انخفاض حالات الزواج في السلطنة 9 %

مسقط – محمد فهمي رجب

أكد مدير دائرة شؤون الكاتب بالعدل بوزارة العدل فايز بن مبارك المسكري استمرار انخفاض أعداد وثائق الزواج الصادرة في السلطنة للعام الثاني على التوالي، في حين تقاربت أعداد وثائق الطلاق بين العامين 2014 و2015.
وبحسب الأرقام، فقد انخفضت أعداد وثائق الزواج العام الفائت بما نسبته 9 % مقارنة بالعام 2014.
وقال المسكري في تصريح لـ "الشبيبة" إن إجمالي عدد وثائق الزواج الجديدة الصادرة في العام 2015 من دوائر الكاتب بالعدل بلغ 25659 وثيقة مقارنة بـ 28152 وثيقة في العام 2014، صدر العدد الأكبر منها من دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة شمال الباطنة بعدد 5448 وثيقة تلتها دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط بعدد 4367 وثيقة ثم دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة الداخلية بعدد 3526 وثيقة تلتها دوائر الكاتب بالعدل محافظة جنوب الباطنة بعدد 3246 وثيقة ثم دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة ظفار بعدد 2298 وثيقة.
أما شهادات الطلاق الجديدة الصادرة من دوائر الكاتب بالعدل في العام 2015 فقد بلغت 3619 شهادة مقارنة بـ 3622 شهادة في العام 2014، صدر العدد الأكبر منها من دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط حيث بلغت 897 شهادة من إجمالي الشهادات الصادرة تلتها دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة شمال الباطنة بعدد 660 شهادة ثم دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة بمحافظة ظفار بعدد 506 شهادات تلتها دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة الداخلية بعدد 320 شهادة ثم دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة جنوب الشرقية.
وذكر المسكري أن عدد دوائر الكاتب بالعدل في السلطنة يبلغ 61 دائرة موزعة كالتالي: 5 في محافظة مسقط و9 في محافظة ظفار و4 في محافظة مسندم و2 في محافظة البريمي و9 في محافظة الداخلية و6 في محافطة شمال الباطنة و6 في محافظة جنوب الباطنة و5 في محافظة جنوب الشرقية و8 في محافظة شمال الشرقية و3 في محافظة الظاهرة و4 في محافظة الوسطى. ويبلغ عدد كتاب العدل أكثر من 100 كاتب بالعدل وتضم دوائر كتاب العدل أكثر من 400 موظف في مختلف محافظات السلطنة.
وأشار إلى أنه مع التطور الذي تشهده السلطنة برزت الحاجة إلى توثيق العقود والمستندات فصدر المرسوم رقم 40/2003 بإنشاء قانون خاص بالكاتب بالعدل حيث كانت المحاكم الشرعية هي المختصة بالتوثيق قبل عام 2003 وأوضح القانون الذي يتكون من 19 مادة اختصاصات ومهام الكاتب بالعدل والتي يأتي على رأسها إصدار العقود وتوثيقها وإثبات صحة المحررات.
وأكد المسكري أن عمل الكاتب بالعدل لا يقتصر فقط على توثيق العقود وإنما يقوم أيضاً بتحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق وإصدار الوكالات بمختلف أنواعها وتحرير الإقرارات والوكالات خارج السلطنة. وتعد الكتابة بالعدل ركناً مهماً من أركان تحقيق العدالة عن طريق توثيق وحفظ الحقوق، ما له أثر إيجابي في التخفيف من عبء المنازعات أمام المحاكم.
وعن خدمات الكاتب بالعدل وما إذا كانت تقدم بشكل إلكتروني قال المسكري: حتى الآن لا يتم توثيق العقود إلا بحضور طرفي التعاقد أمام الكاتب بالعدل، ولكن لدى وزارة العدل خطة لتطوير العمل حيث يمكن لطرفي التعاقد إرسال كافة البيانات بشكل الكتروني ويكون الحضور فقط للتوقيع أمام الكاتب بالعدل.
وعن عدد العقود والمحررات التي صدرت من دوائر الكاتب بالعدل في العام 2015 قال المسكري إن إجمالي عدد العقود والمحررات الصادرة والمحررات العرفية المصادق عليها والمثبت تاريخها إضافة إلى إقرارت عدم الزواج وشهادات الترمل بلغ 238622 محرراً مقارنةً بـ 210537 محرراً في العام 2014، منها 209344 محرراً رسمياً، بنسبة 72 % من إجمالي المحررات، و10815 إقرار بعدم الزواج بنسبة 5 %. كما بلغ عدد شهادات الترمل الصادرة 2024 شهادة بنسبة 1 % من إجمالي المحررات، وتم إثبات 287 محرراً عرفياً. وقد أصدرت محافظة مسقط العدد الأكبر من هذه المحررات حيث بلغت النسبة 19 % مقارنة بمحافظات السلطنة الأخرى تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 16 % ثم محافظة الداخلية بنسبة 13 % ومحافظتا ظفار وشمال الشرقية بنسبة 12 % و11 % على الترتيب.
وقال المسكري إن القانون أجاز للكاتب بالعدل الخروج من مقره لتحرير أو توثيق العقود في حالات معينة هي أن يكون أحد أطراف التعاقد من الطاعنين في العمر وغير القادرين على الحضور أمام الكاتب بالعدل أو أن يكون أحد أطراف التعاقد مصاباً بمرض يحول دون تمكنه من الحضور أمام الكاتب بالعدل وكذلك حالات وجود الشخص في السجن.