حماية المستهلك .. ومواسم التخفيضات

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ٢١/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٣:٣٥ م
حماية المستهلك .. ومواسم  التخفيضات

محمد محمود عثمان

نشهد حملات مكثفة لجذب المستهلكين خاصة في مواسم الأعياد والعودة للمدارس والجامعات ، من خلال العروض الترويجة والإعلان عن تخفيض بعض الأسعار لسلع مختارة دون غيرها , والأهداف المعلنة هي التخفيف عن الأسرالتي تتكبد الكثير من ميزانيتها في هذه المناسبات .. ولكن هل كل هذه الإعلانات تحقق الهدف منها؟ وهل يستفيد منها المستهلك ؟ أو أن المستفيد الأول هو المجمعات التجارية ومحلات الهايبر ماركت ؟ التي تسعى إلى التخلص من السلع والمنتجات الراكدة أو المخزونة منذ سنوات أو التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها أو التي تعرضت لسوء التخزين،أو التي أقل في الجودة ، أو الموديلات القديمة ؟ والاستفادة من هذه المواسم والمناسبات في الترويج لها، مع سلع ومنتجات أخرى لم تشملها التخفيضات المزعومة ، حيث تتنشر حالات غش المستهلك بوضع أسعار افتراضية وتخفيضها بنسب تصل إلى الأسعار المحددة قبل الإعلان عن التخفيضات ، وربما تكون أزيد من السعر الأصلي في بعض الحالات ، كما يتم عرض سعر ما على بعض المعروضات ولكن عند تسديد قيمة الفاتورة تجدها أزيد من السعر المعلن عنها ،أو أن السعة أو المساحة أو الحجم يختلف عن المعلن عنه لعدم ذكر المواصفات كاملة.
وفي أغلب الأحيان يتم عرض الأنواع الجيدة المعلن عنها لبضع ساعات فقط أولمدة يوم أو نصف يوم على الأكثر ثم يتم سحبها من العرض، وإذا سأل عنها المستهلك يقولون لقد نفذت الكميات المعروضة، إذن هناك عمليات غش أوخداع أو تلاعب في الأسعار وتلاعب بالمستهلكين، أو كل هذه المخالفات التي تتم بعيدا عن عيون المتابعة أو الرقابة، ومن ثم تفلت من العقاب وتتكرر المشاهد في كل مناسبة وفي كل عام، لذلك لابد من وجود آلية لضمان أن تكون السلع المعروضة جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، ولا سيما أنه قد يتم استيراد بعض السلع أو الأجهزة من الفئة الثانية أو الثالثة التي بها بعض العيوب غير الظاهرة والتي تعرفها جهة الصنع أو الإنتاج ولذلك يتم استيرادها بأسعار أقل ،ولكنها تباع للمستهلكين بسعر المنتج من الفئة الأولى، ولذلك لابد لأجهزة الرقابة وحماية المستهلك أن تتأكد من سلامة الأجهزة والمنتجات، وكذلك وضع ضوابط تضمن عدم التلاعب في قائمة الأسعار لأن البعض هو الذي يحدد السعر قبل التخفيض ويرفعه بنسبة التخفيض المعلنة أو أزيد منها فيضمن ذلك ببيع المعروضات بدون تخفيض وربما بسعر أزيد من الأسعار المعلنة قبل التخفيض لأن المستهلك يقبل على التخفيضات بدون تفكيرعلى اعتبار أنها تخفيضات حقيقية وليست وهمية.
لذلك من الضروري أن يخطر صاحب الأوكازيون أو العرض الترويجي الدوائر المختصة بوزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك بقوائم الأسعار المعلنة قبل شهر أو أسبوعين على الأقل من بدء العرض الترويجي أو الأوكازيون وأن يحدد بها نسبة التخفيض والسعر بعد التخفيض على أن يكون ذلك باللغتين العربية والإنجليزية حتى يمكن للمشتري التأكد من حقيقة التخفيض المعلن عنه ‘ وأن يحصل على الموافقة المسبقة عليها ، حتى يمكن للسلطات القيام بالمتابعة والرقابة الفعالة والتأكد من الالتزام بها ومن ثم عدم مخالفتها ، وأن تشتمل فاتورة الشراء على ثمن السلعة قبل التخفيض وبعد التخفيض ونوعها وكل المواصفات المتعلقة بالمنتج المباع ،حتى يمكن استبدالها أو استرجاعها خلال 14 يوما أو حسب الفترة التي يحددها قانون حماية المستهلك، لأن معظم الفواتير الصادرة عن البائعين إن لم تكن جميعها لا توضح هذه البيانات الضرورية في الفاتورة، خاصة أن بعض السلع والمنتجات قد تختلف في مواصفاتها أو بها بعض العيوب غير الظاهرة ،والتي لايمكن اكتشافها إلا بعد استلامها أو تشغيلها، وذلك حتى لا يتحول موسم الأوكازيونات أو العروض الترويجية إلى آليات مشروعة لدى كبار التجار والمجمعات التجارية لاستغلال المستهلكين بطرق ووسائل تبدو مشروعة ومقننة ، ولكن في ظاهرها الرحمة ،وفي باطنها الغش والخداع ، ويصبح المستهلك النهائي هو الضحية الحقيقية نن خاصة أن الكثير من المستهلكين لا يدققون كثيرا في مثل هذه الأمور باعتبار أن السلطات المختصة قد قامت بالنيابة عنهم بعمليات المتابعة والمراقبة المستمرةعلى الأسواق والتأكد من سلامة هذه الإجراءات ومن سلامة المعروضات ومطابقتها للمعايير والمقاييس والتزام التجاربها ، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وللاستخدام الآمن بالمنازل أو في القطاعات المستهلكة الأخرى ، ومدى مطابقتها للقوانين التي تعمل على حماية المستهلك صحيا واقتصاديا في ذات الوقت.
*mohmeedosman@yahoo.com