مؤتمر عدلي يوصي بالأستفادة من تجربة السلطنة في "التوفيق والمصالحة"

بلادنا الثلاثاء ٢٥/أكتوبر/٢٠١٦ ١٨:٤٩ م
مؤتمر عدلي يوصي بالأستفادة من تجربة السلطنة في "التوفيق والمصالحة"

مسقط - العمانية

اوصى المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية اليوم والذي تستضيفه السلطنة بالاستفادة من التجربة العمانية كأحد الحلول لمعالجة الاختناق القضائي لا سيما في مجال التوفيق والمصالحة في غير الدعاوى الجزائية وتعميم مشروع الاتفاقية العربية لتنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية في الدول العربية لإبداء ما قد يكون لدى هذه الدول من آراء وملاحظات وتكليف المركز العربي باعداد مشروع الاتفاقية على ضوء هذه الملاحظات وإعداد دراسة حول أوراق العمل المقدمة للمؤتمر والخاصة ببدائل التقاضي واقتراح ما هو اجدى بالأخذ به وعرضها في المؤتمر القادم وتفويض رئاسة المؤتمر(سلطنة عمان والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية )

كما دعا المؤتمر الذي اختتم اعماله في مسقط الى استخدام وسائل الحوسبة والتقنيات الحديثة في عمل القضاء [تسجيل الدعاوى، الإعلان (التبليغ) تبادل اللوائح واستحضارات الدعوى...] وتعديل ما يلزم من تشريعات ونصوص قانونية وإعادة النظر في قوانين الإجراءات المدنية (المرافعات، المسطرة- أصول المحاكمات) لتتلاءم مع مواكبة التطوّرات والمتغيّرات التي طالت المجتمعات البشرية والدول وأنظمتها وتلبية حاجات الأفراد والمؤسسات بعدالة مرنة سريعة تلحظ قواعد تقصير أمد التقاضي وسدّ الثغرات التي ينفذ منها من يحاول إطالة أمد التقاضي وحسن اختيار القاضي وفق معاييرموضوعية وسلوكية وإعداده إعدادا مهنيا سليما والعناية بالتخصص القضائي، مما يساعد على سرعة الفصل.
كما أوصى المؤتمر بتحسين بيئة العمل القضائي وتأمين مستلزمات القضاء كافة من وسائل حديثة ومكننة (أتمتة وحوسبة) وتحسين أطر التعاون بين القضاء وأعوانه لإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت دون تسرّع، بما في ذلك من زيادة أعداد القضاة وأعوان القضاء وتوفير الإمكانات وعقد وإجراء ما يلزم من دورات تدريبية وحلقات عمل للقضاة وأعوان القضاء بما يخدم تطوير أداء مرفق القضاء وعناصره في إنجاز الدعوى وإصدار الأحكام بسهولة ويسر دون إطالة والعناية بتخصص القضاة والمحاكم المتخصّصة لمواكبة تطوّرات الحياة وتعقيداتها وما استجدّ فيها من تطوّرات على الساحة القضائية والقانونية.
كذلك أوصى المؤتمر بتعزيز التواصل بين السلطات القضائية والمحاكم العليا في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها في تحسين أداء ورفع كفاءة القضاء، ووضع منظومة الكترونية تؤمن التواصل بينها لتبادل المبادئ القانونية والخبرات واستحداث وتعديل ما يلزم من تشريعات وقوانين استهداءاً بالقانون العربي الإسترشادي للتوفيق والمصالحة والقوانين الدولية لتكريس بدائل الدعوى (الصلح، التوفيق، الوساطة)
وما يلزم من هياكل تنظيمية وإدارية إضافة إلى إعداد دراسات مقارنة حول القوانين والتجارب القضائية لاستخلاص الإيجابيات في مجال الوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم لاستنباط حلول جديدة لمعالجة الاختناق القضائي.