مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة المالية اليوم منشورمالي يحمل الرقم 18 / 2016 ، 19 / 2016 ، وتم توجيه المنشور إلى الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل بشأن خطط التعمين، ونص المنشور على أنه في إطار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الأداء في الشركات التي تمتلكها الحكومة ، واستنادا إلى أحكام قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 وبناء على ماورد في تقرير جهاز الرقابة المالية الإدارية للدولة عن تقييم أداء سياسة التعمين وتقييم تنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الجانب لعدد من الشركات الحكومية الخاضعة لجهاز الرقابة ، حيث كشف التقرير عن تدني نسب التعمين المحققة في أغلب الشركات وخاصة الوظائف العليا، مع عدم وجود خطة لإحلال العمالة العمانية المؤهة محل العمالة غير العمانية وفق جدول زمني واضح ومحدد، إضافة إلى وجود عدد من الموظفين ممن تعدت أعمارهم الـ 60 عاماً منهم 72 % غير عمانيين في إحدى القطاعات.
ووجهت وزارة المالية تلك الشركات إلى أهمية الإلتزام بأحكام قانون العمل بحيث تتضمن عقود العمل بين الشركات وكافة العاملين بها ( العمانيين وغير العمانيين) البيانات الأساسية المتعلقة بالموظف والتأكيد على إضافة بييانات طبيعة ونوع العمل ومدة العقد ، والراتب الأساسي والعلاوت والإمتيازات ( أن وجدت)، إضافة إلى تحديد فترة الإشعار بإنهاء عقد العمل من قبل أي الطرفين بحيث لا تكون أقل من المدة المقررة حسب قانون العمل العماني.
كما وجهت الوزارة تلك الشركات إلى العمل على رفع نسب التعمين في جميع المستويات الوظيفية وخاصة الوظائف العليا والمتوسطة من خلال وضع برنامج زمني للوصول إلى نسب معتمدة من قبل مجالس إدارة تلك الشركات ، إضافة إلى إعداد خطط أحلال وتعمين يتم إقراراه من مجالس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترة تنفيذ هذه الخطط على 5 سنوات بالإضافة إلى 5 سنوات أخرى يمكن أن يكون غير العماني مستشارا في حال إذا ما أرتأى مجلس الإدارة ضرورة ذلك,.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
