انقسام المحامين حول منع غير العماني من الترافع امام الاستئناف والعليا

بلادنا الأربعاء ٢٩/يونيو/٢٠١٦ ٢١:٢٨ م
انقسام المحامين حول منع غير العماني من الترافع امام الاستئناف والعليا

مسقط – عزان الحوسني

تنتهي مهلة التمديد للمحامين غير العمانيين العاملين في مهنة المحاماة لمرحلتي الإستئناف والعليا في 31 ديسمبر المقبل وهو قرار صدر من مجلس الوزراء .. وسبق هذا القرار حصر الترافع والحضور في المحاكم الإبتدائية على المحامين العمانيين فقط.
لكن هناك جدل بين المحامين واصحاب مكاتب المحاماة والتي يعمل فيها عدد كبير من المحامين غير العمانيين حيث لن يكون بإمكانهم الترافع امام محاكم الإستئناف والعليا الامر الذي سيتسبب ربما بخسائر لهذه المكاتب نظرا لعدم قدرتها على توظيف محامين عمانيين .
فكان كثير من اصحاب هذه المكاتب مع تمديد العمل للمحامين غير العمانيين وبرروا ذلك بعدم تشبع السلطنة بمحامي الاستئناف والعليا من العمانيين ..وفي الطرف الاخر كان للبعض راي اخر في التعمين بداعي توفير فرص عمل وفتح افاق اكبر للباحثين عن عمل بتخصص القانون.
مع التعمين:
وقال رئيس الجمعية القانونية بمجلس الشورى سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي : طبعا من خلال قانون مهنة المحاماه الصادر برقم 108/96 ،ونظرا لحداثة المحاماه بالسلطنة سمحت السلطنة للمحامين للوافدين بالترافع في المحاكم بالسلطنة.وفي عام 2012 اقتصر العمل والترافع في المحاكم الابتدائية وعددها 44 محكمة على المحامين العمانيين فقط وغطيت بالفعل من قبل المحامين العمانيين بنجاح تام .
ويضيف الزدجالي: في العام 2013انتهت فترة التمديد لغير العمانيين في الترافع بالاستئناف والعليا ،وسمح بالتمديد الى نهاية 2016 ، فالمحامين العمانيين يغطون الان اكثر من 44 محكمة إبتدائية وقادريين على تغطية الترافع امام الاستئناف والعليا.
ويضيف الزدجالي :هذه المهنة وطنية بامتياز وفي كل العالم المواطنيين يعملون بها، ونشكر المحامين غير العمانيين على ماقدموه من خبرة و ان الاوان لتعمين المهنة ،فعدد المحاميين في السلطنة 600 محامي عماني تقريبا ،و89 محاميا منهم يغطون المحكمة العليا و من200 الى 250 محاميا يغطون الاستئناف والباقي للمحاكم الابتدائية ،فالعمانيين يغطون المحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستئناف تغطى بشكل جيد .وذكر سعادتة : أن التعمين يعطي فرصة اكبر لاصحاب المكاتب للاستفادة من خلال دمج المكاتب باشتراك ثلاث محاميين ليغطي كل مرحلة ،واصحاب المكاتب يحق لهم التعاون الترافع للابتدائي او الاستئناف او العليا مؤكدا بأنه لايوجد عذر يمنع حصر الترافع المحامين العمانيين بالمهنة فحل الدمج والتوكيل يعمل على حل ما يدعيه البعض بعدم توفر فرص عمل للخريجين والمبتدئيين.
ويضيف:التعمين سيفتح ابواب عديدة للمحاميين العمانيين كالوظائف،وسيتيح للدولة تقليل المدد والاستثناءات مشيرا الى أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يدعم عمل المحامي العماني ففي بعض الظروف كان يستثني المحامي المتدرب ويسمح له بالترافع امام المحاكم الإبتدائية .

تنفيذ التعمين
من جانبه يقول المحامي أحمد العجمي :التعمين ضرورة ومصلحة وطنية فنطالب بتنفيذ القانون وتعمين المهنة بصورة كاملة في أسرع وقت ممكن حيث آن الأوان لتمكين المحامين المواطنين من مزاولة المهنة بصورة كلية وتحميلهم المسؤولية في أداء الرسالة، وذلك بعد أن تم التمديد لغير العمانيين لعدة مرات، واستنفذت فترت المهل الممكنة.
واوضح العجمي قائلا: ما يعد مثالا لنجاحات التعمين يتمثل في المجالات القانونية وقيام الادعاء العام وغيره من الدوائر القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعمين في كافة الوظائف القانونية ومن ضمنها وزارة العدل.
ويضيف العجمي ايضا: وعليه فلا مراء من أن الشاب العماني أثبت نجاحه وكفاءته في شتى صنوف المهنة وفروعها، الجدير بالتأكيد أن عدداً من المحامين العمانيين الذي كان لهم شرف الالتحاق بالسلك القضائي قد أجادوا في أعمالهم لأنهم كانوا يوماً ضمن كوكبة المحامين الذي تمرسوا في المحاكم، وهو ما يؤكد على أن المحامي العماني قد أثبت كفاءته وإجادته .وبالتالي فإننا نرى أن المضي في التعمين ضرورة وطن ومصلحة مواطن في ظل شح الوظائف فضلا عما يلي بيانه من أسباب:إن معظم دول العالم لا تسمح لغير مواطنيها بمزاولة مهنة المحاماة، على سند أنها مهنة مقدسة وسيادية.وكذلك :من المعلوم بالضرورة أن تأسيس الدعوى أمام المحاكم الابتدائية أمرٌ بليغ للغاية، وإذ أكد المحامي العماني على نجاحه في الترافع وتأسيس الدعوى أمام هذه الدرجة فلا ريب من قدرته على النجاح أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
ويقول :كذلك فإن عدد المحامين المواطنين المشتغلين في المهنة كافٍ ويزيد على الحاجة بما يشجع على تعمين المهنة بصورة كاملة، كما أنهم يمتلكون الكفاءة القانونية المطلوبة للدفاع عن قضايا المتقاضين دون تقصير.وكذلك ضرورة أن تكون المهنة قاصرة على المواطنين فقط، أسوة بما هو معمول به في جميع دول العالم حيث إن دولة الكويت كانت قد أصدرت في السبعينيات قرار التوطين وأعطت مهلة سنتين ولم تجدد ولو لمرة واحدة، وكذلك في البحرين صدر القرار في عام 1980 ومدد لمدة سنتين ولم يمدد بعدها، بينما في الإمارات تم تمديده حتى استنفد مرات التمديد ، ولا حجة بعدد المحامين ولا بكثرة المحاكم إلا أنه في مارس من عام 2012م صدر قرار من الحكومة الاتحادية بوقف التمديد للمحامين الوافدين، وما ينبغي بيانه أن المحامين في الكويت في السبعينيات أو البحرين في الثمانينات كانوا بالتأكيد أقل عدداً من المحامين العمانيين حالياً، وكان بالتأكيد لديهم محاكم ابتدائية واستئناف ونقض (عليا) ومدني وعمالي وجنايات، واستطاعوا أن يغطوا احتياجات هذه المحاكم، والمحامون في السلطنة ليسوا أقل قدرة منهم.
ويرى المحامي أحمد العجمي بضرورة عدم التمديد للمحامين غير العمانيين لإتاحة المجال أمام المئات من خريجي وخريجات الجامعات من الشباب للانخراط في مهنة المحاماة، لاسيما وأن هذه المهنة تمثل جزءاً من سيادة الدولة، إذ لا تسمح أغلبية النظم القانونية الأخرى لغير أبنائها بممارسة هذه المهنة.
ويقول: كذلك إن عدم التمديد لغير العمانيين من شأنه أن يسهم بإيجابية في توفير فرص عمل كثيرة في مكاتب المحاماة أمام الشباب ولا يجدون فرصة عمل في مكاتب المحاماة، كما سيعمل على إعداد وتأهيل كوادر مواطنة قانونية يمكن الاستفادة منها في السلك القضائي والادعاء وغيرها.
وقال المحامي احمد العجمي منتقدا بعض مكاتب المحاماة : أصبحت بعض مكاتب المحاماة تعتمد على غير العماني لدرجة أن بعض المكاتب يديرها محامي وافد بالرغم من ان القانون لايسمح بتسجيل مكتب محاماة الا لمحامي عماني فأصبح يعطى للعماني في نهاية الشهر مبلغاً مالياً ي، والعماني لا يعلم بما يدور بين ردهات مكتبه، وهناك الكثير من الإشكالات التي حدثت لهذه المكاتب نتيجة إدارة المحامي غير العماني لهذه المكاتب، ويتحمل أصحاب المكاتب العمانيين.
ويقول:حتى من ناحية المردود المالي فإن هذه المكاتب التي يديرها المحامي غير العماني تكسب الالاف من الريالات بينما تعطي للمحامي العماني صاحب المكتب مبلغ شهري معين .كذلك إن منع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم سيغلق كثيراً من المكاتب المستأجرة بواسطة أجانب والتي تدار عن طريقهم بالمخالفة لأحكام القانون.ايضا إن الواقع والممارسة العملية في أروقة المحاكم في السنوات الفائتة أثبتت قدرة المحامي العماني على النجاح ووضع بصماته بشكل واضح في كثير من القضايا التي يتولى الترافع فيها، ودعا العجمي الى منح الفرصة كاملة للمحامين العمانيين للترافع امام المحاكم بشتى صنوفها ودرجاتها.
وردا على سؤال عن وجود فئة اخرى من اصحاب المكاتب تدعو الى أستمرار التمديد للمحامين غير العمانيين قال العجمي : هؤلاء تدفعهم على الأرجح مصالحهم الشخصية فهؤلاء قاموا بتأجير مكاتبهم للمامين غير العمانيين من الباطن فمكاتبهم يديرها محامين غير عمانيين . وايضا هو –المحامي العماني- من فئة المحامين الذين لا يسمح لهم الترافع الا أمام المحاكم الإبتدائية ، وبالتالي فهو يهدف لمصلحته على اعتبار أنه لن يتمكن من الحضور أمام المحاكم الاستئناف أو العليا، ويتساءل ما مصير القضايا التي تم توكيله فيها واستلم أتعابها وما زالت قيد التقاضي بعد سريان قرار منع غير العمانيين من الحضور أمام محاكم الاستئناف والعليا، هل سيضطر لإعادة الأتعاب أم أنّ موكله سيضطر لسحب دعواه أم ماذا؟
حلول: إستشاريين قانونيين في المكاتب فقط دون الترافع
وحول الحلول والمقترحات قال العجمي:مع رأينا من ضرورة عدم التمديد للمحامين غير العمانيين أمام المحاكم بشتى فروعها إلا أنه وحلاً للفئة المعارضة لهذا القرار ولئلا تضطرب أعمالهم ومكاتبهم نرى من الضرورة بمكان منع المحامين غير العمانيين من الترافع أو الحضور أمام المحاكم مع:السماح لكل مكتب بتعديل بطاقة المحامي الذي يعمل لديه إلى وظيفة مستشار قانوني في المكتب بغرض الاستشارة وصياغة المذكرات القانونية فقط دون الترافع أو الحضور أمام المحاكم أو الادعاء العام أو خلافهم، ودون أن يكون له حق التوقيع على المذكرات.وكذلك اقتراح بتعديل بعض مواد قانون المحاماة بمنح المحامي العماني بعد إكماله مدة عامين في الدرجة الابتدائية بطاقة محامي استئناف (بمعنى تقليص مدة بقاء المحامي العماني أمام المحاكم الابتدائية لعامين بعد أن كانت خمس سنوات، وبتقليص مدة بقاء المحامي العماني أمام محاكم الاستئناف إلى ثلاث سنوات ليمنح بعدها بطاقة محامي (عليا).
وايضا توقيع ميثاق شرف وتعاون للحلول محل المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية للظهور عنهم أمام المحاكم الأعلى دون تعارض مصالح.وكذلك عقد دورات تدريبية ومشاغل وورش عمل داخل وخارج السلطنة تحت إشراف ورعاية وزارة العدل وجمعية المحامين العمانية.وايضا عقد لقاءات دورية فيما بين المحامين العمانيين – عن طريق دائرة شؤون المحامين بالتنسيق مع جمعية المحامين العمانية - لمناقشة العقبات والإشكاليات التي تواجه هؤلاء المحامين، ووضع الحلول والتواصل مع الجهات المعنية في السلطنة بشأنها، فضلا عن مخاطبة المحاكم لتذليل العقبات إن التمديد لا يتواءم ومصلحة المهنة، والمواطن العماني.
(مع التمديد للوافديين):
من جانبه قال أحمد الشنفري واصفا النقاط السلبية المتوقعة :ان قرار منع المحامين غير العمانيين سوف يودي مباشره الى إغلاق اصحاب المكاتب حاملوا التصريح الابتدائي والمكاتب الصغيرة لعدم تمكنهم من مواصلة القضية في مراحل القضاء الثلاث وبذلك يصبح صاحب المكتب اما باحث عن عمل هو وموظفيه العمانيين في المكتب او يصبح مندوب في احد المكاتب الكبيرة. ويضيف:تحطيم طموح المحامي الابتدائي في امتلاك مكتب قانوني وان يصبح رائد عمل وطني وبذلك تفقد السلطنة مجموعة كبيرة جدا من المؤسسات الصغيرة التي كانت تقدم اعمال قانونية للمجتمع وكانت تساعد في توظيف الشباب العمانيين وكانت تتقاسم الاعمال القانونية مع المكاتب الكبيرة ويستفيد من تلك الارباح اكبر شريحة ممكنة من المجتمع.كذلك ان منع التمديد للاجانب سوف يودي الى تكدس عدد من محامي الاستئناف العمانين في المكاتب الكبيرة المحلية او العالمية وبالتالي ستنخفض وتنتهي المكاتب الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير مما سيودي الى سيطرة تلك المكاتب الكبيرة والعالمية على السوق وبالتالي ارتفاع إسعار الاتعاب بشكل مبالغ فيه مما يحرم المواطن متوسط الدخل وصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من خدمة وجود محامي ينصفه ويقف معه في مطالباته القانونية.
ويضيف الشنفري قائلا: جميع المحامين الحاليين والذين ينادون بتعمين المهنة هم انفسهم كانوا قبل خمس او عشر سنوات مصرح لهم بالترافع أمام المحاكم الإبتدائية ولولا وجود فرصة المحامي غير العماني في ذلك الوقت وحتى يومنا هذا لكان اكثر من ثلثي الرقم الحالي من محامي الاستئناف غير موجودين والسؤال الذي يطرح نفسه هل من ينادون بمنع المحامي غير العماني من حضور المحكمة سوف يستغنون عن اﻻجانب في داخل مكاتبهم ؟
يرد الشنفري على سؤاله قائلا: الجواب بكل تاكيد لا وانما هي رغبه في حرمان المكاتب المبتدئة والصغيرة من فرصة المنافسة والدخول للسوق وهنا أسأل لمن ينادون بمنع اﻻجانب لماذا تسعون الى حرمان اخوانكم الزملاء الجدد واصحاب المكاتب الصغيرة من نفس الفرصة التي جعلت منكم اصحاب مكاتب متوسطة وكبيرة .واضاف الشنفري ايضا: كما هو معروف عند ازدياد عدد مكاتب المحاماة الصغيرة والتي تقدر اليوم بحوالي 200 مكتب فإن هذا يساعد كثيرا على توفير فرص عمل للخريجين الجدد وكذلك يساهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لان كل مكتب صغير اليوم به محامي اجنبي استئناف او عليا يساعده في الاستمرار ويقبل براتب صغير او متوسط مما يضمن الاستمرارية للمكتب الصغير ومع الايام سنجد ان تلك الموسسات الصغيرة ساهمت بشكل كبير جدا في دعم الاقتصاد الوطني. من نحية اخرى :نعلم جميعا ان اي مكتب كبير او متوسط قادر ان يسيطر على السوق ويلبي احتياجات زبائنه بعدد 7 محامين ابتدائي و 5 محامين استئناف عمانيين وبالتالي سوف يكون هناك تشبع لعدد قليل من المكاتب المسيطرة على السوق بعدد قليل من المحامين العمانين وبالتالي سيُصبِح هناك عدد هائل من المحامين العمانين سواء الخريجين الجدد او الحاصلين على الابتدائي وسيتضرر ايضا القادمون للاستئناف مستقبلا من عدم وجود شاغر لهم وسيكون هناك عدد كبير جدا من المحامين باحثين عن عمل.وعن الاعمال القانونية قال الشنفري:الاعمال القانونية التي يكلف بها مكتب المحاماة لا يقتصر فقط على حضور جلسات المحكمة وانما هناك اعمال كثيرة واجبه عليه ومنها حضور جلسات التحقيق في القوى العامة عن الشركات أو الموظفين وجلسات تحقيق حماية المستهلك وكذلك الادعاء العام وكل ذلك يحتاج كادر كبير للعمل وفي المقابل الدخل من كل تلك الاعمال ليس كبيرا وانما بالكاد يكفي رواتب واحتياجات المكتب التشغيلية من موظفين وإيجار وورقيات ونقل وغيره.
وتطرق المحامي احمد الشنفري الى الحلول المتوقعه فقال: الحلول التي يمكنها ان تساعد في تطور المهنة والمحامي العُماني هي في تقليل المدد بحيث يستطيع المحامي العُماني ان يكون حاصلا على تصريح الاستئناف بعد عامين من الابتدائي والطعن في العليا بعد خمس سنوات عمل كمثال.وكذلك السماح لمكتب المحاماة في توثيق الوكالات والعقود وهذا سيضيف دخل اضافي للمكتب يستطيع من خلاله ايجاد فرص عمل اضافية.وايضا ان تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة بإلزام الشركات الممتازة بتعيين مكاتب محاماة كشرط أساسي في الترخيص الممنوح لهم.وكذلك توفير فرص تدريب للمحامين العُمانين في معهد القضاء العالي.وايضا توفير فرص تعليم للغة الانجليزية في بريطانيا او إسكتلندا للمحامين العمانيين على نفقة وزارة التعليم العالي او ديوان البلاط السلطاني .وكذلك تخصيص 10% من المناقصات القانونية الحكومية وشبه الحكومية للمكاتب الصغيرة من التي تمنح للمكاتب الكبيرة والعالمية .
من جانبه قال المحامي خالد بن عمر فاضل عن قرار وزارة العدل بتمديد فترة ترافع المحاميين الاجانب او عدم التمديد:انا محامي استئناف و ليس لدي اي مشكله بالتمديد او عدم التمديد بل عدم التمديد لمصلحتي الشخصيه ولكن هناك اثار سلبيه لاكثر من ٢٠٠ مكتب محاماة ليس لدى اصحابها الحق بالترافع امام محكمة الاستئناف ف هذه المكاتب مصيرها الاكيد انها سوف تغلق لعدم تمكن اصحابها توظيف محامي عماني لديه الحق بالترافع امام محكمة الاستئناف بسبب الراتب الكبير التي سوف يطلبه كما انه لن يقبل بالعمل مع صاحب مكتب محاماة لديه تصريح بالترافع امام المحكمة الإبتدائية. وايضا سوف تحتكر مجموعة من المكاتب الكبيره و اغلبها مكاتب عالميه لهذه المهنه حيث بامكانهم توظيف المحاميين العمانيين الذين يحق لهم الترافع امام محكمة الاستئناف وبأعداد بسيطه و حيث يصبح اغلب المحاميين اما باحث عن عمل او يعمل خارج نطاق هذه المهنه لان اغلب المحاميين يعملون بالمكاتب الصغيره و المتوسطة، اما المكاتب الكبيره لديها اعداد كبيره من المستشارين و المحاميين و الموظفين الاجانب ولن تحتاج تلك المكاتب للمحامي العماني الا للحضور امام المحاكم فقط.وكذلك اغلب الشباب تركوا وظائفهم بالجهات الحكوميه لتحقيق احلامهم بإفتتاح مكاتبهم الخاصة بهم .
اما عن الحلول فيقول: رفع جميع المحاميين العمانيين الذين اكملوا العامين بالمحكمة الابتدائية الى محكمة الاستئناف و المحامي العماني لديه الكفاءه لتولي المسؤوليه وحمل راية هذه المهنه.وكذلك التمديد للمحامين الاجانب لمدة ٣سنوات حتى تكون هناك اعداد كافيه من المحاميين العمانيين مع تمكن اصحاب المكاتب الصغيره من الاستعداد لتلك المرحله.
المحامي سالم بن خلفان الغافري يوضح ما قد يسببه حصر الترافع امام الاستئناف والعليا على العمانيين فقط فيقول :ان مهنة المحاماة مهنة عظيمة وميدانها اعظم عكس ما يتصوره الكثير بانها مهنة سهلة وان المهنة تحتاج من يدعم كفاءتها لاسيما المترافعون في المحاكم وبالنظر الى عدد المحامين العمانيين المقيدين بالاستئناف فانهم لا يغطون جميع المكاتب حيث توجد مكاتب ليس بها محام استئناف اطلاقا ونسبة 99% يوجد بها محام واحد .ويضيف الغافري : اصدار قرار يمنع المحامين غير العمانيين من الترافع امام محكمة الاستئناف سيؤدي الى اضرار مادية وغير مادية بحيث يضطر اصحاب المكاتب لغلق مكاتبهم لعدم توفر محامي استئناف ويصبح عدد منهم مقيدين في قائمة الباحثين عن عمل وسوف يعود ذلك بالسلب على عوائلهم ومجتمعهم.
ويقول: من ناحية اخرى سيزداد الضغط على المكاتب فيلجأ المحامي الى رفع الاتعاب مما يؤثر على المواطنين بتكاليف الاتعاب.ثم اننا بحاجة الى الاستفادة من خبرات المحامين الوافدين في هذه المهنة ،لذا فاني اعارض توجه منع الوافدين من الترافع امام محاكم الاستئناف.
اما المحامي محمد بن عبدالله اليحيائي فيعلق على مسألة التمديد للمحامين للأجانب فيقول : بعد تقديم جمعية المحامين معلومات لم تستند على حقائق، وكذلك فرض رأي أوحد في هذه القضية وتهميش الآراء المعارضة، نحن نعيد التأكيد على أن كل عماني في هذه الأرض الطيبة هو مع سياسة التعمين التي تنتهجها السلطنة، ولا نحتاج لموافقة مجموعة ما في رأيهم لكي نبين ذلك.إن مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية قام بتقديم معلومات مثل عدد المحامين العمانيين المقيدين في جدول الإستئناف، ولكن هم يعلمون والجميع يعلم يقيناً بأن هذا الرقم هو الرقم المقيد في الجدول، ولكن واقع المحاكم يختلف عن ذلك تماماً، فاللذين يمارسون المحاماة في مرحلة الإستئناف لا يتجاوزن 100 محامي فقط، وبالتالي الحديث بلغة الأرقام دون تمحيص يعطي قراءات مغلوطة قد يُبنى عليها قرارات مصيرية تخدم فئة وتخذل حلم فئات أخرى. وأضاف اليحيائي قائلا: من جانب آخر فإن الجمعية أعلنت بأنها لا تسمح بنشر من يعارض توجهاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، أي أنها تصادر الفكر والرأي الآخر، فإن كان أعضاء مجلس الجمعية على قناعة بصحة رأيهم فليس عليهم الخوف من وصول الرأي الآخر للرأي العام ولعموم المحامين.
وأشار اليحيائي إلى التداعيات التي يمكن أن يفرزها قرار منع الوافدون من الترافع والظهور في مرحلتي الإستئناف والعليا قائلا : أن تطبيق القرار سيضر ممن يمكن تسميتهم بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن النتائج الإجتماعية والاقتصادية لتبعات القرار ستكون وخيمة إذا علمنا بأن عدد أصحاب مكاتب المحاماة ممن هم مقيدين في جدول الإبتدائي يصل للنصف، فما هو مصير مكاتبهم ومصيرهم ومصير العمانيين العاملين في مكاتبهم، إن الحكومة ساعية بكل جهد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فكيف لنا أن نحطم هذه المكاتب ونصنع باحثين عن عمل، في الوقت الذي يمكن لنا دعمهم لأنهم سيكونون مستقطبين لزملائهم المحامين.ويضيف :إن من مصلحة المهنة أن يبقى الوضع كما هو عليه، فالطاقة الاستيعابية لمكاتب المحاماة - بعد اختفاء نصف المكاتب في حال تم تقرير عدم التمديد - ستكون طاقتها الاستيعابية منخفضة جداً وستتشبع المكاتب من المحامين، وفي هذه الحالة نجد أن المكاتب تقلصت ومعها سيتقلص عدد المحامين، نحن لا نضع هنا افتراضات ، إن تجارب الدول المجاورة أثبتت ذلك. لقد استطاعت مجموعة من مكاتب المحاماة التضييق على المكاتب الصغيرة فأغلقت، ولانريد أن يتكرر ذلك معنا.
ويقول: المحامي العماني غير قادر على تغطية كافة متطلبات الظهور والتمثيل والترافع أمام المحاكم المختلفة الموجودة في محافظة واحدة، فكيف هو الحال في المحاكم المنتشرة في ربوع السلطنة.وفي اندهاش يقول اليحيائي: لقد طرحنا عدة أسئلة على جمعية المحامين العمانية ولكن لم نتلق رداً عليها، وأولها ماذا فعلت الجمعية في سبيل تعمين هذه المهنة حتى تقرر اليوم بأن المهنة بحاجة إلى تعمين؟ في الحقيقة أن الجمعية تعلم بأنها لم تقدم طوال فترة إدارتها أي خطة لتعمين المهنة، ولم تتدارس الأمر إلا بعد أن علمت أن وزارة العدل الموقرة في طريقها للاستئناس بآراء مكاتب المحاماة في مسألة التمديد،
من جانبه قال المحامي محمد العريمي محامي استئناف :نحن نعاني من قله الكادر العماني من المحامين في المرحله الابتدائيه والتي تعد المرحله الاساسيه في مشوار كل محامي يرغب في شق طريقه في هذا المجال ،وذلك بان المرحله الابتدائيه لا يوجد لديها العدد الكافي لتغطيه بعض القضايا لوجود تعارض في ذات اليوم من ناحيه ومن ناحيه اخرى لعدم وجود محام ..اكثر المحامين المتدربين لا يرغبون بالاستمرار ،والاكثر من ذلك عدم رغبتهم ف الاستمرار في هذا المجال لما تعد من المهن المجهده ذهنيا وصحيا فيرغبون للانخراط في الحصول على وظيفه حكوميه تبعده عن الضغوطات العمليه.
ويضيف العريمي: منع الاجانب وعدم التمديد لهم له اضرار عديده من اهمها الاضرار بالمتقاضين ،وذلك كما اشرت سلفا من الصعب في الوقت الرهن تنفيذ هذا القرار فنحن نعاني بكثره من شطب الدعوى ف مرحله الابتدائيه لعدم وجود محامي فكيف يتم العمل في المراحل الاخرى بعد منعهم الوضع اكبر مما يتصوره البعض فهو يشكل ضررا كبيرا فضلا عن ان بعض المحامين العمانين يحتاجون الى مدة اكثر لإكتسابهم الخبرة والمهارة والصقل في الترافع ليكون قاعدة قانونية ويصبح متمرسا حتى يصبح بإمكانهم الوقوف امام المحاكم بمختلف درجاتها بكل ثقه وإلمام بكل الجوانب القانونيه بمختلف مراجعها.
ويقول: عدم التمديد سيوجد فجوه كبيره من الصعب حلهاف حاله منع المحامين الوافدين وذلك لعدم وجود العدد الكافي لتغطية المحاكم الاخرى في مراحلها المختلفة فنحن الان في المرحله الابتدائيه ونعاني من مشكله عدم وجود العدد الكافي من المحامين العمانيين واليوم نطالب بمنع غير العمانيين من الترافع امام الإستئناف فهذا اضرار بالمهنه وبالمتقاضين .
محامي الاستئناف حافظ بن محمد المحروقي يوضح في لنا قائلا: تمديد فتره الترافع للمحامين غير العمانيين له إيجابيات عدة في الوقت الحالي منها :تعليم وتدريب الشباب العمانيين للقيام بأعمال مهنه المحاماه والتي بلا شك بأنها تعتبر مهنه جديده في السلطنه لكون اكثر الشباب العمانين جدد وينبغي ان يتدربوا وان يكتسبوا الخبرات والمهارات من خبرات المحامين غير العمانيين والذي بلا شك يتطلب منا الوقوف جنا إلى جنب مع الشباب العمانيين وخاصه المبتدئين منهم.
ويضيف المحروقي:يساعد التمديد في اعتماد عدد كبير من المكاتب المبتدئه للمحامين العمانيين على المحامين غير العمانيين وهم ذو خبرات قديمه. وذكر المحروقي :أغلب مكاتب المحاماه معتمده اعتمادا كبيرا في حضور وقيد الاستئنافات والطعون على المحامين غير العمانيين فلو منعوا فلن يتبقي لهم من مراحل التقاضي الا المرحله الابتدائيه وبالتالي لا يوجد له مقدره على الحضور امام جميع درجات التقاضي مما يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين،
كما ان اصحاب الشركات والمستثمرين يبحثون عن مكتب المحاماه الذي لديه ترخيص كافه مراحل التقاضي وبالتالي فإن المهنه ستنحصر بيد مكاتب قله في السلطنه وهذا يؤدي بدوره إلى تأثر اقتصاد الدوله فالشركات والمستثمرين ينحصرون بين مكاتب قليلة ومعدودة .
وعن المكاتب الكبير يضيف المحروقي: إن إمكانيات المكاتب الكبيره ستجعلها قادره على تعيين شباب عمانيين ولكن في ذلك سلبيات عده منها استحواذها على العمل القانوني لعدد كبير من الشركات وكذلك تعيينها عدد من المحامين والذي بطبيعه الحال سيكون اقل من عدد المحامين المطلوب حضورهم امام المحاكم. ويضيف: من ناحيه أخرى قد تعمل هذه المكاتب بأرخص الاتعاب حيث ان القانون لم يحدد اتعاب معينه للمحامي وبالتالي ستكون النتيجه سلبيه في عدم قدرة المحامين العمانيين فتح مكاتب محاماه جديده وهذا ما وقع لاحدى دول الخليج العربي. وعن الاضرار التي ستكلف المهنة قال المحروقي:ان منع المحامين غير العمانيين من الترافع حاليا سيكون له اضرار بالغه خاصه وان اغلب المحامين العمانيين تم قيدهم للترافع امام المحكمه الابتدائيه وتليها محكمه الاستئناف ،ويوجد عدد قليل جدا للترافع امام المحكمه العليا مما ستكون النتائج سلبيه على منع المحامين العرب.
ويضم المحامي أحمد بن خميس الهنائي صوته للتمديد للمحامين غير العمانيين بالترافع امام محاكم الاستئناف والعليا فيقول :موضوع التعمين شغل أذهان المحامين بكافة ربوع السلطنة ، ولكن لابد قبل الخوض فيه أن نعرف ما المقصود من التعمين؟ وما هي الاثار المترتبة عليه؟ وما هي الفوائد الناتجه منه؟التعمين بحسب مفهومي هو عدم تواجد أي أجنبي بين أروقة المكاتب سواء محام او مستشار قانوني ، وليس كما أستنبطه بعض الاخوة الكرام بمنع المحام الاجنبي من الترافع فقط امام محاكم الاستئناف والعليا.ويضيف الهنائي:ان التعمين المطالب به من فئة من المحامين هو إصفاء أروقة المحاكم من أي محام أجنبي للترافع فقط ولا ندري ما المغزى؟.وذكر الهنائي :ان وجود المحام الاجنبي كمستشار قانوني داخل المكاتب لن يغير شي من طلب التعمين اطلاقا بل على العكس سيكون الاجنبي اكثر راحة عن ذي قبل وسيظل المحامي العماني يتردد بين أروقة المحاكم في جميع انحاء السلطنة ولن يجد الوقت الكافي بكتابة المذكرات وصقل وتنمية ذاته ونفسه بهذه المهنة وانما سيصبح كالمندوب لا اكثر .وعن مصلحة التمديد يقول الهنائي:أنا من ضمن المطالبين بالتمديد للاجانب لما فيه مصلحة هذه المهنة وطلبي بالتمديد ليس تقليلا من الطاقات والكوادر العمانية بل على العكس أومن بقدرة الشاب العماني ولكن التعمين شبه مستحيل في الوقت الحالي ، وذلك لو نظرنا الى الواقع لراى المتمعن كثرة المحاكم في أنحاء السلطنة مقارنة بالمحامين العمانين وهناك عدد قليل مصرح لهم بالترافع امام محاكم الاستئناف والعليا ، لذا سينتج عن قرار التعمين أغلاف المكاتب الصغيرة لعدم قدرتها المادية لتوفير محامين عمانيين ذوي خبرة وكفاءة مرخص لهم بالظهور امام محاكم الاستئناف والعليا ، وعن الاضرار بالمكاتب الصغيرة والمكاتب العالمية قال :ان المكاتب الكبيرة العالمية لن يضرها التعمين من عدمه بل العكس قرار التعمين سيصب في صالحهم ولن يبالوا بغيرهم وبإخوانهم أصحاب المكاتب الصغيرة والكبيرة الذين يحاولوا جاهدين بكسب قوت يومهم ، وسوف يكون لأصحاب المكاتب الكبيرة المقدرة على تعيين عدد كبير من المحامين العمانين المرخص لهم بالترافع امام محاكم الاستئناف والعليا وذلك لإزدياد العقود لديهم وارتفاع اسعار أتعاب المحاماة فيما بينهم والضحية هم اصحاب المكاتب الصغيرة والكبيرة.
سلطان بن حسن الحمادي أحد المحاميين الابتدائيين يقول :نحن محامي المحاكم الإبتدائية لدينا اهداف كبيرة في خدمة الوطن ونتمنى ان نصبح رواد اعمال واصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبالنسبه لموضوع منع غير العمانيين من حضور جلسات الاستئناف والعليا ففي هذا عدة اسئله يجب ان تكون حاضره واولها هل هذا هو الوقت المناسب؟ومن ناحية الخبرة في المهنة قال الحمادي: ارى انه لابد من بحث الموضوع من عدة جوانب فمن ناحية الخبرة فالمحاكم الابتدائية قاصره على المحامى العمانى ويحضر على المحامى الوافد المثول أمامها اى ان المحامى الوافد لا يقيد بالسلطنة إلا من درجة محام استئناف يكون له من الخبره ما ينقص المحامى العمانى وذلك ليس لعدم خبرة المحامى العمانى ولكن لقلة عدد المحامين العمانين مع اتساع رقعة الدوله وتعدد القضايا واختلافها ، فالمحامى الوافد هو عون للمحامي العمانى نظرا لقلة إعداد المحامين ونحن كمحامين الابتدائي لابد لنا كى نمارس أعمال المحاماه بشكل مستقل لابد من الاستعانة بمحامي استئناف ومحامى العليا وذلك لحضور الجلسات التى لا يصرح لنا بحضورها والتوقيع على صحف الدعاوى التى تتطلب توقيعهم وهناك لا يمكننا توظيف محامين عمانيين يحملون ترخيص الاستئناف او العليا لعدة اسباب وليس لدينا للاستمرار في المهنة والنجاح الا بالاستعانة بمحامين إجانب والا اضطررنا أما للجوء لمكاتب المحامين العمانيين المقيدين بالاستئناف والعليا للعمل من خلالهم وهنا يصبح تضارب مصالح وكشف اسرار العميل لمكاتب اخرى أو إغلاق مكاتبنا والعمل بإحدى المكاتب وفى ذلك ارهاق أيضا على المحامي العمانى صاحب المكتب او نصبح باحثين عن عمل وننظم لقائمة الباحثين لاننا وببساطة لا يمكننا من حيث تكاليف واتعاب التقاضى ان نوفر رواتب محامين عمانيين لان الدخل والسوق ليس كبيرا بذلك الحجم ولذلك عند مغادرة المحامين الوافدين سيقتصر عمل المحاماة على قله قليله من محامى السلطنة المقيدين بدرجة استئناف وعليا الذين سيتحكمون بمقدار اتعاب المحاماه بالوجه الذى يرونه هم مناسب مما سترتفع الاتعاب على المتقاضين من المواطنين والشركات بشكل مبالغ فيه وسيحرم المواطن من خدمة وجود محامي يسانده ويدعمه وذلك لكون هذا العمل انحصر عليهم دون غيرهم لذلك نجد إن أكثر المساندين لقرار التعمين هم بعض محامى الاستئناف والعليا للفائدة العملاقة التى ستعود عليهم غير مبالين بالمحامين الابتدائي أصحاب المكاتب الصغيره وغير مكترثين برفع اتعاب المحامين التى تمثل ارهاقا على المواطن العمانى كل هذه الاضرار التى يمكن تجنبها فى حالة عدم التمديد للمحامى الوافد الأجنبي.
ويضيف المحامي محمد الكندي واصفا الرافضيين لتمديد: أن الرافضين للتمديد مبرراتهم إلى الان عامة ومبهمة وغير معروف آلية تطبيقها على أرض الواقع،
فمثلا عندما يقولون بأن المعضلات المتوقعة ستحل بالتعاون والتكاتف وسنساند البعض اذا رحل الوافدون وغيره من الكلام العام،هذه المبررات أكثرها وعود تجد صعوبة في تطبيقها الواقعي. وتسأل الكندي: اذا رحل الوافد كيف سيكون الوضع؟هل أغلق مكتبي لأعمل مع الرافضين للتمديد في مكاتبهم؟ وحينها هل سيكون هناك ضمان مالي يعادل ما كان يحصل عليه صاحب المكتب عندما كان يدير مكتبه الخاص؟ .ويضيف الكندي:كذلك المحامي الابتدائي صاحب المكتب الجديد سيضطر لإغلاق مكتبه ويتحول إلى باحث عن عمل واذا عمل تحت مكتب آخر سيتحول من حالة استقلالية الى حالة تبعية، وكذلك سيتحول العمانيون العاملون في الادارة بهذه المكاتب إلى باحثين عن عمل. ومعقبا على عدم الرد على اسباب التمديد: إلى الان هم لم يردوا على أسباب التمديد.وأسباب التمديد (قلة العدد والكفاءة وتفرغ الوافد أكثر من العماني وان هناك مكاتب صغيرة ستتضرر) إلى الان لم يردوا عليها ولم يجدوا لنا حلول جادة ومناسبة.وكذلك: التصويت الذي نشروه للرأي العام وان نتيجته لصالح التعمين (ضد التمديد)هذا التصويت كان لعموم المجتمع وليس حصريا للمحامين، ومع احترامنا الجزيل لمن صوت مع التعمين لكن أهل مكة أدرى بشعابها، فنحن نعلم ظروف المهنة وما تعانيه من مشكلات وصعوبات.
ويضيف: من ضمن الحلول التي يطرحها الرافضون أن مدد الابتدائي والاستئناف سيتم تقليصها فالمحامي الابتدائي سيصبح محامي استئناف في وقت أقل وستحل المشكلة وهذا الكلام غير واقعي لأنه ببساطة لم يقع إلى الان، حيث ان قانون المحاماة لم يعدل، ومسألة تعديله واردة ولكن لم تر النور إلى الآن ولا نسمع عنه حديثا أبدا بالرغم أن مشروع تعديله كانت سابقة على مشروع قانون الجزاء .لذلك نرى ان مسألة تقليص المدد ليست حلا في الوقت الراهن مما يعني أن التمديد ضرورة ملحة.

آراء محايدة
ياسر السناني أحد المحاميين يقول :لو تم التمديد للمحامين غير العمانيين امام الأستئناف والعليا سنرى ازدياد في عدد المكاتب مما يزيد من حجم التنافس التنافس الشريف فيما بينهم وكذلك ستزداد فرص التوظيف للطاقات العمانية الشابة وسيتاح لهم خوض هذا المضمار ، أما اذا تمت الموافقة على قرار التعمين فلن نرى في هذا المجال الا اصحاب المكاتب الكبيرة وستكون لهم السيطرة على الوضع فيما بينهم ،لذا من هذا المنبر نناشد الجهات المعنية ونحن على ثقة تامة بهم بالسماح بالتمديد لغير العمانيين للمصلحة العامة ودعما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر السناني: أن وزارة العدل قامت مؤخرا بإجراء أستبيان لكافة أصحاب المكاتب بهدف معرفة رأي الزملاء المحامين حتى تتمكن الوزارة من أتخاذ القرار السليم الذي ينصب لصالح المهنة لأن المحام هو من ينزل للمحاكم وهو الأدرى بعدد المحامين الممارسين الفعليين من خلال تواجده بالمحاكم إضافة إلى ذلك أن المحام العماني أثبت قدرته على أن يحل محل الوافد في صياغة المذكرات وأداء المرافعات وغيرها من إجراءات التقاضي وفي كل الأحوال ما يمنع إطلاقا أن يقول كل محام رأيه وان يخاطب الوزارة بصفته محامي إذا ما أراد أن يشارك في الاستفتاء وفي اعتقادي أن الوزارة سوف تنظر فيه كأحد الردود الواردة في موضوع التمديد .ويضيف :بكل تأكيد أن وزارة العدل سوف تضع في الحسبان الحلول الجذرية للمكاتب المتضررة في حال تنفيذها لقرار المنع كما أن الوزارة تبذل جهد حقيقي ملموس ووضعت خطة فعليه رسمتها للوصول للقرار السليم كان بدايته الاستقراء لمعرفة رأي المحامين وفي اعتقادي أن هنالك خطوات أخرى لاحقه لذلك الاستقرار.
ودعا السناني وزارة العدل أن تعرض قرار التمديد على رؤساء محاكم الاستئناف وأن تجعل رأيهم ركيزة من الركائز التي ترتكز عليه في اتخاذ قرار التمديد تمهيدا لرفعه بالتوصية لمجلس الوزارء الموقر للاعتماد.
اما المحامي حمد الغنبوصي فيقول: :انا مع التعمين المنهجي السليم الذي يحفظ الحقوق ويرتقى بالمهنه ويؤصلها بشكل قوي وراسخ أما التعمين الشكلي فهو الخطأ لأن سلبياته أكثر وتظهر مع الأيام. وكذلك أنا مع التمديد للأجانب على الأقل خلال هذه الفترة وذلك للأسباب الآتية:تماشيا مع الأوامر السامية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي رصدت لها جهات معنية للوقوف معها ودعمها في سبيل خلق تنافسية اقتصادية في كافة المجالات والابتعاد عن الاحتكار والهيمنة. ان تعمين المهنه خلال هذه الفتره في ظل وجود عدد من المكاتب بدرجة الابتدائي وعدم استطاعتها توظيف الشباب العماني لارتفاع كلفة رواتبهم حيث لا تقل رواتب المحامي تحت التمرين عن 650 إلى 800 والمحامي الابتدائي من 800 إلى 1300 والمحامي الاستئناف عن 1300 إلى 2000 بحسب الخبرات .وبالتالي ستغلق هذه المكاتب وسوف يصبحون باحثين عن عمل .. بمعنى أن المشكلة تفاقمت ولم يتم حلها ونعلم تبعاتها من التزامات اجتماعية على أسرهم ومادية ومهنية بشأن الموكلين الذين كان قد التعامل معهم.ويضيف الغنبوصي:المكاتب الكبيرة لديها إمكانية التوظيف ودفع تلك الرواتب ولكن مع السنوات المقبلة ستكون قد اكتفت بالعدد مما يعني توقف عملية التعمين التي ينادي بها ذلك الفريق بضرورة تطبيقه واحتكار المهنه على مكاتب معينه وهي من ستحدد كلفة الاتعاب وستكون مرتفعه على المتقاضيين بحكم ارتفاع كلفة التشغيل والإعداد الكبيرة من الموظفين.وكذلك أن التعمين الذي يراه أصحاب هذا الفريق سيكون شكلي بمعنى فقط الحضور أمام المحاكم ، أما في المكاتب سيكون مستشارين أجانب وهم أصحاب الامتيازات والرواتب العالية وايضا سيقتل روح الطموح للشاب العماني الذي ينوي خوض التجربة لفتح مكتب لأنه سيحتاج مبالغ طائلة لاستقطاب الكادر البشري فضلا عن التنافس الغير متكافيء بين مكاتب قطعت شوط وأصبح لها اسم وكادر بشري ضخم يغطي كافة المحافظات واحتكرت سوق التعامل مع الشركات . وعن مكاتب الاستشارات القانونية الاجنبية يقول:انه توجد مكاتب استشارات قانونيه أجنبية وكذلك مكاتب لشركاء أجانب مع عمانيين ،أليس من المفترض أن يشمل هؤلاء موضوع التعمين طالما كانت الفلسفة هي عملية الإحلال والاعتماد على الموظف العماني لإدارة العمل في كافة التخصصات .وعن وضع الخريجين يقول الغنبوصي:
ماذا سيصبح وضع خريجي القانون في السنوات المقبلة والموجودين بالسوق بحكم اكتفاء المكاتب الكبيرة وعدم استطاعة الصغيرة والمتوسطة للتوظيف.
ويضيف: سوف نعود إلى المربع الأول وكأننا لم نعمل شيئا أسوة بتعمين بعض المهن في بعض المجالات ثم استلم الأجنبي زمام الأمور مرة اخرى ويفترض أن يكون التعمين كذلك في القضاء فلا زال لدينا عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من الدول العربية في كافة درجات التقاضي من الابتدائي إلى العليا وكذلك القضاء الإدارى، بمعنى ضرورة وجود الخبرات على الأقل حتى تعمين القضاء.وذكر الغنبوصي ايضا:أن عدم وجود إحصائية واضحة عن إعداد المحاميين العمانيين في كافة المراحل وعدد المكاتب المسجلة يجعل هناك نوع من الضبابية وعدم الوضوح.والخوف أن يتم اتخاذ قرار بالتعمين استنادا لفرضيات وليس إلى تحليل منطقي واضح ومقنع.وعن قرار وزارة العدل يقول الغنبوصي:كنت أتمنى أن يكون القرار واضحا منذ البداية لدى وزارة العدل هل سيكون هناك تمديد لمره مقبلة ام لا ؟ بحيث تكون النظرة واضحة لكل من ينوي الإقدام على فتح مكتب وهو يعلم ويؤهل وضعه بحيث يكون جاهزا للتاريخ المحدد وليس لديه العذر ،أما في حالتنا هذه فإن التمديد للمحامين الأجانب تم تجديده إلى نهاية 2016 بمعنى من الممكن تمديده لفترة أخرى مماثلة.