1.9 % انخفاض الإنفاق العام للسلطنة في الربع الأول من العام الجاري

مؤشر الأحد ٢٦/يونيو/٢٠١٦ ٠٤:١٥ ص
1.9 % انخفاض الإنفاق العام للسلطنة في الربع الأول من العام الجاري

مسقط - العمانية
قالت وزارة المالية ان الانفاق العام في المالية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 1.9 بالمائة نتيجة انخفاض المساهمات والدعم والمصروفات الجارية وبلغ اجمالي الانفاق بليونين و395 مليونًا و500 ألف ريال عماني.
من جهته قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرته الشهرية إن الاحصاءات الواردة من وزارة المالية اوضحت ان المصروفات الجارية لقطاعات الدفاع والامن القومي والوزارات المدنية والفوائد على القروض ومصروفات انتاج النفط والغاز انخفضت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 4.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت بليوناً و628 مليونًا و700 ألف ريال عماني، وكانت المصروفات الجارية خلال العام 2015.
قد بلغت 9 بلايين و164 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9 بلايين و606 ملايين و200 ألف ريال عماني خلال العام 2014 حسب الارقام النهائية لوزارة المالية.
وسجلت المصروفات الجارية لقطاع الدفاع والامن القومي خلال الربع الاول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة وبلغت 584 مليونًا و500 ألف ريال عماني، بينما سجلت المصروفات الجارية لقطاع الوزارات المدنية انخفاضا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغت 889 مليونًا و300 ألف ريال عماني، وبلغ اجمالي المصروفات الجارية لقطاع انتاج النفط 85 مليونًا و400 ألف ريال عماني بانخفاض قدره 56
بالمائة مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، فيما سجلت المصروفات الجارية لإنتاج الغاز ارتفاعا بنسبة 61.4 بالمائة وبلغت 48.9 مليون ريال عماني، وسجلت الفوائد على القروض ارتفاعا بنسبة 114.6 بالمائة وبلغت 20.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9.6 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من العام 2015.

المساهامات والدعم
وانخفضت المساهمات والدعم خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 47.8 بالمائة وبلغت 98 مليونًا و600 الف ريال عماني مقارنة بـ 189 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من العام 2015. وكانت
قيمة المساهمات والدعم خلال العام 2015 قد بلغت بليوناً و219 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و981 مليونًا و400 الف ريال عماني خلال عام 2014 .
وارتفعت المصروفات الاستثمارية التي تشمل المصروفات الانمائية والرأسمالية للوزارات المدنية والمصروفات الاستثمارية لقطاعي انتاج النفط والغاز في نهاية مارس الماضي بنسبة 20.3 بالمائة
وبلغت 668 مليون و200 الف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت تلك المصروفات قد بلغت خلال العام 2015 3 بلايين و315 مليونًا و200 الف ريال عماني، وبلغت في عام
2014 3 بلايين و584 مليونًا و200 ألف ريال عماني.

كما ارتفعت المصروفات الانمائية للوزارات المدنية بنسبة 62.1 في المئة وبلغت 449.8 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من العام الحالي فان المصروفات الرأسمالية لتلك الوزارات انخفضت بنسبة
60 بالمائة وبلغت 600 الف ريال عماني مقارنة بمليون ونصف المليون ريال عماني في الربع الاول من العام الماضي، كما انخفضت المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنسبة 9.8 بالمائة و39.9 بالمائة على التوالي وبلغت 155.1مليون ريال عماني لقطاع انتاج النفط و62.7 مليون ريال عماني لقطاع انتاج الغاز .

الإيرادات
وفيما يتعلق بالإيرادات أوضحت النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان اجمالي ايرادات المالية العامة للدولة خلال الربع الاول من العام الحالي 2016 بلغت بليوناً و454 مليونًا و200
ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 40.6 بالمائة، حيث انخفض صافي ايرادات النفط بعد التحويل الى الصناديق الاحتياطية بنسبة 48.7 بالمائة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي وبلغت858.2
مليون ريال عماني، وسجل متوسط سعر برميل النفط العماني انخفاضا خلال تلك الفترة بنسبة 43.9 بالمائة وبلغ 34.76 دولار امريكي للبرميل مقارنة بـ 61.99 دولار امريكي للبرميل خلال الربع الاول من العام 2015. كما انخفضت ايرادات الغاز وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 28.2 بالمائة و84.2 بالمائة على التوالي .
وارتفعت الايرادات المتعلقة بالضريبة الجمركية من 400 الف ريال عماني خلال الربع الاول من العام الماضي الى 46 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من العام الحالي، كما ارتفعت الايرادات الرأسمالية بنسبة 32.1 بالمائة وارتفعت الايرادات الاخرى بنسبة 8.8 بالمائة وبلغت 204.7 مليون ريال عماني .
واوضحت الارقام التي نشرها المركز ان هناك مصروفات فعلية قيد التسوية سجلت في نهاية الربع الاول من العام الجاري تبلغ 700 مليون ريال عماني، وبلغ العجز في المالية العامة خلال الربع الاول
من العام الحالي بليوناً و641 مليون و300 الف ريال عماني. وكانت المالية العامة قد شهدت خلال عام 2015 عجزا بلغ كما اوضحته الارقام النهائية لوزارة المالية 3 بلايين و232 مليونًا و800 الف
ريال عماني.