منع التجارة المستترة من استغلال المواطنين

مسقط – محمود بن سعيد العوفي
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ماضية في إجراءات صارمة للقضاء على التجارة المستترة التي تسمح باستغلال المواطنين وتقوّض الاقتصاد. وتعرف التجارة المستترة بقيام أحد المستثمرين بفتح مؤسسة أو شركة ما مع شريك وهمي من المواطنين، حيث يأخذ بدلاً مادياً محدداً ولا يحق له الاستفادة من أرباح الشركة الحقيقية، ولا يتحمل خسائرها.
وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ "الشبيبة" أنها تعمل على الحد من تلك الظاهرة، وأوضحت أن الفريق المشكل لمتابعة ظاهرة التجارة المستترة "قام بجهود حثيثة أهمها تجريم مذكرات التفاهم والاتفاقيات الجانبية، التي تعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر أو يتم من خلالها إعطاء الشريك العماني مبلغ معين نظير دخوله كشريك فقط دون المشاركة في الأرباح والخسائر".
واضافت:" تم التنسيق كذلك كع مع وزارة العدل (كتاب العدل) للتوقف عن توثيق إقرارات تنص على ملكية العامل الأجنبي على كافة أوجه المنشأة التجارية بما فيها من أصول وبما عليها من خصوم، واعتبارها تحايلاً على قانون استثمار رأس المال الأجنبي من جانب، ونوعاً من أنواع التجارة المستترة من جانب آخر".
وأكدت الوزارة أن فريق متابعة ظاهرة التجارة المستترة وجه بضرورة قيام الجهات المعنية بتعميق الدور الرقابي الميداني من أجل التحقق من مدى مطابقة الأنشطة المسجلة بالسجل التجاري وممارستها على أرض الواقع، كما قام الفريق بإيجاد آلية لتنظيم تسجيل الأنشطة التجارية، بحيث لا تتعدى نشاطين تجاريين فقط عند التسجيل، ويمكن للمنشأة التجارية النظر في إضافة أنشطة أخرى بعد التحقق من عقود الإيجار والتراخيص البلدية. وجاء نظام استثمر بسهولة ليرسخ هذا التوجه بشكل أكبر حيث لا يرخص أي نشاط تجاري إلا بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لترخيصه.
ونفت وزارة التجارة والصناعة ما يتم تداوله عن قيام شركات ومؤسسات بتصفية أعمالها من أجل التهرب الضريبي، موضحة أن التصفية اختيارية من قبل أصحابها بسبب عدم ممارستها أي عمل منذ إنشائها، أو قيامها بعمل محدد فقط وتتم تصفية الشركة بانتهاء الغرض التي أنشئت من أجله.
وأكدت الوزارة لـ "الشبيبة" أن التهرب الضريبي ليس أحد أسباب التصفية، لافتة إلى أن من ضمن إجراءات التصفية تقديم مخالصة ضريبية من الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية وبلغ عدد الشركات التي قامت وتقوم بأعمال التصفية حوالي 224 شركة، بحسب الأرقام التي قامت "الشبيبة" بتجميعها من خلال الإعلانات التجارية المنشورة في الجريدة الرسمية خلال الفترة من 3 يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.