيحة لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الوحدات الإدارية للدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية تمارس العمل الإداري حاليا بحسب الأنظمة الخاضعة لها إلى أن يصدر قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية في تصريح لـ "الشبيبة" أن هناك نسبة مرضية لتطبيق قانون الخدمة المدنية من الجهات الخاضعة له، موضحا أن قانون الخدمة المدنية الحالي سهل وعملي وغير معقد، ما يسهل عملية تطبيقه.
وقال الندابي إن وزارة الخدمة المدنية تعمل على تحويل قانون الخدمة المدنية الحالي إلى إجراءات واضحة للموظفين ثم العمل على تبسيط هذه الإجراءات واختزال بعض الخطوات غير الضرورية واختصارها في خطوات بسيطة وقليلة وتطبق باستخدام التقنية الحديثة.
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تراجع جميع الأحكام الإدارية التي تصدر عن محكمة القضاء الإداري في مواجهة الوحدات الإدارية للدولة حتى تضمن تجويد العمل وعدم تكرار هذه الأخطاء.
يذكر أن الهدف من إعادة دراسة قانون الخدمة المدنية هو تنظيم الواجبات وحقوق العاملين في القطاع المدني بالدولة، وضبط كل ما يتصل بتعييناتهم وترقياتهم وإجراءات أداء وظائفهم والتزاماتهم تجاه وظائفهم والبعد عن كل تصرف أو سلوك يخرج عن نطاق قانون الخدمة المدنية في التعبير عن طلباتهم ورغباتهم ومنافعهم وغيرها.
وقد تم تشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي سيطبق عليها الجدول الموحد وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ينطبق عليها الجدول الموحد.
ومن المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى استقرار الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية وتشكيل حافز لموظفي قطاع الخدمة المدنية من أجل بذل مزيد من الجهد والعطاء في العمل، وتحقيق التوازن المنشود في رواتب وأجور القطاع العام بالسلطنة، وبالتالي ثبات حركة الموارد البشرية بما يكفل مزيدا من الاستقرار الوظيفي للموظفين، الأمر الذي ينعكس في النهاية على مستوى أدائهم وجودة الخدمات المقدمة من وحداتهم.