مسقط - سعيد الهاشمي
تصوير: طالب الوهيبي
عبرت وزيرة التربية والتعليم معالي د.مديحة بنت أحمد الشيبانية عن عدم رضاها عن برنامج "العائد مقابل الاستثمار"، مشيرة إلى أن "90 % من موازنة الوزارة تذهب للرواتب، و5.8 % للنقل المدرسي، وما تبقى للالتزامات الأخرى".
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس التي استضاف خلالها معالي وزيرة التربية والتعليم لإلقاء بيان الوزارة، حيث ترأس الجلسة رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس التي قال فيها: إن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي يجب على كل الشعوب أن تضعه في سلم أولوياتها، فإذا صلح التعليم صلحت كل قطاعات المجتمع، فبالعلم ترقى الشعوب وتسمو الأمم، وبه تشاد وتعمر الأوطان، ويقاس تقدمها. وإن ما تحقق من منجزات في التعليم منذ بزوغ فجر النهضة المُباركة لدليل واضح على حجم تلك المنجزات التي أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أن يكون التعليم هو الهدف الأسمى فكانت مقولته "سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة".
وأضاف سعادته: ستتحدث معاليها في معرض بيانها عن مجموعة من المحاور والعناصر الأساسية للعملية التعليمية والتربوية. ونأمل من خلال مناقشاتنا للبيان أن نخرج برؤى عملية مشتركة تسهم في رفد الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.
مشروع لإعداد المعلم
وكشفت وزيرة التربية عن تبني مشروع سياسة وطنية لإعداد المعلم، يتم العمل عليه مع مجلس التعليم، مشيرة إلى أن التعليم في السلطنة مر بمرحلة التوسع الكمي ومن ثم الجودة النوعية وهو الآن يمر بمرحلة ضمان الجودة.
وأوضحت الشيبانية أن الموارد المالية المحدودة كانت سببا في تأخر إنشاء المركز التخصصي الذي يهدف لرفع كفاءة المعلم وإعداده.
وأكدت معاليها عدم إمكانية الاستغناء عن الخبراء الأجانب كونهم مختصين في جوانب فنية تحتاج إليها الوزارة، ونفت في الوقت ذاته وجود مستشارين دون عمل.
وحول كفاءة الإنفاق قالت الشيبانية إنه يتم العمل مع وزارة المالية والبنك الدولي لإجراء دراسة حول كفاءة الإنفاق في التعليم. كما تحدثت الوزيرة عن قانون التعليم وقالت "إنه الآن في وزارة الشؤون القانونية".
وردا على سؤال أحد الأعضاء عن تدريس غير العمانيين في المدارس الحكومية قالت الشيبانية إن سياسة الدولة هي توفير التعليم للجميع دون تمييز على أساس الجنسية.
وأوضحت وزيرة التربية والتعليم أن مشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبة جديد، ويحتاج من الوزارة لتدريب وتطوير المعلمين على التعامل مع هذه الفئة.
وحول التكلفة المرتفعة لصيانة المدارس قالت إن صيانة المدارس تشكل تحديا أمام الوزارة وإنه تمت الاستعانة فيها بتجارب عالمية لضمان جودة المباني.
وأشارت إلى أن نصف وقت المعلم يذهب للحصص والتدريس، والنصف الآخر للاستعداد له.
وعن استقالات المعلمين قالت معاليها إنه تم استحداث قرار بعدم قبول الاستقالات خلال العام الدراسي، وإن عدد الاستقالات لا يختلف عن الأعوام الفائتة. وعزت عدم ترقية المعلمين إلى عدم وجود اعتمادات من وزارة المالية.
وقالت الشيبانية رداً على سعادة ناصر العبري إن اللجنة المكلفة بتقييم المسابقات توافقت على استبدال مسابقة المحافظة على النظافة بمسابقة أخرى تسهم في رفع المستوى التعليمي للطلاب.
وحول قضية إغلاق المدارس الخاصة قالت: كان للقضية بعد قانوني لأن مجلس التعليم هو المسؤول عن إغلاق المدارس، فقد أغلقنا مدارس خاصة لأسباب عدة بما فيها وجود معلمين غير مرخص لهم مزاولة المهنة.
وبينت أن فتح أبواب التأهيل التربوي بالجامعات الحكومية والخاصة سيسهم في رفد قطاع التعليم بالمعلمين.
محاور البيان
وتضمن بيان الوزارة الذي ألقته معالي الشيبانية مجموعة من المحاور منها الاستراتيجية والخطط الخمسية ونسبة الإنجاز في هذا الجانب، والجودة في التعليم والمناهج التعليمية، والتشريعات والسياسات المنظمة للتعليم، والتعليم المدرسي الخاص في السلطنة، بالإضافة إلى الدراسات والمسابقات الدولية إلى جانب محور يختص بقطاع التعليم والموارد البشرية والتخصصية في الخدمات والمشاريع التربوية.
وأشارت معاليها إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة من أبرزها المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات، والمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، ومركز تقييم الأداء المدرسي، ومعايير المناهج الدراسية، وتطوير وثيقة "فلسفة التعليم"، وبناء وثيقة "قانون التعليم المدرسي".
تطور نوعي وكمي
وقالت الشيبانية إن المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة، تشهد بالإضافة إلى التطور النوعي تطورًا كميًا في مكوناتها وعناصرها المختلفة، فقد بلغ عدد المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي 2015/2016 ما مجموعه (1068) مدرسة بنسبة نمو قدرها (2.7%) عن العام الدراسي 2011/2012م، ومن المتوقع أن يستمر النمو في عدد المدارس خلال العام الدراسي القادم ليصل إلى (1100) مدرسة، بينما بلغ عدد الطلبة في العام الدراسي الحالي أكثر من (500) ألف طالب وطالبة، بنسبة نمو قدرها (4.4%) عن العام الدراسي 2011/2012م، يعمل بها أكثر من (56) ألف معلم ومعلمة، بنسبة نمو قدرها (9%)، بالإضافة إلى ما يقارب (12) ألف موظف وموظفة يعملون في الجوانب المرتبطة بالتدريس. أما المدارس الخاصة والدولية فقد بلغ عددها في العام الدراسي الحالي (574) مدرسة، بنسبة نمو قدرها (29%) عن العام الدراسي 2011/2012م، يعمل بها أكثر من (10) آلاف معلم ومعلمة بنسبة نمو قدرها (45.7%)، في حين بلغ عدد الدارسين بها أكثر من (160) ألف طالب وطالبة، بنسبة نمو قدرها (37.6%).
تحديات
وأوضحت معاليها أنه بالرغم من الجهود المبذولة في إدارة النظام التعليمي وتطوير العملية التعليمية التعلمية في السلطنة وتجويدها، فإن وزارة التربية والتعليم تدرك أن هناك جملة من التحديات ما زالت تواجه مسيرة التطوير التربوي في تحقيق الجودة المنشودة، والتي تتطلب تكاتف الجهود والتعاون المستمر لإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها. ويتمثل أبرز تلك التحديات في تنامي أعداد المواليد مع ارتفاع كلفة تشييد المباني المدرسية، وتأخر استلامها، وقلة أعداد المخرجات التربوية من العمانيين في بعض التخصصات العلمية، والارتقاء بالمستويات التحصيلية لأبنائنا الطلبة والطالبات، وعدم تمكن الوزارة من تحقيق جميع رغبات النقل المقدمة من الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، والصعوبات المتعلقة بتجويد خدمات النقل المدرسي، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها ظروف الموازنة الراهنة.
مناقشات الأعضاء
بعد ذلك قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي الوزيرة من مؤشرات وبيانات متعلقة بالمنظومة التعليمية في السلطنة.
وخلال المناقشات طالب أصحاب السعادة الأعضاء معالي الوزيرة بمراجعة السياسات المالية وسياسات التعمين بالوزارة، وإعطاء أعضاء الهيئة التدريسية حقوقهم ومستحقاتهم في الترقيات. كما طالب بعض أصحاب السعادة بخصخصة التعليم، وتحديد مسارات للتعليم المهني وأخرى للتعليم العام.
وقد تركزت معظم التساؤلات على أسباب تدني مخرجات التعليم في السلطنة وفق ما جاء في بعض المؤشرات التربوية بالرغم من الإنفاق الحكومي في القطاع التعليمي والاستراتيجيات والخطط التي تبنتها الوزارة.
وحول مدى جاهزية قانون التعليم، أوضحت معاليها أن القانون تمت إحالته إلى وزارة الشؤون القانونية وقريبا سيتم رفعه إلى المجلس.
كما استفسر أصحاب السعادة عن بعض الدراسات التعليمية التي تم إعدادها وصرفت عليها مبالغ مالية ولم يتم تنفيذها من قبل الوزارة، كما تناول أصحاب السعادة موضوع دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، والارتفاع المستمر في تكاليف الالتحاق بالمدارس الخاصة بالإضافة إلى أسباب إغلاق بعض المدارس الخاصة.
وطالب عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بإقامة دورات تدريبية للمعلمين في أوقات الإجازة وعدم تنفيذها خلال فترة العام الدراسي نظرًا لما قد يسببه ذلك من تأخر في المناهج الدراسية، كما استفسر أصحاب السعادة الأعضاء عن مدى توفر البيئة المناسبة والغرف الدراسية المناسبة لتدريس بعض المواد.
كما طالب أصحاب السعادة بتعزيز دور الإعلام التربوي والمناهج الدراسية في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فيما طالب آخرون بضرورة اختيار كفاءات جيدة من المعلمين الوافدين الذين تتوفر لديهم المهارات المناسبة للتدريس.
ارتفاع موازنة الوزارة
رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس سعادة خالد بن يحيى الفرعي أشار إلى ارتفاع موازنة الوزارة من نصف بليون ريال عماني في عام 2006 إلى أكثر من بليون ريال خلال السنوات الأخيرة وطالب بضبطها، كما انتقد وجود عدد كبير من الخبراء والاستشاريين في الوزارة واصفا إياهم بـ "الجيش"، حيث يوجد 27 مستشارا موازنتهم 60 ألف ريال عماني شهريا، و140 خبيرا موازنتهم 230 ألف ريال عماني شهريا، وأوصى بإحالة عدد منهم إلى التقاعد.
أما سعادة توفيق اللواتي فذكر أن إجازة المعلمين طويلة واصفا إياهم بـ "المدللين" حيث تصل الإجازة إلى 110 أيام.
سعادة عامر بن سعيد المشرفي عاتب الوزارة لعدم منحها الترقيات للمعلمين، ورد على زميله سعادة توفيق اللواتي مطالبا بمزيد من المميزات بما يخدم المعلم العماني ويرفع من أدائه.
وكذلك عاتب رئيس مجلس الشورى الوزارة حين قال: "التربية والتعليم تتصدر الجهات في عدم لقائها بأعضاء مجلس الشورى".
أما سعادة راشد بن علي الحسني فقد انتقد تغير رسوم المدارس الخاصة والمبالغة فيها، فيما انتقد سعادة سالم بن ساعد المالكي المبالغ المرتفعة لأعمال الصيانة ورأى أنها مبالغ فيها.
وتساءل سعادة عبدالله بن حمود الندابي عن وجود معلمين وافدين في المنظومة التعليمية بعد أكثر من 45 عاما من النهضة، كما تحدث عن دراستي تيمز وبيرلز وانخفاض معدل الأداء في التعليم.
أما سعادة علي بن سالم الجابري فشدد على ضرورة وجود الابتكار وريادة الأعمال في المناهج الدراسية.
وتطرق سعادة ناصر بن راشد العبري إلى المدارس الخاصة الست التي تم إغلاقها وتوجهت للقضاء وربحت القضية بسبب أخطاء إجرائية، حيث ترتب على ذلك غرامات مالية فرضت على الوزارة، واعتبر أن إغلاق كليات التربية واستبدالها بكليات للعلوم التطبيقية كان خطأ استراتيجيا، وطالب بتنسيق أفضل مع التعليم العالي وإعادة تصحيح المسار.
كما تطرق سعادته الى مسابقة المحافظة على النظافة واعتبر أنها خرجت عن إطارها التعليمي لتهتم بالشكليات.
وفي مداخلة لرئيس مجلس الشورى أشاد فيها بجهود الوزيرة حول قضية الترقيات للمعلمين، مناشدا وزارة المالية جعلها من أولويات اعتماداتها وتوفير الترقيات الواجبة لهم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
