السلطنة الأقل خليجياً في غرامات تجاوز السرعة

مسقط – طارق الحرمي

تعد السلطنة أقل دولة من بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة غرامات تجاوز السرعة، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ما دعا نشطاء وخبراء ومتخصصين في مجال السلامة المرورية إلى المطالبة برفع قيمة الغرامات المحددة لتجاوز السرعة من أجل دفع السائقين إلى الالتزام بالسرعة المحددة.
وبات مشهد قيام السائقين بإبطاء مركباتهم قبيل كاميرات مراقبة السرعة مشهداً مألوفاً على الطرق في السلطنة. ويرى هؤلاء النشطاء أن رفع قيمة غرامة تجاوز السرعة من شأنه أن يجبر السائقين على التقيد بالسرعة المحددة والقيادة بمسؤولية.
ونطاق غرامات تجاوز السرعة هو أقل كثيراً في السلطنة منه في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم فرض مبلغ 10 ريالات عمانية كغرامة لتجاوز السرعة المحددة بمقدار 15 إلى 35 كم/ساعة، في حين يتم فرض مبلغ 15 ريالاً عمانياً على تجاوز السرعة المحددة بمقدار 35 إلى 50 كم/ساعة، ويتم فرض مبلغ 35 ريالاً عمانياً على تجاوز السرعة المحددة بمقدار 50 إلى 80 كم/ساعة.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فتتراوح غرامات تجاوز السرعة من 400 إلى 1000 درهم إماراتي، وفي المملكة العربية السعودية تبدأ الغرامة من 300 إلى 900 ريال سعودي، بينما في قطر تبدأ من 500 إلى 1000 ريال قطري.
وقد أعرب عدد من الخبراء والنشطاء عن اعتقادهم بأن رفع قيمة الغرامة المفروضة على تجاوز السرعة المحددة من شأنه أن يقلل من الحوادث ويكون له انعكاس إيجابي ويقلل من عدد الغرامات كذلك.
رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى، رئيس جمعية المحامين العمانيين، د. محمد الزدجالي قال إنه يتفق مع الرأي القائل إن رفع قيمة غرامة تجاوز السرعة سيساعد على منع الحوادث في المستقبل، مضيفا: "هناك غرامات كبيرة في قانون المرور المعدل؛ ولذلك فعندما يتم إصدار قانون المرور الجديد سيحتوي على جميع الغرامات والمخالفات من أجل جعل طرقنا آمنة".
وفي المقابل، هناك ردود أفعال سلبية من آخرين أعربوا عن رفضهم لمثل هذه الخطوة قائلين إنه لا يمكنهم تحمل زيادة كل شيء، وإن من الأفضل رفع مستوى الوعي لدى الناس وليس رفع قيمة الغرامات.