ضوء في آخر النفق يحدد مستقبل قطاع البناء في الشرق الأوسط

مؤشر الأحد ٢٢/مايو/٢٠١٦ ٢٣:٣٦ م
ضوء

في آخر النفق يحدد مستقبل

قطاع البناء في الشرق الأوسط

دبى -
يواجه سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي ضغطا متزايدا ناجما عن الحدّ من الإنفاق الحكومي، والتأخر في تسديد المستحقات، وزيادة المنافسة في الخارج، والبيروقراطية، وتحديات التوظيف. ونتيجة لذلك، بات السوق ملزمًا بأن يُعيد ابتكار نفسه، لا سيما في مجالات كمجال تمويل المشاريع حيث شهدت شراكات القطاعين العام والخاص دعمًا متزايدًا على أوسع نطاق. لكن رغم ذلك ما زال الأمل يسيطر على قطاع البناء لكونه ملاذاً آمنا واستثماراً بعيد المدى.

وفي هذا الإطار، قال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في ميد: «يشكّل نقص السيولة أكبر مشكلة تواجه قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم. وستركّز قمة ميد للريادة في البناء هذا العام على تحديد طرق جديدة وبديلة لتمويل المشاريع. كما سيتناول المؤتمر على وجه الخصوص فرصة تعاون الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الرئيسية عبر الاستعانة بشراكات القطاعين العام والخاص. لقد حققت هذه الشراكات نتائج ممتازة في قطاع الطاقة خلال العقد الفائت، والفرصة مُتاحة الآن لتكييف هذا النموذج من أجل تطبيقه على مشاريع البنية الأساسية الاجتماعية والنقل. بلغ قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي نقطة تحول مهمة وتشكّل قمة ميد للريادة في البناء هذا العام فرصة أساسية لهذه الصناعة لمناقشة طرق التفاعل مع واقع السوق الجديد».

انخفاض أسعار النفط

وفي لقاء سيعقد قي دبي في 25 مايو الجاري، سيتم بحث آثار انخفاض أسعار النفط على السيولة المصرفية للمشاريع في المنطقة والطرق التي على الشركات اتباعها للبحث عن تمويل لمشاريعها في هذا العصر الاقتصادي الجديد، سيُناقش كلٌّ من نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق جون إيسوفيدس، وفرانك بيكيرز العضو المنتدب ورئيس الخدمات الاستشارية لتمويل المشاريع للخدمات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الوطني، وستيف بيري، الرئيس العالمي لأسواق الدين والقروض المشتركة لمجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك الخليج الأول واقع وضع السيولة في البنوك وكيف على الشركات أن تبحث عن التمويل للمشاريع في العصر الحالي الذي يشهد انخفاض أسعار النفط.

فرصة متاحة

وقال جون إيسوفيدس رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: «هناك فرصة كبيرة للمباشرة باعتماد التمويل الخاص وتمويل العقود. فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا للأصول الضخمة بسبب انخفاض أسعار النفط. فضلًا عن ذلك، على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تمويل الديون التي بلغت قيمتها 94 بليون دولار أمريكي على مدى العامين المقبلين، مع العلم أنّ 52 بليون دولار أمريكي هي على شكل سندات و42 بليون دولار أمريكي هي كناية عن قروض مشتركة حيث يتركّز الجزء الأكبر منها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. سيتمّ إعادة تمويل جزء كبير من هذه الديون من خلال إصدار السندات السيادية. ويشكّل النقص في السيولة النقدية على الصعيد الإقليمي، والانخفاضات الأخيرة، والمعدلات المرتفعة فرصة مثالية للتمويل الخاص وتمويل العقود، لاختيار الأصول ذات النوعية الممتازة للتسوية بين نسبة المخاطر والمكافآت بطريقة ذكية. هذا لا يعني بالضرورة أن كافة الصفقات المتوفرة هي «قابلة للتمويل» ولكن ذلك يطرح بالتأكيد مسألة إعادة تأمين المخاطر من خلال مؤسسات أخرى حيث يُوجّه مُعدّل المخاطر إلى المكافآت. سيوجد «شراء الحماية» المزيد من الفرص كما سيتمّ تمييز البنوك بشكل واضح لتكون على مستوى الدين وغيرها على مستوى استثمار رأس المال. ويجب اتباع هذا المقياس الرئيسي بطريقة منضبطة».
يكمن أساس نجاح تمويل المشاريع الكبرى في فترة انخفاض أسعار النفط في الاستفادة من أموال القطاع الخاص. سيتولى بيل سميث، شريك في بينسنت ماسونز إدارة نقاش ستشارك فيه مؤسسات القطاع العام والخاص المحلية والدولية حيث ستتناول المعنى الحقيقي لشراكات القطاعين العام والخاص، وعما إذا كان تمويل المقاولين أو اعتماد التصدير يحل مشاكل السيولة التي تواجهها المنطقة. سيشارك في اللقاء كلٌّ من ديفيد بارويل، الرئيس التنفيذي لشركة آيكوم في منطقة الشرق الأوسط، وكامبل غراي، العضو المنتدب لفايثفول جولد، وأيمن أبو طالب، الخبير المالي في هيئة الطرق والمواصلات في مكتب المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعلي شيرواني من UK Export Finance.

بصيص أمل

لا يزال هناك بصيص أمل في الأفق رغم موجة الأخبار السيئة التي اجتاحت كافّة أنحاء المنطقة بدءًا بخفض الوظائف إلى التأخر في تسديد المستحقات، من بين أمور أخرى. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 80 في المئة منذ شهر يناير. كما أنّ الطلب العالمي يشهد تزايدًا مستمرًا. وقد يبلغ سعر برميل النفط الخام في العام 2018 حوالي 60 دولارًا أمريكيًا. وعندئذٍ، سيكون قد بدأ فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أسواق ستة بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيضيف 20 بليون دولار أمريكي على الأقل إلى إيرادات دول منطقة الخليج. ستكون إعادة هيكلة شركة النفط الوطنية قد أُنجزت بالكامل ويجب أن تكون قد عادت حركة التجارة إلى وضعها الطبيعي مع إيران. ستترقب دولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو دبي الدولي 2020. وفي الوقت نفسه، سيبدو السوق أكثر صعوبة للجميع. سيكون فصل الصيف طويلاً وبطيئًا بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن بالنسبة لمن يمكنهم أن يصبروا، ففي العام 2018 ستبدأ الأوضاع بالتحسن.
يجمع هذا الحدث بين قمة ميد للريادة في البناء وجوائز ميد لجودة المشاريع، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين في حفل توزيع الجوائز الذي سيُتوّج هذا الحدث. تشكّل هذه القمّة الملتقى السنوي لقادة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تجري مناقشة التحديات التي تهدد أداء هذا القطاع.