مسقط – طارق زياد الحرمي وفهد الغداني
ظل مواطن عماني تحت الإقامة الجبرية في الهند لأكثر من عامين وهو ينتظر المحاكمة بعد اتهامه بالزواج باثنتين من الفتيات القاصرات.
و دعا الدكتور محمد الزدجالي، رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاميين العمانيين، دعا إلى وضع حد للمأزق القانوني الذي يمر به المتهم، الذي يبلغ من العمر 62 سنة، قائلا إنه ينبغي أن يأخذ حقه في العرض على المحكمة.
قال الدكتور الزدجالي لصحيفة تايمز أوف عمان: "إن كان قد خالف القانون، فإنه يستحق محاكمة عادلة. وينبغي إجراء التحقيقات مع الأخذ في الاعتبار أنه ’بريء إلى أن تثبت إداته في المحكمة’.
"وأنا أطالب السفارة الهندية بمخاطبة السلطات الهندية للإفراج عن هذا المواطن العماني وتوضيح الأسباب وراء احتجازه مع الأخذ في الاعتبار أنه رجل مسنّ في الستينات من عمره".
كما طالب محاميو وأقارب العماني المتهم، الذي تم الإفراج عنه بكفالة ليقيم في أحد الفنادق، بالتعجيل بمحاكمته وقالوا إن صحته قد تدهورت في الأشهر الأخيرة.
قال ابن المتهم: "لقد ذهب إلى الهند للعلاج ولكننا فوجئنا أنه كان يخطط للزواج من فتاتين قاصرتين. ونحن لم نكن نعلم أنه فعل ذلك. ولكنه موجود هناك الآن للسنة الثالثة على التوالي بسبب التأخر في محاكمته، وهو مريض".
الجدير بالذكر أن هذا المواطن العماني متهم بارتكاب جريمة تحرص السلطات الهندية على القضاء عليها وهي زواج القاصرات. ومازالت هذه العادة سائدة في المناطق الريفية في الهند وتنظر إليها الأسر الفقيرة على أنها وسيلة لإخراج بناتهم من الفقر.
وقد ظلت المنظمات الخيرية وقوات الشرطة في مختلف أنحاء الهند تستهدف هذه الجريمة وتشن مداهمات لحفلات الزفاف عندما تشتبه في أن العروس دون السن القانونية.
قال المواطن العماني المتهم، وهو متزوج ولديه ثمانية أبناء، إنه غادر منزله في السلطنة وسافر إلى الهند في أبريل عام 2014.
وقد تم اتهماه بالزواج من فتاتين قاصرتين وتم إلقاء القبض عليه للاشتباه في الاغتصاب وانتهاكات أخرى بموجب قانون "حماية الأطفال من الجرائم الجنسية وحظر زواج الأطفال".
وقال المتهم إنه ظل في السجن لمدة أربعة أشهر ونصف قبل أن يطلق سراحه بكفالة. وقال إنه بريء وأصر على أن الجهل بالقانون الهندي هو السبب في سوء حظه. وهو لا ينكر أنه تزوج من فتاتين، ولكنه ينكر أنه يعلم أنهما قاصرتان والظروف التي حدثت فيها كل الأحداث.
قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى: "إن جهل هذا المواطن العماني بالقانون الهندي وبلوغه عقده السابع من العمر جعله يرتكب هذا الخطأ، وكان من المفترض على أسرة الفتاة أن تخبره أن ذلك مخالف للقانون. ولكن في جميع الحالات، إن كان قد خالف القانون فإنه يستحق محاكمة عادلة. لقد قامت السلطات الهندية باعتقال المواطن العماني بشكل تعسفي لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تطلق سراحه بكفالة ثم جعلته يقيم إجباريا في الهند، وتم مصادرة أغراضه الشخصية، لمدة ثلاث سنوات دون منحه محاكمة عادلة بسبب مخالفته للقانون الهندي. إن احتجاز أي شخص يجب أن يكون لأسباب قانونية ولفترة محددة من الزمن لحماية كرامة الإنسان إلى أن يتم إجراء التحقيقات معه".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
