أعضاء بالشورى يتساءلون عن مصير "فائض البلديات"

بلادنا الثلاثاء ٢٨/يونيو/٢٠١٦ ٢١:٠٦ م
أعضاء بالشورى يتساءلون عن مصير "فائض البلديات"

مسقط - سعيد الهاشمي

واصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي أمس مناقشة بيان وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبد الله الشحي، وذلك في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/2019م) للمجلس برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

بيان عاجل

في بداية الجلسة ألقى رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس سعادة خالد بن يحيى الفرعي بيانًا عاجلًا حول موضوع تعديل درجات الطلبة الراسبين من قبل إدارات بعض المدارس وذلك لرفع نسبة النجاح فيها.
وقال سعادته في البيان العاجل "نما إلى علمنا قيام إحدى المديريات بتشكيل لجنة تحقيق بعد إبلاغ مجموعة من المعلمين عن قيام إدارات مدارسهم برفع درجات الطلبة الراسبين بعد إتمام عمليات التصحيح ورصد النتائج، وذلك بهدف رفع نسب النجاح حتى لا يؤثر ذلك على تقييم تلك المدارس".
وأضاف سعادته: "إننا نحيي المعلمين الرافضين لهذا السلوك من خلال رفضهم رفع الدرجات والابلاغ عن هذه الحالات، كما نقدم تحية إجلال وتقدير للمسؤولين الذين تجاوبوا وتابعوا الموضوع، وشكلوا لجان تحقيق للوقوف على هذا الأمر واتخذوا الإجراءات المناسبة".
وأوضح سعادته أن هذا الأمر له عدة تأثيرات تتمثل في الاخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وإعطاء نتائج غير واقعية حول المستويات التحصيلية للطلبة في مختلف مدارس السلطنة، إلى جانب أن اللجوء إلى التضليل من قبل إدارات بعض المدارس يعطي تقييما غير واقعي عن جودة عملها.
ودعا سعادته من خلال البيان العاجل وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن تقوم لجان الفحص والتدقيق القائمة بالمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات بدورها في المراقبة والتدقيق على نتائج الطلبة لصفوف النقل وليس فقط الدبلوم العام، وإعادة تقييم مدى كفاءة نظام المؤشرات التربوية.

مداخلات واستفسارات

بعد ذلك استكمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقديم مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وما يتعلق باختصاصات الوزارة، حيث تركزت استفساراتهم ومطالبهم على ضرورة صيانة الآبار التي تتأثر بجريان الأودية، وإعادة النظر في موضوع ردم بعض الآبار إلى حين إيجاد البديل وذلك نظرًا لتكبد المواطن العديد من التبعات نتيجة ردمها. وفي هذا الجانب أشار أحد أصحاب السعادة إلى أهمية وجود قانون لحماية الأفلاج ومتابعة صيانتها.
وتساءل أصحاب السعادة عن جهود الوزارة لتفادي الإصابة بمرض حمى القرم النزفية والوقاية منه بخاصة مع قرب عيد الفطر، متسائلين عن جهود الوزارة في إقامة المشاريع الخدمية والمجتمعية.
وأشاروا إلى خلو معظم المخططات السكنية من المتنزهات والحدائق والأسواق البلدية، ورصف وإنارة الطرق، مؤكدين على ضرورة تفعيل وتمكين المجالس البلدية نظرًا لدورها في متابعة تنفيذ المشاريع المنفذة في الولايات حيث أثار معظم أصحاب السعادة مسألة عدم إنجاز المشاريع المسندة والتأخر في تنفيذها من قبل الوزارة.
كما تمت مناقشة قرار السماح بتدخين الشيشة في المقاهي حيث طالب الأعضاء بمراجعته لما له من تبعات غير صحية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن القرار ينسف كل الجهود المشتركة لمكافحة التبغ.
واستفسر أصحاب السعادة أيضا عن خطط الوزارة لإقامة عدد من المسالخ في بعض الولايات والمطالبة بتوفير أطباء بيطريين بالمسالخ لفحص المواشي قبل وبعد الذبح، مشيرين إلى خلو بعض المسالخ من الآلات التقنية المتطورة مقترحين الاستفادة من تجارب بعض الدول في إدارة وتنظيم المسالخ.
وتساءل أحد أصحاب السعادة ما إن كان لدى الوزارة استراتيجية للخدمة الالكترونية تسهل للمواطن تخليص الإجراءات ومتابعتها حيث أشار معالي الوزير إلى وجود خطة واضحة بالوزارة للتحول الإلكتروني.
من جانب آخر، طالب أصحاب السعادة الوزارة بإلزام المقاولين وأصحاب المباني برمي المخلفات في مواقع محددة بدلًا من الرمي العشوائي في الأودية، إلى جانب حديثهم عن التجاوزات التي يقوم بها أصحاب الصهاريج الخاصة بمياه الصرف الصحي.
وتساءل أحد أصحاب السعادة الأعضاء كذلك عما سيكون لمركز جودة وسلامة الغذاء فروع في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وقد أوضح معالي الوزير وجود خطة لإنشاء فروع مستقبلا وفتح الفرصة أمام القطاع الخاص بإنشاء مختبرات خاصة لهم فيها. وأشار أحد أصحاب السعادة إلى انتشار ظاهرة عرض السيارات للبيع في المواقف العامة ما يشوه المنظر العام، مقترحا أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لتخصيص أراض لهذا الغرض.

المخلفات الطبية

وتساءل عضو مجلس الشورى سعادة أحمد بن سيف البرواني عن الأساليب والطرق التي تنتهجها الوزارة للتخلص من المخلفات الطبية، وعن وجود مرادم خاصة بها. وردا عليه بين وزير البلديات أن لدى "بيئة" مرادم خاص بالتخلص من المخلفات الطبية.
وأشار البرواني إلى أن عدد عمليات التفتيش قليل، وتحدث في مداخلته عن ظاهرة الحيوانات السائبة، التي قال إنها أصبحت "ألغامًا متحركة تحصد أرواح الكثير"، كما تساءل عن موعد تنفيذ السدود الثلاثة بولاية إبراء، لأهميتها ليس فقط بالنسبة للولاية بل والمناطق المجاورة لها، كما اقترح تفويض مدير عام للبلديات لكل ولاية، للبتّ في طلبات الولايات، وأوصى بمتابعة الشركات الموكل إليها رصف الطرق الداخلية، لتوقف بعضها عن العمل.
عضو مجلس الشورى سعادة أحمد السعدي استنكر عدم رصف بعض الطرق التي جاءت بالمكرمة السامية، رغم وجود الاعتمادات المالية لها، كما استنكر سحب الوزارة لترقيات 2010، الأمر الذي أثّر على الموظفين، بسبب التزاماتهم البنكية، متسائلا ما إذا سيكون لمركز جودة وسلامة الغذاء فروع في المحافظات.
وردا على استنكاره قال وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه إنه لم يكن هناك سحب للترقيات بل كانت موافقة على تحسين أوضاعهم، وبصدور التعاميم بسحب الترقيات تم تحسين أوضاعهم.
كما بين معاليه وجود فروع لمركز جودة وسلامة الغذاء مستقبلا، وأنه سيتم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء مختبرات خاصة.
وطالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتوصيل الكهرباء للمنازل القديمة التي لا يوجد لها سند ملكية، مقترحا تشكيل لجنة للنظر في الأمر، ورد معاليه بالقول "سندرس الموضوع".
عضو مجلس الشورى سعادة جمال بن أحمد العبري أشار إلى قلة الآلات الموجودة ببلدية ولاية الحمراء كالرافعات مثلا، وأن عليها ضغطا كبيرا خصوصا في وقت الأمطار.

معاناة من الروائح الكريهة

سعادة فهد الحوسني بين أن تفريغ الصرف الصحي يكون في حفر صغيرة وأن الوضع في تلك المواقع غير صحي، وخاطب معاليه بالقول: أحمّلك أنت صحة المواطنين وأدعوك أن تقضي يوما واحدا وتقطن في بيت قريب من المردم، حتى ترى معاناة المواطن من الروائح الكريهة.
وأوضح أن فضلات البناء يتم رميها في الولايات، وقال: "لم نرَ حلاً من الوزارة"، كما أشار إلى الـ 198 مليون ريال عماني الفائض من خطة الوزارة، وتساءل عن المصير الذي آلت إليه.
وحول ما أشار إليه معالي الوزير أمس الأول من عدم رغبة العمانيين في وظيفة الطب البيطري، قال الحوسني: ترجع الأسباب إلى سوء التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وقال: كما تطلبون من المواطن التعاون معكم، فنحن نطالبكم بأن تقوموا بدوركم الرقابي للقطاع.
من جهته بين معاليه أن الباب للوافدين في الطب البيطري تم فتحه بعد تعذر توفر الكوادر المحلية، وأن هناك نقصا في الكوادر المحلية رغم التنسيق مع الجامعة.
وأضاف وزير البلديات الإقليمية أن المخلفات يلقيها الأفراد في الأودية وغيرها من الأماكن العامة، والتعديلات الجديدة تقر تشديدا في الإجراءات.
وطالب أحد أعضاء المجلس بتسهيل الاجراءات في إقامة آبار بالأراضي الزراعية التي بها سند ملكية.
ورأى عضو مجلس الشورى خالد الفرعي الأخذ في الاعتبار مساحة الولاية والعمران عند تنفيذ الطرق الداخلية بها أكثر من اعتبار الكثافة السكانية، كما أوضح أنه تم تعيين حارسين في المرادم، ولكن الحرائق والروائح الكريهة موجودة.
وقال معاليه في رده إن هناك تفاعلات كيميائية تحدث في المخلفات تؤدي إلى احتراقها.
وطالب عضو مجلس الشورى سعادة محمد الجنيبي معاليه وجهات الاختصاص بالاستعجال في توصيل الكهرباء في عدد من قرى ولاية الجازر.
وحول ذلك قال معاليه: قمت برفع تقرير وتوصية لمتابعة الموضوع، وسأتكلم بلسانكم في أقرب موعد لي بمجلس الوزراء.
عضو مجلس الشورى سعادة ناصر العبري قال: إن رؤية الوزارة هي الجودة في المشاريع، ولكن ما نراه هو تأخر وتعثر في المشاريع، كما تساءل عن الفرق بين مركز جودة الأغذية، ومركز مختبرات الأغذية والمياه، والقائم حاليا والذي له فروع؟ّ، وتطرق إلى التأخر في إنشاء عدد من الطرق الداخلية في ولاية الرستاق، وإلى سوق الرستاق المسمى بسوق "أبو ثمانية أبواب"، والمشاكل محل الاختلاف بين الوزارة وأهالي المنطقة، مقترحا إنشاء سوق مواز للسوق القديم يتم من خلاله تعويض الأهالي.
كما أشار العبري إلى انتشار ظاهرة عرض السيارات للبيع في المواقف العامة، مقترحا أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لتخصيص أراضٍ لها.
وفي رد معاليه على العبري بين أن مركز مختبرات الأغذية والمياه هو الذي سيعطى مسمى (مركز جودة وسلامة الغذاء) وسيكون بمستوى مديرية عامة.
كما تحدث عضو مجلس الشورى سعادة حمدان الرميضي عن التجاوزات التي يقوم بها أصحاب الصهاريج الخاصة بمياه الصرف الصحي، وتساءل: ألم يأن الأوان لوجود حديقة تليق بالسائحين في الجبل الأخضر؟.
وأجاب الوزير بأنه يتم منح فترة 6 أشهر لأصحاب الصهاريج كمهلة لحين إيجاد موقع مناسب، وقال: هناك تصور لتصميم حديقة مرفع دارس وسيتم إسنادها قريبا.
ويعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين التي يناقش خلالها مجموعة من تقارير اللجان الدائمة، منها التقرير النهائي الخاص بلجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع، وكذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، بالإضافة إلى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المدارس الخاصة في السلطنة، ودراستها حول واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، وكذلك تقريري لجنة الإعلام والثقافة بشأن تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة، وتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.