السلطنة تؤكد التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر

بلادنا السبت ٣٠/يوليو/٢٠١٦ ٠٢:٣٦ ص
السلطنة تؤكد التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر

مسقط - العمانية

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة التزام حكومة السلطنة بمكافحة الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله وأنواعه، كما تؤكد حرصها على مشاركة المجتمع الدولي في محاربته، فهي تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، وتحتفل السلطنة باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013م والذي يحمل رقم 68/‏ 192 بتخصيص يوم 30 يوليو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر، ودعت جميع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة والمنظمات الدولية الأخرى إلى الاحتفال بهذا اليوم العالمي من أجل زيادة الوعي بالاتجار بالبشر ومضاعفة الجهود الدولية لمكافحته وحماية ضحاياه.
وستقيم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الخارجية مساء غد احتفالا بهذه المناسبة وذلك بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر برعاية مساعد المفتي العام للسلطنة فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي وبحضور معالي السيد بدر بن حمد بن حمود رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من المسؤولين وأصحاب السعادة سفراء الدول المعتمدين في السلطنة.
ويتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات التوعوية بأهمية هذه المناسبة حيث ستقام محاضرة بعنوان «جهود سلطنة عمان في مكافحة الاتجار بالبشر» يليها عرض فيلم عن الاتجار بالبشر، وتختتم الفعاليات بمحاضرة بعنوان «النظرة الدينية والأخلاقية لمكافحة الاتجار بالبشر» لمساعد المفتي العام للسلطنة فضيلة الشيخ د.كهلان بن نبهان الخروصي.
وبصدور المرسوم السلطاني رقم 126/‏ 2008م في 23 نوفمبر 2008م أصبحت السلطنة رسمياً ضمن قائمة الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بجريمة الاتجار بالبشر، فقانون مكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة جاء منسجماً ومتناغماً مع المتطلبات الدولية في هذا الشأن من ناحية، ومع الأعراف والتقاليد العمانية التي تنبذ كافة أشكال الاتجار بالبشر انطلاقاً من معتقداتها الدينية من ناحية أخرى، وقد أضيفت إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر اللائحة التنفيذية التي وضعت آليات مناسبة لترجمة هذا القانون إلى واقع ملموس، من خلال إشراك كافة الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة في الجهود الرامية إلى الحد من هذه الجريمة.
ورغم محدودية جريمة الاتجار بالبشر في السلطنة، فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد وضعت خطة سنوية تهدف إلى رفع الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول خطورة هذه الجريمة، وكيفية التصدي لها من خلال شراكة حقيقية بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في السلطنة بشكل عام.