خلال جلسة الشورى اليوم..مقترح بتعديل نظام الدراسة المدرسية إلى ثلاثة فصول دراسية عوضًا عن فصلين

اختتم مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) مناقشة بيان معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/ 2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وخلال الجلسة دارت نقاشات متنوعة غطت كافة محاور البيان التي شملت جودة التعليم والتشريعات والسياسات المنظمة للتعليم والتعليم المدرسي الخاص في السلطنة والدراسات والمسابقات الدولية، والموارد البشرية والمؤشرات المحلية، والخصخصة في تقديم الخدمات الداعمة للعملية التعليمية.

واستكمل أصحاب السعادة مناقشة بيان معالي الوزيرة لليوم الثاني على التوالي، حيث ركزت استفساراتهم على موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل واستراتيجية التعليم وفلسفته، حيث أشارت معاليها في معرض ردودها إلى أن تعدد المسارات هو من أبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في السلطنة وكثير من الأنظمة التعليمية، وأن هناك توصية في فلسفة التعليم معنية بتحديد المسار وتهدف إلى إيجاد آليات عمل توجه مخرجات التعليم، مؤكدة في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود مخرجات وظائف التقنية.

كما أوضح أصحاب السعادة إلى وجود عجز في تدريس بعض المواد الدراسية، وإلى معانات المعلمات اللاتي تم تعيينهن خارج مناطقهن، حيث اقترح أحد الأعضاء بتعيين خط ساخن لسهولة التواصل، وحول هذا الموضوع أشارت معاليها بأن الوزارة سعت إلى توفير مساكن للمعلمات والإشراف عليها مع توفير الخدمات اللازمة، كما يوجد تنقلات للمعلمين والمعلمات ولها أسس وضوابط وفق المتاح من الشواغر.
وحول استفسار أحد الأعضاء عن الاستثمار في مجال المدارس الخاصة، أوضحت معاليها بأنه يوجد تنسيق بين وزارة التربية ووزارة الإسكان للاستثمار في مجال المدارس الخاصة وفق الضوابط التي وضعتها الوزارة.
وخلال الجلسة نوه الأعضاء إلى ضرورة تفعيل بادرة تحدث المعلمين باللغة العربية الفصحى أمام الطلبة في المدارس، والتي تعد بوابة التعليم السليم وذلك خوفًا من اضمحلالها. مؤكدين في الوقت ذاته إلى ضرورة إيجاد حل لإشكالية الضعف القرائي لدى الطلبة، وضعف مخرجات المنظومة التعليمية، والحاجة كذلك لرفع كفاءة المعلم.
إلى جانب ذلك استفسر أحد الأعضاء عن أسباب لجوء الطالب للدروس الخصوصية وهو ما يكبد أولياء الأمور نفقات إضافية. وقد أجابت معالي الوزيرة بأن الوزارة تسعى إلى توعية أولياء الأمور بالجوانب السلبية للدروس الخصوصية، حيث قامت الوزارة بإعداد دروس للتقوية في المدارس.
كما اقترح أحد الأعضاء فصل المراحل الدنيا عن المراحل العليا في المدارس، وفي هذا الإطار أوضحت معاليها بأن الوزارة شكلت لجنة في ضوء الظروف الراهنة لدراسة إمكانية وضع آلية لفصل المراحل الدنيا عن المراحل العليا وهو النظام المعمول به في بعض المدارس الخاصة والعالمية، وبانتظار أن توافينا اللجنة بمقترحاتها. واقترح بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس تدريس المناهج ثنائية اللغة في المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الخاصة، وقد أجابت معاليها بأنه سيتم رفع المقترح إلى مجلس التعليم.

كما تضمنت مقترحات الأعضاء وجود كاميرات مراقبة في المدارس، وبتعديل نظام الدراسة لتكون ثلاثة فصول دراسية عوضًا عن فصلين، وكذلك العمل بالنظام الصيفي والشتوي ومراعاة ساعات الدراسة وقت الامتحانات، بالإضافة إلى ضرورة وجود مؤشرات واضحة لقياس أداء كل مدرسة على حدة.
وخلال الجلسة دعى بعض أعضاء المجلس إلى إيجاد بيئة مناسبة ومحفزة للمعلم والطالب ومراعاة الطالب في نصاب الحصص المدرسية، و إلى أهمية الشراكة الحقيقية بين المجتمع والوزارة من خلال أدوار مجالس الآباء والأمهات تحقيقًا للأهداف المشتركة. كما دعى أصحاب السعادة إلى الاهتمام بالطالب والمعلم بالدرجة الأولى لدورهم الأساسي في تطوير منظومة مسيرة التعليم في السلطنة. إلى جانب ذلك طالبوا بمعرفة خطط الوزارة خلال السنوات الأربع القادمة، ونتائج خطط الوزارة وجودة ما تقدمه، بالإضافة إلى إشراك المعلم في وضع الخطط والاستراتيجيات نظرًا لوجود شريحة كبيرة من المعلمين لا يعلمون بوجود فلسفة واستراتيجية لقطاع التعليم.

وحول تسائل الأعضاء بشأن وضع المناهج الدراسية واعتمادها، أكدت معاليها إلى أن مجلس التعليم هو المسؤول عن تبني سياسات المناهج، فهو الذي يقرر، كما توجد دائرة بالوزارة تعمل على تقييم المناهج. بالإضافة إلى ذلك تطرق سعادة الأعضاء إلى ضرورة ترسيخ القيم والمبادئ في المناهج، وأجابت معاليها بأن الوزارة قامت بإعداد دراسة لتحليل وضع القيم في المناهج الدراسية، حيث أشارت النتائج إلى وجود القيم في المناهج ولكنها غير مقننة.

واشتملت كذلك استفسارات الأعضاء حول تأخر ترقيات المعلمين، وفي هذا الإطار أوضحت معالي الوزيرة إلى أن الكشوف تم رفعها للجهات المعنية ولكنها لم تتم بسبب الوضع الحالي للسلطنة.
وخلال الجلسة استعرض سعادة الشيخ رئيس المجلس مطالب حراس مدارس وزارة التربية والتعليم، الذين طالبوا بأن تكون إجازتهم السنوية وفق قانون الخدمة المدنية، وحول هذا نوهت معاليها إلى أنه تم تعيين أربعة حراس لكل مدرسة بواقع أسبوع دوام لكل حارس من مجمل أربعة أسابيع. وأضافت معاليها بأنه في حالة تغيب اثنين منهم يتم تعويض الحارس بأجر إضافي، ولكن تم إيقاف الأجر بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.
وتضمنت نقاشات الأعضاء الحديث عن بعض جوانب القصور في الإشراف والرقابة وأوجه القصور الإداري في المدارس منها انتشار التبغ وسوء التغذية والتسيب المدرسي لدى الطلاب.

الجدير بالذكر أن حسابات المجلس شهدت تفاعل كبير من قبل المواطنين والمتابعين للجلسة وذلك من خلال إثراء وسم #بيان_وزيرة_التعليم الذي أطلقه المجلس، وقد تركزت المداخلات على جودة التعليم المدرسي ومخرجاته، وآليات تقييم أداء المعلم والطالب، ومدى استفادة الوزارة من نتائج وتوصيات البحوث الأكاديمية في التخطيط ووضع الاستراتيجية التعليمية، وآليات تعيين ونقل المعلمين بين محافظات السلطنة، وتقييم وضع حراس المدارس، ووضع الحافلات المدرسية وملاكها والتعويضات المترتبة على أوضاعهم.