المالية تؤكد لـ"الشبيبة": مراجعة بند الرواتب لا يعني تخفيضها

مسقط - حمدة البلوشية
قالت وزارة المالية في تصريحات خاصة أدلت بها لـ "الشبيبة" إن ما تم التطرق إليه في منشور إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2017م حول "مراجعة بند الرواتب" لا يعني تخفيض الرواتب مثلما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن مراجعة بند الرواتب وملحقاتها الوارد في المنشور المالي الموجه للوزارات والمؤسسات الحكومية تعني بالتحديد قيام المؤسسات بمراجعة الدرجات الشاغرة والدرجات التي شغرت نتيجة التقاعد وتلك التي من المتوقع أن تشغر خلال العام المقبل لمختلف الأسباب، إضافة إلى الدرجات المطلوبة، وذلك من أجل إعادة احتساب المخصصات المالية بدقة في هذا البند وفقا لتلك المستجدات.
وأشارت الوزارة إلى أنها ذكرت مراجعة بند الرواتب لارتفاع الصرف في هذا البند وتأثيره على المصروفات ولاعتقاد بعض المؤسسات الحكومية أن وجود درجة شاغرة فيها يعطيها الصلاحية في تعيين موظفين جدد بها، في حين أن الوزارة تطالب بوجود خطة واضحة للتوظيف بناء على الاحتياجات الأساسية والضرورية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن من البديهي جداً عند إعداد الموازنات أن يتم النظر في أكثر البنود إنفاقاً لتحديد المبالغ المخصصة لذلك البند في الموازنة المقبلة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت منشوراً حول قواعد إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة أكدت فيه أن إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة في العام المقبل يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتواءم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وتتمثل الأسس الرئيسية لإعداد موازنة 2017 الاستمرار في ترشيد الإنفاق، وتنشيط الإيرادات غير النفطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وعدم المساس بالخدمات الحكومية الأساسية، ورفع كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتوائه ضمن المستويات الآمنة.