الربط الإلكتروني لخدمات "القوى العاملة" يدعم الرؤية الاقتصادية الوطنية

مسقط - ش

بهدف تحقيق الربط الإلكتروني لأنظمة وخدمات وزارة القوى العاملة مع الجهات الحكومية لإنجاز أهداف برامج الحكومة الإلكترونية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية في السلطنة، كان لا بد من تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الرائدة التي نصت عليها استراتيجية الحكومة الإلكترونية أو تلك التي ظهرت الحاجة لها لاحقا مع تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية.
ونفذت هيئة تقنية المعلومات وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية عدداً من المشاريع على المستوى الوطني للسلطنة، وتعمل على توحيد الإجراءات الحكومية الإلكترونية، وزيادة التنسيق فيما بينها، وربطها بشبكة معلوماتية واحدة، كما تساعد على تقديم أفضل الخدمات والمشاريع الإلكترونية للجمهور بأعلى درجات الجودة والكفاءة والأمن.

التكامل الإلكتروني

وقالت رئيسة قسم الخدمات الإلكترونية بدائرة الأنظمة وتطبيقات الإنترنت خولة الجنيبية:"إن آلية التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، كجهات مزودة للبيانات الضرورية والمعلومات اللازمة لإتمام الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة، من خلال جلب تلك البيانات إلكترونيا عبر الشبكة الآمنة التي وفرتها هيئة تقنية المعلومات. وبلغ عدد الجهات والهيئات الحكومية التي تم الربط معها إلكترونيا 26 جهة ما بين جهة مستفيدة من خدمات الوزارة وجهات مزودة لخدمات الربط الإلكتروني للوزارة حتى مطلع العام 2016. ومن أهم هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر: شرطة عمان السلطانية، وزارة التجارة و الصناعة، بلدية مسقط، الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة عمان، صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية، البنك المركزي العماني، صندوق الرفد، وزارة البلديات الإقليمية، هيئة تقنية المعلومات ووزارة التعليم العالي.
وأضافت أن أهمية هذا الربط "تكمن في إنجاز أهداف برامج الحكومة الإلكترونية للرؤية المستقبلية الاقتصادية "عمان 2020"، وتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية بالسلطنة، ومن خلال هذا الربط تصبح البيانات أكثر صحة ودقة نظراً لجلبها من الجهات الحكومية المعنية (المصدر) ومطابقتها مع أنظمة الوزارة، كذلك التحديث الآلي والفوري للبيانات المطلوبة لاستكمال إجراء خدمات الوزارة كالتصاريح والموافقات وغيرها من البيانات من الجهات الحكومية المختصة مثل بيانات السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة، وبيانات التأشيرة وبيانات العمال الوافدين القادمين والمغادرين من شرطة عمان السلطانية، والترخيص البلدي وعقد الإيجار من بلدية مسقط، وشهادة الانتساب لغرفة تجارة و صناعة عمان وشهادة التوطين من المؤسسة العاملة للمناطق الصناعية، وشهادة إثبات الدخل من صندوق تقاعد الخدمة المدنية، وبيانات الباحثين عن عمل المسجلين بهيئة سجل القوى العاملة، وبيانات المؤمن عليهم للعاملين بشركات القطاع الخاص من هيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها، وبذلك تقدم الوزارة خدمات حكومية إلكترونية متكاملة للمواطنين والمقيمين والقطاعات الأخرى من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمة بالوزارة، مثل بوابة الوزارة الإلكترونية، وتطبيق الهاتف الذكي، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومكاتب سند للخدمات".
وأوضحت الجنيبية بأن الربط الإلكتروني يزيد من سرعة تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية وتبسيط واختصار الإجراءات المطولة، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة، وكذلك تقليل زيارات المراجعين للوزارة بسبب التوقف عن طلب الوثائق المطلوبة من الجهات الأخرى عند تقديم الطلبات وذلك بسبب استجلاب البيانات المطلوبة إلكترونيا، ويوفر الجهد والوقت الذي يقضيه المواطنون في التنقل بين الوزارات للاستفادة من خدماتها.

رفع الكفاءة والفاعلية
وأضافت رئيسة قسم الخدمات الإلكترونية بدائرة الأنظمة وتطبيقات الإنترنت "أن الربط الحكومي الإلكتروني يؤدي إلى رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال دمج هذه الخدمات وإدارتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى التبادل السلس للمراسلات، وتخفيض جهود وتكلفة التطوير والصيانة، وتسعى الوزارة للوصول إلى تحقيق النسبة القصوى في التحول الإلكتروني مع نهاية العام الحالي واستكمال المنظومة مع باقي الجهات الأخرى ذات العلاقة خاصة المؤسسات التي لها علاقة بسوق العمل مع تحديث هذه الجهات لأنظمتها ورفع مستوى الوعي لدى المستفيدين من خدماتها خاصة مؤسسات القطاع الخاص والأفراد".
وحول الخطط المستقبلية قالت خولة الجنيبية:"إن الوزارة تعمل في الفترة الحالية والمرحلة القادمة على تنفيذ مشاريع جديدة للتكامل الإلكتروني مع عدة جهات حكومية إلى جانب ترقية واستكمال بعض المشاريع القائمة الحالية منها على سبيل المثال: وزارة التربية والتعليم، مجلس المناقصات، ووزارة الصحة، الادعاء العام، الأمانة العامة للضرائب، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومن الجهات أيضا الربط مع بلدية مسقط مما سيحقق الربط الإلكتروني الحصول آليا على بيانات عقد الإيجار والترخيص البلدي وبيانات إباحة البناء والتصريح في الشروع في البناء، وبالتالي التوقف عن طلب أي مستندات ورقية متعلقة ببلدية مسقط".
وأضافت فيما يخص أفضل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ضمن منظومة خدمات وزارة القوى العاملة مثل: الترخيص الإلكتروني التجاري، الترخيص الخاص (المأذونيات)، التوظيف الإلكتروني وعقد العمل الإلكتروني، وأن معظم الخدمات التي ستوفرها الوزارة ستكون بصورة إلكترونية لتقليل مراجعة الوزارة ولتوفير الوقت والجهد لكل من طالب الخدمة والموظف بما يتناسب مع الصالح العام، كما أنها ستسهم في تقليل استخدام الورق، وستوفر منهجية توثيقية من شأنها ربط أية وزارة خدمية مع أخرى دون حاجة طالبي الخدمة من التنقل من وزارة إلى أخرى مع الحرص على توفير بعض الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.