استرجاع 432 الف ريال عماني لمستهلكين في 3 اشهر

مؤشر الاثنين ٣٠/مايو/٢٠١٦ ٠٠:٥١ ص
استرجاع  432 الف ريال عماني لمستهلكين في 3 اشهر

مسقط - ش

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من استرجاع مبلغ 432663.287 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م وذلك حسبما ذكر التقرير الإحصائي الذي أصدرته المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة. وقال مدير دائرة الشكاوي وليد بن علي الرواحي بأن المبالغ المسترجعة جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة في حل شكاوي المستهلكين واسترجاع كافه حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك وذلك من خلال الطرق القانونية المتاحة في مختلف محافظات السلطنة، حيث تصدر ديوان عام الهيئة القائمة بحوالي 154022 ريال عماني، تلته إدارة شمال الشرقية بـ47970 ريال عماني، ثم إدارة صلالة بحوالي 45892 ريال عماني، أما مديرية شمال الباطنة فقد استرجعت 41494.1 ريال عماني، تلتهاإدارة السيب بـ 39912.15ريال عماني، ومن ثم إدارة بركاء بـ 33574.3 ريال عماني وجاءت بعدها إدارة نزوى بحوالي 29210.775 ريال عماني تلتها إدارة البريمي بـ13844.1 ريال عماني، ثم إدارة الرستاق حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيها10487 ريال عماني، ثم إدارة عبري بـ8034 ريال عماني ، بينما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في إدارة جنوب الشرقية7736.842 ريال عماني ، جاءت بعدها إدارة دبا بـ 421.52 ريال عماني، تلتها إدارة خصب حيث بلغ إجمالي المبالغ التياسترجعتها حوالي 65 ريال عماني ، فيما لم تسترجع إدارتي المزيونة والوسطى أي مبالغ مالية حتى نهاية الربع الأول للعام الجاري2016م.
وبحسب التقرير بلغت القضايا التي أحالتها الهيئة للقضاء 503 قضية ،وحكم في 230 قضية منها لصالح المستهلك، كما بلغإجمالي الأوامر الجزائية 82 أمر جزائي ، وبلغت قيمة الغرامات المالية حوالي 307185ريال عماني حتى نهاية الربع الأول، ويلاحظ أن إجمالي الغرامات زادت بنسبة 360%عن الغرامات للربع الاول للعام الماضي 2015م وهو ما يدل على زيادة قوة الأحكام بعد بدء تطبيق قانون حماية المستهلك المعدّل إضافة إلى ارتفاع عدد القضايا التي أحالتها الهيئة للقضاء عن عدد القضايا المحالة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بحوالي 63 قضية.
وتواصل الهيئة العامة لحماية المستهلك عملها في حل كل الشكاوى التي ترد إليها سواء من خلال التسويات الودية أو عبر المحاكم القضائية إذا ما اقتضى الامر وذلك في سبيل حفظ حقوق المستهلكين واسترجاع المسلوب منها.