محمد بن سيف الرحبي
قال عضو مجلس الإدارة وهو يضع إصبعه على ما يعتبره حقيقة واضحة: لماذا يتم تسجيل العضويات عن طريق عضو مجلس إدارة واحد فقط، حيث يمكنه قبول الطلب أو رفضه، مشيرا إلى أن عشرات الطلبات قوبلت بالرفض لأنها ستقلب المعادلة الانتخابية بقوة.
قلت له إن هذا القول خطير إن صحّ، فأين وزارة التنمية الاجتماعية عنه؟ أين بقية أعضاء مجلس الإدارة الواقفين على الطرف الآخر؟!
سألته عما يتردد حول المخالفات المالية، أجاب: هذه حكاية طويلة، مرة في أحد الاجتماعات كان الرصيد مائة ألف، وفي الاجتماع التالي أصبح ستين ألفا، وعندما سأل أحدهم عن السبب تم إسكاته بالصوت المرتفع الرافض للتشكيك في الذمم، والتخوين، وووو......
هكذا يتم رفع الصوت، ثم تهدئته، وبعدها يتم تجاوز الأمر على أساس أن السؤال حوله يسبب حساسيات، وحتى لا يخرج "دخان" الخلاف إلى خارج حدود لا يفترض وصوله إليها، يناقش البند التالي.. والتالي..
سألته عن وثائق تدعم هذا الموضوع، أحضر بعضها، وقال إن الأوراق المالية ليست متاحة إلا.. لهم، وتمّ تكييفها كما يريدون، وحتى الجوانب الإدارية في الجمعية تحت المراقبة، لأنهم اختاروا المخلص "لهم" والمخلّص.. ويدفعون له ما يكفيه لإبداء كامل الولاء والطاعة لهم.. تساءل: كيف يدعمون التعمين كقضية وطنية وهم أول من ينفض أيديهم منه طالما لا يتواكب مع رؤية "الستر" التي ينتهجونها!
تساءل: كيف تتحول مؤسسة مجتمع مدني إلى مؤسسة إقراضية؟! ومن أعطاهم الحق ليمنحوا فلانا قرضا، ولا يوجد مستند قانوني، ولا موافقة من مجلس الإدارة؟!.
قال كلاما كثيرا.. ولولا الخشية أن أدخل المحاكم، ولأول مرة في حياتي، بينما هناك من يعرف السير فيها كونه جرّب الوقوف في قفص الاتهام، لكتبت كلام عضو مجلس الإدارة من ألف ما قاله.. إلى يائه.
نهض الرجل وهو يتحسّر على ما يرى، وأتحسّر أنني لا أستطيع كتابة كل ما قاله، فحرية الرأي أن أتساءل ولا أتهم، إذا لم أقبض دليلا بيدي، حتى وإن كان الدليل تفشي به التصرفات.
في اليوم التالي للقائنا أرسل خبرا عن فعالية تصرف عليها عشرات الآلاف من أموال الجمعية، حيث يجري استغلال اسمها لجمع الأموال من المؤسسات الداعمة، قال إن هذا لا ندري عنه في مجلس الإدارة.. ومحسوب على الجمعية!
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
