مسقط - فريد قمر
منذ إعلان دول مجلس التعاون عن نيتها تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المعروفة عالمياً بـ "VAT"، كثرت التساؤلات حول ماهية تلك الضريبة وطريقة تطبيقها وكيف يتم احتسابها، فضلاً عن مدى عدالتها لكونها ضريبة غير مباشرة تؤخذ من المستهلك ما يهدد -بحسب البعض- القدرة الشرائية للمستهلكين، وتأثيرها السلبي على مستوى التضخم.
ضريبة مباشرة
يشرح الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة الضريبة على القيمة المضافة، ويقول في تصريح خاص لـ "الشبيبة" إن "هناك أنواعاً عدة من الضرائب الحكومية وتقسم غالباً إلى نوعين، الضريبة المباشرة وغير المباشرة". ويوضح أن "الضريبة المباشرة هي تلك التي يكون فرضها مع الدول على دخل، أكان دخل الأفراد أو المؤسسات، وهي تحتسب عادة في نهاية كل عام أو كل شهر، أما غير المباشرة فهي التي يتم تحصيلها من المستهلك، وهذه الضريبة بدورها تقسم إلى نوعين، هما ضريبة المبيعات وتؤخذ مباشرة على السلعة عند بيعها، أو الضريبة على القيمة المضافة التي يتم تحصيلها في مختلف مراحل الإنتاج".
ويعطي بطاينة مثالاً عملياً عن تلك الضريبة: "إذا كانت حكومة ما تفرض ضريبة على الوجبات التي تباع في المطاعم، فإن تحصيل تلك الضريبة يبدأ من المزارع، فعندما يقوم المزارع بزراعة الخضار ويبيعها للتاجر، يضاف على سعر بيعها الضريبة على القيمة المضافة، فإذا كلفته مع ربحه ريالاً واحداً، وكانت الضريبة 5 في المئة، تضاف إلى السعر 50 بيسة لتصبح 1.05 ريال عماني. وعندما يريد التاجر بيعها للمطعم يضيف عليها كلفة توضيبها وشحنها فضلاً عن أرباحه، فيصير سعر بيعها على سبيل المثال 1.200 ريال عماني، فيضاف على السعر 5 في المئة من جديد، لتباع للمطعم بـ 1.260 ريال عماني، غير أنه تعاد للتاجر الضريبة التي دفعها على السعر الأول أي 50 بيسة. بدوره يضيف المطعم تكاليفه وأرباحه، ليصبح سعر البيع على سبيل المثال ريالين، فتضاف عليها ضريبة 5 في المئة ليصبح سعرها 2.100 ريال عماني لكن المطعم يسترد قيمة الضريبة التي دفعها للتاجر أي 60 بيسة. وبالتالي تكون الضريبة التي حصلتها الحكومة هي القيمة النهائية للضريبة (100 بيسة) والضريبة الأولى التي دفعها المزارع (50 بيسة) أي ما يشكل 5 في المئة من قيمة السعر النهائي.
إعفاءات ضريبية
ويوضح بطاينة أن الضريبة، لا تكون فقط على السلع، وإنما قد تشمل مختلف الخدمات التي لا تعفيها الحكومة من الضريبة. ويوضح أن هذه الضريبة على القيمة المضافة، رغم تعقيدها، "لها فوائد عدة أهمها أنها تؤمن مدخولاً كبيراً للحكومة، ومن المتوقع أن توفّر الضريبة في حال تطبيقها 3.5 بليون ريال عماني للسلطنة في السنة الأولى فقط، فضلاً عن كونها تسمح بمراقبة أكبر للعمليات الإنتاج وطريقة التسعير فضلاً عن كونها تحصل الضريبة من المورد والبائع على السواء".
ويؤكد البطاينة، أن تطبيق الضريبة يحتاج إجراءات إدارية عدة أهمها أن يتم تسجيل جميع المؤسسات في نظام ضريبي إلكتروني يسهّل العملية، وأم يتم شرح آلية عملها لمختلف القطاعات، وقد تحتاج إلى فريق عمل متخصص فيها.
أما عن مدى عدالة تلك الضريبة لاسيما أنها تؤخذ من المستهلك النهائي يؤكد بطاينة "أن عدالة الضريبة مرتبطة بطريقة تنفيذها، لاسيما أنها قد تكون ضريبة ذكية إذا طبقت بذكاء". ويضيف: "على عكس الضريبة على الدخل التي تفتقد إلى المرونة، في إمكان الحكومات التعامل مع الضريبة على القيمة المضافة لتطبيق سياسات محددة كتخفيف استهلاك سلعة معينة ودعم الإنتاج الوطني، والحد من الاستيراد، وحتى استهداف فئات محددة".
لا عدالة
ويشرح قائلاً: "إذ فرضت الـ VAT على السلع الفاخرة المستوردة بالعملات الصعبة، فالدولة تحصل فعلياً الضريبة من ذوي المداخيل العالية، وكذلك في إمكانها مثلاً أن تفرض ضريبة عالية على التدخين، إذا أرادت أن تكافح مضاره، ويمكن أن تخصص الأموال المحصلة منها لمعالجة مرضى السرطان". ويضيف: "بعض الحكومات تعتبر الـ VAT وسيلة لتغيير الأنماط الاستهلاكية، فإذا أرادات السلطنة مثلاً أن تعالج مسألة استهلاك البنية الأساسية وأن تحل أزمات المواقف والتلوث الناجم عن ازدياد أعداد السيارات، في إمكانها أن تفرض VAT على السيارات، وأن تدعم بالأموال الموفرة وسائل النقل المشترك".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
