العوفي: تراجع استهلاك وقود السيارات في السلطنة بعد تعديل الأسعار

مؤشر الثلاثاء ٢٥/أكتوبر/٢٠١٦ ١٩:١٣ م
العوفي: تراجع استهلاك وقود السيارات في السلطنة بعد تعديل الأسعار

مسقط - الشبيبة

كشف وكيل وزارة النفط والغاز ان أستهلاك الوقود في السلطنة انخفض بنسبة 2% عن العام الفائت معللا ذلك ب " استرشاد المواطنين في الإنفاق" موضحا اتجاه المستهلكون إلى استخدام ( بنزين 90) بنسبة كبيرة لتعويض فارق التسعيرة في ( بنزين 95) منذ أعلنت الحكومة عن تعديل الأسعار منذ 15 يناير 2016م.

وكشف العوفي كذلك عن دراسة قائمة حاليًا سوف يتم الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة تشمل تحديد هوامش النقل وهوامش تشغيل شركات التسويق وتشغيل محطات البترول، وهوامش التخزين، حيث يتم مراجعة جميع الهوامش التي من خلالها يتم تحديد أسعار الوقود محليا

وقد ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم الآلية التي يتم من خلالها تعديل أسعار المنتجات النفطية وطريقة احتسابها مع اللجنة المشكلة لمراقبة الأسعار العالمية للنفط وتعديل بيع المشتقات النفطية محليًا، مع وكيلي النفط والغاز والتجارة والصناعة.

وقال وكيل وزارة النفط والغاز سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي الى أن اللجنة المشكلة لمراقبة الأسعار العالمية للنفط وتحديد سعر الوقود محليا تعمل على مراجعة أسعار السوق العالمية المعتمدة وتضاف عليها الهوامش بعدها تعلن سعر السوق في السلطنة.

فيما تطرق وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب عن الإطار الذي تعمل عليه اللجنة والمتمثل بتحديد أسعار الوقود الشهرية بآلية معينة.
وخلال اللقاء دارت نقاشات مستفيضة حول آثار رفع الكلفة على المواطن، والبحث عن الحلول المناسبة لتقليل تلك الآثار، وإيجاد آلية لمعاونة أصحاب الدخل المحدود، كما تضمن اللقاء الحديث عن مختبرات فحص عينات البنزين قبل توزيعها لشركات التوزيع والتأكد من جودتها.
كما نوه أعضاء اللجنة إلى التحديات التي قد تسببها رفع التكلفة منها تقليل النمو الاقتصادي للبلد والإضرار بحركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تضرر بعض الأسر ذات الدخل المحدود، وأكد أعضاء اللجنة إلى ضرورة أن تحرر التسعيرة بما يتواكب مع الأسعار العالمية، متسائلين في الوقت ذاته حول إمكانية تثبيت أسعار النفط لمدة زمنية معينة بهدف تقليل الآثار المترتبة على بعض فئات المجتمع. كما تضمن اللقاء الحديث عن آداء شركات توزيع النفط والتسويق وتراخيص إنشاء المحطات، إلى جانب افتقار كثير من المحطات للخدمات الأساسية.