نقلة نوعية متوقعة في تنظيم العمل التطوعي

مسقط - سعيد الهاشمي

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تعمل حالياً على إصدار مشروع لقانون جديد للجمعيات الأهلية، إضافة إلى مشروع لائحة لتنظيم العمل التطوعي.

وبيّنت الوزارة أن إصدار القانون واللائحة من شأنه أن يحدث نقلة نوعية متوقعة في مجال تنظيم العمل التطوعي بالسلطنة، مؤكدة أنها تواصل مساعيها الدائمة لإبراز دور العمل التطوعي، وأنها تعمل على تنظيمه بما يحقق الأهداف المنشودة منه.
وأوضحت الوزارة في تصريح لـ «الشبيبة» رداً على أسئلة للصحيفة أن عدد الجمعيات المشهرة والمقيدة بسجل الجمعيات الأهلية يبلغ 126 جمعية مشهرة مقيدة بسجل الجمعيات الأهلية، كما يوجد 18 فريقاً تطوعياً يعمل تحت إشراف لجان التنمية الاجتماعية.

وأضافت وزارة التنمية الاجتماعية أن ممارسة العمل التطوعي في السلطنة تتم من خلال الجمعيات الأهلية المشهرة من قِبلها.

وأشارت الوزارة إلى أنها معنية بتنفيذ أحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/‏‏‏2000، كما أن هناك فرقاً تطوعية وصناديق تكافل منتشرة على مستوى السلطنة تعمل تحت مظلة لجان التنمية الاجتماعية ويترأسها سعادة الوالي، وأن لجان التنمية الاجتماعية منظمة بلائحة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد قررت في وقت سابق حل الجمعية العمانية للعمل التطوعي، إلا أن الوزارة أكدت أن ذلك لم يؤثر على العمل التطوعي.
وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية لـ «الشبيبة» أسباب حل الجمعية بالقول إنه تم حل الجمعية العمانية للعمل التطوعي لعدم تمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ورغم ذلك فإن هذا الحل لم يؤثر على العمل التطوعي؛ لأن هناك جمعيات وفرقاً تطوعية مرخصة يمكن من خلالها إبراز العمل التطوعي.
وحول بعض الآراء التي تشير إلى «مساهمة خجولة» لقطاع العمل التطوعي في خدمة المجتمع بالسلطنة اعتبرت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الآراء قد تكون لشريحة قليلة من أبناء المجتمع لا يمكن القياس عليها، مدللة على ذلك بالإشارة إلى «ما نراه من حراك تطوعي منقطع النظير في الأوساط الاجتماعية تقوم به جمعيات أهلية وفرق تطوعية وجهات مختلفة لممارسة أنشطة تطوعية وتقديم خدمات للفئات المستهدفة في جميع محافظات السلطنة».
وأشارت الوزارة إلى أن هنالك تنافساً محموداً في القطاع هدفه تقديم الخدمات وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل خدمة الوطن والمواطن.