رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: التعمين يؤثر على جذب الاستثمارات

مسقط – طارق بن زياد الحرمي

قال سعادة الشيخ سعيد بن صالح الكيومي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن التعمين في سلطنة عمان يمثل عقبة أمام النمو الاقتصادي. ودعا الكيومي إلى إعادة تقييم سياسة التعمين لأنه يرى أنها لا تتماشى مع استراتيجيات الحكومة.

قال الكيومي: "ينبغي علينا النظر في إعادة تقييم سياسة التعمين لكي تخدم استراتيجية الحكومة في دعم الاقتصاد"، مضيفا أن سياسة التعمين في الوقت الراهن تعمل على استبدال العاملين الوافدين بآخرين عمانيين من أجل زيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص، ولكن سياسة التعمين، كما أكد الكيومي، لا توفر الجودة والإنتاجية بل تركز فقط على الأعداد.

وقال الكيومي إن شركات القطاع الخاص يمكنها توظيف مواطن عماني وإعطائه راتب أربعة آلاف ريال عماني، ولكنه يجب أن يكون قادرا على الإنتاج. فهذه شركات تهدف إلى الربح وهي لن توظف من لا يستطيعون الإنتاج. "والآن هو الوقت المناسب للتفكير بطريقة اقتصادية ودولية فيما يتعلق بنسبة التعمين وتنفيذها. فإن كنا نريد اقتصادا عمانيا قويا وحرا، فعلينا إعادة النظر في سياسة التعمين، لأننا سنظل على نفس حالنا إذا ظلت سياسة التعمين على حالها".

وأضاف أنه ينبغي على الحكومة أن تكون واضحة في استراتيجياتها وأهدافها، وأن هذه الأهداف والاستراتيجيات ينبغي إضافتها إلى المناهج الدراسية من مرحلة الحضانة وحتى مرحلة الجامعة من أجل بناء جيل من القادة.

"أنا مع اضطلاع المواطنين بالأدوار القيادية، ولكن إن كانوا لا يستطيعون القيادة فإنهم لن يمكنهم بناء وتنمية بلدهم. وإذا رأت الشركة أن هناك احتمال أن المواطن يستطيع أن يقود العمل التجاري في المستقبل، فينبغي عليها أن تذهب إليه وليس إلى أي أحد آخر".

وأوضح الكيومي: "في ظل الفلسفة الحالية أن جميع مؤسسات القطاع الخاص يتعين عليها توظيف خريجين عمانيين جدد، سيستطيع القطاع الخاص توظيفهم، ولكن نوعية وجودة الباحثين عن عمل هي القضية،" قائلا إنه يتعين على المواطنين أن يعلموا ما هي أهداف الحكومة وخططها الاستراتيجية.

وأضاف الكيومي قائلا إن السوق العماني هو سوق صغير وبطيء الحركة. وبعض الشركات تركز على السوق المحلي الذي لن يهدد الاقتصاد العماني ولن يصنع فرقا كبيرا، ولكن إن أرادت الشركات الاتجاه إلى السوق الدولي فإنه يجب أن يكون هناك قدرا أكبر من الحرية والانفتاح.