تقرير إخباري: واشنطن ترفع الحظر عن المعدات والأجهزة الطبية الصادرة للسودان

واشنطن – الخرطوم – ش – وكالات
أصدر المكتب الأمريكي لإدارة الأصول الأجنبية، قرارا بإعفاء شامل، لكافة المعدات والأجهزة الطبية الأمريكية، الصادرة إلى السودان، ورفع الحظر عنها.
وذكرت صحيفة السوداني، الصادرة بالخرطوم يوم أمس الإثنين، أن القرار جاء بعد حملة بالكونجرس الأمريكي، نفذتها طبيبة سودانية، تمتلك مركزا متخصصا بالخرطوم، لعلاج سرطان الثدي .. موضحة أن الطبيبة تبينت أنها لا تستطيع شراء أحد الأجهزة الطبية الضرورية، للكشف عن المرض اللعين، والذى تنتجه شركة جنرال موتورز الأمريكية، فقررت تقديم طلب للمركز الأمريكي لإدارة الأصول الأجنبية، لإعفاء مركزها من الحظر.
وعقب حملة نشطة، بدأت منذ فبراير 2014، وعدة رحلات، قامت بها الطبيبة إلى واشنطن، التقت خلالها أعضاء بالكونجرس، أصدر المكتب الأمريكي، إعفاء شاملا لجميع المعدات والأجهزة الطبية إلى السودان، من العقوبات والحظر المفروض على البلاد.
وأوضحت الصحيفة، أن مركز الخرطوم لعلاج أمراض الثدي، عالج منذ إنشائه عام 2010، أكثر من 18 ألف مريض من دول منطقة شرق أفريقيا، وحصل على إشادة ودعم دوليين واسعين.
وعلى صعيد آخر؛ أكد وفد الحكومة السودانية، فى مفاوضات السلام مع المعارضة، حرصه على توصيل المساعدات الإنسانية ، لكافة المناطق التي تحتاجها، مشددا على رفضه الإغاثة المباشرة من خارج البلاد، لمناطق الحركة الشعبية – شمال، بجنوب كردفان والنيل الأزرق، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا للسيادة والقوانين الوطنية.
وقال الوفد في بيان له إنه في إطار مبادرة الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، انعقدت جلسة مشاورات غير رسمية بين وفد الحكومة الذي يقوده المفوض العام للعون الإنساني، أحمد آدم، والحركة الشعبية، وذلك دعما لجهود الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وتابع البيان: إن وفد الحكومة حريص على تحقيق السلام، والوصول لتفاهم حول توصيل المساعدات، لافتا إلى أن الوفد طرح مبادرة جديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية، للمناطق التي تقع خارج سيطرتها، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك لكسر الجمود الذي لازم المفاوضات السابقة.
وأوضح البيان، أن المبادرة تقوم على تشكيل آلية مشتركة، تضم الحكومة والحركة الشعبية – شمال، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وممثلين للمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية، وتضطلع هذه الآلية بتحديد الاحتياجات، ووضع خطط التدخلات الإنسانية.
وأضاف أن المبادرة تعتمد سياسة المسار السريع لتعجيل وتسهيل وصول العون الإنسانى للمستهدفين، في المناطق ذات الحاجة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كافة الضمانات لكل الشركاء، لتوصيل المساعدات عبر الآلية المشتركة.
إلى ذلك؛ واصلت اللجنة “العليا المصرية - السودانية” المشتركة اجتماعاتها أمس الإثنين بالقاهرة على مستوى كبار المسؤولين للتحضير لاجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري والرئاسي لبحث سبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين.
وتعقد اللجنة العليا لأول مرة على المستوى الرئاسي بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، بعد أن كانت تعقد على مستوى النائب الأول لرئيس الوزراء في البلدين خلال السنوات الفائتة.
وبدأت الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين أمس الأول وتستمر لمدة يومين ثم يليها على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء ويليها اجتماع اللجنة العليا على مستوى القمة بين الرئيسين الأربعاء المقبل.
وتحتوي الاجتماعات عددا من اللجان القطاعية وهي القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيرى الخارجية والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزيرى التجارة والصناعة من نوهت ووزير المالية من السودان وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل وقطاع التعليم والثقافة والإعلام برئاسة وزيري التعليم العالي وقطاع الخدمات برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية ووزيرى الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والرى برئاسة وزيرى الزراعة في البلدين.
وستشهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين السودان ومصر بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين. ويزور الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، وسيشارك في احتفالات نوهت بالذكرى 43 لنصر أكتوبر كضيف شرف.
ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السوادنية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن والتعاون في مواجهة الإرهاب.
وستعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية ودفع التعاون المشترك لأعلى المستويات، حيث سيتم التوقيع خلال اللجنة المشتركة، على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والقانونية.