إستمرار الدعوات لترشيد الإنفاق .. تسجيل عجز فعلي يقدر بـ 1.6 مليار ريال في الربع الأول من 2016

مؤشر الخميس ٢٦/مايو/٢٠١٦ ١٨:٤٧ م
إستمرار الدعوات لترشيد الإنفاق .. تسجيل عجز فعلي يقدر بـ 1.6 مليار ريال في الربع الأول من 2016

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الخميس 26 مايو 2016م اجتماعه الثاني لهذا العام 2016م برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش البلوشي نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد استعرض المجلس مذكرة حول نتائج الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31ديسمبر 2015م، والتي يتضح منها ارتفاع العجز الفعلي المحقق في عام 2015م، حيث بلغ 4,6 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر بالموازنة والبالغ 2,5 مليار ريال عماني والذي يعزى بشكل رئيسي الى انخفاض سعر النفط حيث بلغ متوسطه خلال عام 2015م 59,86 دولار مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة والبالغ 75 دولار . كما اطلع المجلس على وسائل التمويل التي تم استخدامها لتمويل العجز . وفي ختام المناقشة اعتمد المجلس نتائج الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2015م.
كما استعرض المجلس مذكرة حول المركز المالي للدولة كما هو في 31 مارس 2016م ومن اهم المؤشرات التي اطلع عليها المجلس انخفاض سعر النفط الفعلي المحقق خلال هذه الفترة والذي بلغ 40,97 دولار مقارنة بسعر 75,4 دولار حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي وقد نتج عن انخفاض سعر النفط انخفاض الايرادات النفطية تحقيق عجز فعلي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام بلغ 1,6 مليار ريال عماني وعلى ضوء هذه النتائج اوصى المجلس بضرورة الاستمرار في مراجعة الايرادات غير النفطية والعمل على تنشيطها والاستمرار في مراجعة الانفاق والعمل على ترشيده .

كما أكد المجلس على أهمية الدفع بعملية التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الواعدة كالسياحة والثروة السمكية والمعادن والخدمات اللوجستية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وإقامة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تحسين بيئة العمل وتسهيل الاجراءات الحكومية.
كذلك تطرق المجلس إلى مذكرة بشأن تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة بشأن تعزيز إمكانيات الأمانة العامة للضرائب لتطوير أدائها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تعديل النظام الضريبي وتطوير أدائه.
كما استعرض المجلس أيضاً التقارير الواردة من صندوق الاحتياطي العام للدولة بشأن أنشطته وعوائد الاستثمارات الخاصة به ، هذا بالإضافة الى عدد من الموضوعات الأخرى وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة