السلطنة تشارك في اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون بالرياض

الرياض - العمانية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وفد السلطنة المشارك في الإجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى أعماله يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2016م بالمملكة العربية السعودية الشقيقة . تم خلال الإجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، ممن كرسوا وقتهم وجهدهم وفكرهم للمساهمة في بناء دولهم، ولهم إسهامات وجهود مقدرة في تحقيق التنمية الشاملة التي شهدتها دول المجلس، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على الإطار العام لهذا المقترح والضوابط الخاصة به ورفعه للمجلس الوزاري لاعتماده. كما تضمن الإجتماع الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لدول المجلس حول مقترح وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة المتعلق بتفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يكفل الإستفادة المتبادلة بين دول المجلس من هذه الخبرات، والتي أشارت إلى موافقة الدول الأعضاء على الإطار العام لتفعيل هذا المقترح لأهميته ومساهمته في تبادل المعرفة والخبرات العملية وتنمية الموارد البشرية بكافة دول المجلس، والتأكيد على أهمية فتح مجالات الإستفادة من الخبرات بمختلف الوسائل, حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على التصور العام لإنشاء قاعدة البيانات اللازمة في هذا الشأن وسبل تحديثها. كما تم خلال الإجتماع مناقشة التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، و الإطلاع على مرئيات اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بالأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن، والتي تتلخص في تبني محاور الطاولة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات القمة الحكومية بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير 2015م، حيث ركزت تلك المحاور على أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه معظم أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، ومن بينها موضوع الإنتاجية وإدارة التغيير في الموارد البشرية بالقطاع العام، وتفعيل الخدمات الذكية واستقطاب الكفاءات المجيدة وتطوير تقديم الخدمات الحكومية، وتم الإتفاق على أهمية الوصول لرؤية مشتركة بين دول المجلس لمعالجة تلك التحديات. كذلك تم الإطلاع على المذكرة المعدة من الأمانة العامة لدول المجلس بشأن قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، واشتملت المذكرة على تقرير شامل لجهود الدول الأعضاء في متابعة تلك القرارات وتنفيذها، واستعراض مضامين قرارات المجلس الأعلى بشأن المساواة التامة بين مواطني دول المجلس، وبصفة خاصة موضوع معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل، ومدى أهمية قيام الدول الأعضاء بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتطبيق المساواة التامة في هذا الجانب. وتناول الاجتماع مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030م بخصوص إعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية, ومناقشة تقرير متابعة فريق العمل المختصين في أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس , ومتابعة فريق عمل المختصين في قوانين وأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية للقيام بدراسة مقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. واستعرض الإجتماع كذلك المقترح المقدم من ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين الشقيقة بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية الإليكترونية بهدف تقليل التكاليف المترتبة على هذه التراخيص وضمان الحصول عليها بأسعار مخفضة، بالاضافة الى استعراض مذكرة الامانة العامة بشأن تكليف اللجنة الفنية لدراسة المقترح المقدم من وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر الشقيقة بخصوص تبني الأمانة العامة لدول المجلس تطوير نموذج إسترشادي لنظام الجودة يلبي طموحات التنمية المستدامة بدول المجلس ويرتكز على التجارب والممارسات الناجحة المطبقة حاليا في عدد من دول المجلس، وتم الإتفاق على تشكيل فريق عمل من كافة الدول الأعضاء لدراسة هذا المقترح ووضع الإطار العام للنموذج، كما تم بحث ونقاش العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الإجتماع، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها. الجدير بالذكر أن هذا الإجتماع سبقه الإجتماع التحضيري الثاني والعشرون لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية. وضم الوفد المرافق لمعالي الشيخ وزير الخدمة المدنية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة وعدداً من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.