الرحبي : توجيهات سامية بدعم برنامج التنويع الاقتصادي

مسقط - ش

أكد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، سعادة طلال بن سليمان الرحبي أن المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ، تأتي انطلاقاً من الاهتمام والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة بدعم برنامج التنويع الاقتصادي والعمل على تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وإيجاد بدائل أخرى تدعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة في السلطنة التي أرسى دعائمها جلالته - حفظه الله ورعاه.
وأضاف سعادته، أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة المعتمدة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016م ، ويتم تنفيذه وفق خطة ممنهجة تضمنت تشكيل فريق عمل من العمانيين والخبراء الدوليين ، مبيناً، أن البرنامج يتم تطبيقه بالتعاون مع الحكومة الماليزية ممثلة في وحدة متابعة الأداء والتنفيذ التابعة لمكتب رئيس الوزراء الماليزي ، بغية الاستفادة من تجربة التحول الاقتصادي الماليزية في تنفيذ هذا البرنامج ، حيث يتواجد فريق ماليزي مساند لأعمال فريق العمل العماني. وصرح سعادته، أن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي يشتمل على عدة خطوات، منها تنفيذ مختبرات مركزة (حلقات عمل) خلال شهري سبتمبر و أكتوبر من هذا العام، بمشاركة المسئولين والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين، حيث ستركز حلقات العمل تلك على قطاعات رئيسية، تم اختيارها باعتبارها من أولويات القطاعات الاقتصادية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، وهي ( قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات اللوجستية)، بالإضافة لاثنين من القطاعات الداعمة وهما ( قطاع التمويل وقطاع سوق العمل والتشغيل)، وستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي ( الثروة السمكية والتعدين).
وسوف يعمل المشاركون في هذه الحلقات على ترجمة الخطط الوطنية في مجال التنويع الاقتصادي إلى برامج تفصيلية، وإيجاد حلول ومبادرات ومشاريع مفصلة قابلة للتطبيق الفوري، على أن يتم تحديد المسئوليات والموارد والاعتمادات المطلوبة للتنفيذ، بالإضافة لجداول زمنية ومؤشرات قياس دقيقة. وسوف يتم الإعلان عن نتائج الحلقات ونشر البرامج التنفيذية التي أقرّتها، ووضع آلية واضحة لمتابعة التنفيذ.
كما سيتم فتح قنوات للمشاركة المجتمعية المباشرة خلال فترة تنفيذ البرنامج بما يسمح بتلقي الافكار والرؤى والاستفسارات التي تسهم في تعزيز المخرجات والوصول إلى أفضل برامج التنفيذ.واختتم سعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط تصريحه، بأن تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وما سيخرج به من برامج و مشاريع وآليات عمل ، سيدعم الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ خططها واستراتيجياتها.