لا تغيير في إجراءت نقل الكفالة رغم المطالبات

مؤشر الأحد ٢٣/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
لا تغيير في إجراءت نقل الكفالة رغم المطالبات

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة أن كل ما يخص إقامة الوافدين يقع تحت إشراف شرطة عمان السلطانية، في حين نفى مصدر في شرطة عمان السلطانية ما يتداول عن إلغاء قرار وقف نقل الكفالة للعامل الوافد داخل السلطنة. مشيرا أنه قد تكون هناك دراسة ومناقشات بين الأطراف المختصة حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتم الوصول إلى قرار آخر وما زالت القرارات السابقة في هذا الشأن محل التنفيذ.
وحول هذا الموضوع قال رئيس اللجنة الاقتصادية سابقا بمجلس الشورى سليم بن علي الحكماني أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبرراتها واضحة ويتم مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية قبل اعتمادها.
وأضاف الحكماني أنه فيما يتعلق بعدم السماح بنقل الكفالة أن الأصل هو الإباحة للعمالة بالانتقال إذا تراضى الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة في العامل نفسه والكفيل السابق والكفيل الجديد أو إيجاد صبغة توافقية في عقد العمل مفندا أنه في حالة وجود ممارسات خاطئة فإن معالجة تلك الممارسات أولى من المنع التام.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج للخدمات النفطية سمعان كرم إن مثل هذه القرارت يجب أن تراجع سريعا لأنها تتسب بأضرار في الاقتصاد الوطني.
وأضاف كرم أن فيما يتعلق بقرار منع نقل الكفالة أن الأصل في العامل هو الانتقال الحر إلا إذا وجدت هناك موانع أو حماية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي كان يجب إيجاد معالجات خاصة بها وليس قراراً مجرداً كهذا.
وأشار كرم أن قرار منع نقل الكفالة تسبب في خسران السوق العمانية لعدد من الكفاءات الوافدة وانتقالها إلى الأسواق المجاورة وكأن السلطنة أصبحت سوقاً للتدريب والتأهيل لهذه العمالة، وكذلك فإن عدد من القوى العاملة الوافدة أصبحت لا تفضل القدوم إلى السلطنة بسبب هذه التعقيدات.
وأكد سمعان كرم إن الخوف من إفشاء الأسرار أو الانتقال إلى الشركات المنافسة ينطبق على العامل الوافد والعمل العماني أيضاً مما يعني أن مثل هذه المعالجات يمكن أن تكون في عقد العمل وليس منع شامل لنقل الكفالة.
وفي ذات السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الشيخ نصر بن عامر الحوسني إن العقد هو شريطة المتعاقدين وبالتالي كان من الأولى التركيز على إضافة هذه البنود في العقد لأولئك الذين يخشون إمكانية إضرار انتقال العمالة الوافدة بمصالح العمل.
وأضاف الحوسني أنه لا يجب أن تدعونا المحاذير الموجودة إلى المنع التام وإنما يتم تفصيلها وتفنيدها حسب ظروف العمل ورغبة أطراف العمل المختلفة.