الإدعاء العام يحذر من إرسال مقاطع الفيديو الطائفية.. وهذا تصريح المدعي العام

مسقط - ش

اكد المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي أن الصبغة الحضارية في التعايش و سمة التسامح و الإخاء بين أبناء الوطن العماني جعلت منهجه واضح المعالم بأنه لا مكان لبذور الطائفية و المذهبية بين أبناء البلاد، ولا غرو أن الحفاظ على هذه السمات التي تميز بها المجتمع العماني أصبحت محط إشادة شعوب و دول العالم مشيرا الى ان المشرّع العماني جعل عقوبة جريمة ترويج ما يثير النعرات الدينية والمذهبية أو التحريض على التمييز أو العداوة بين سكان البلاد هي السجن عشر سنوات , وغلظ العقوبة إلى السجن المطلق لو نتج عن هذه الجريمة إثارة حروب أهلية .

وقال المدعي العام في تصريح صحفي ان ما جاء به قانون الجزاء العماني منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، كان ترجمة لنهج قائدٍ حكيم جعل من السلام و الأمان منهج حياة ودليل نجاة من الفتن و المحن، و ما أدل على ذلك مما جاء في خطاب جلالته – أيده الله – في العيد الوطني الرابع و العشرين حين قال: ( إن التطرف مهما كانت مسمياته و التعصب مهما كانت أشكاله و التحزب مهما كانت دوافعه و منطلقاته نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً ولا تقبل أبداً أن تلقى فيها بذور الفرقة و الشقاق ) .

إقرأ أيضاً: هل تطال العقوبات المجموعات الواتسابية؟

واستشهد المدعي العام بما قاله سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة عن ابتعاد العمانيين عن هذه الفتن ( إن مما نحمد الله تعالى عليه أن نرى وطننا العزيز ( عمان) في منأى عن هياج زوابع تلك الفتن وفي مأمن من لهيب سعيرها المحرق ، فقد توارث هذا الشعب الأبي التسامح و التآخي و الترابط و التعاون على الخير أبّاً عن جد ، وهذه صبغته الحضارية التي تميّز بها فاغتبطته الشعوب و تطلع إلى خصائصه العقلاء و أكبره الحكماء )).
وكان المدعي العام قد أصدر تعميما في ـ،الموافق 9 أكتوبر الفائت ، تعميماً قضائياً رقم: ( 22/2016م) قضى من خلاله بالتأكيد على جميع أعضاء الادعاء العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة في مثل هذا النوع من القضايا نظراً لأهميتها, تحقيقا للغاية التي ابتغاها المشرع من وراء تجريم تلك الأفعال المشينة.

واضاف الهلالي في تصريحه: دأب المغرضين الذين يستغلون الطائفية للحصول على مكاسب سياسية إلى اتباع طرق شتى في سبيل إذكاء روح الطائفية و المذهبية بين أبناء الدول ، و منها على سبيل المثال لا الحصر: ((بث وقائع يسبغ عليها الطابع التاريخي و يتعمد نشرها في أوقات و مناسبات معينة لتحريض طائفة على أخرى أو معتنقي مذهب على مذهب آخر ، وكذلك ترويج قضايا الخلافات المذهبية التي تؤدي إلى الفرقة و الشقاق، و تشعل التلاسن و ما يعقبه من أفعال، إضافة إلى بث ونشر أفكار مغلوطة مؤداها التطرف الفكري و الديني و الذي يتبعه العنف والكراهية، واستخدام وسائل التقنية الحديثة للترويج لأفكار غير محمودة ، أو الاستهزاء أو ازدراء المذاهب والأديان، وإرسال مقاطع وتسجيلات (مقروءة ، مسموعة ) يدس في ثناياها بذور الطائفية والمذهبية))

وعدد المدعي العام العوامل التي ساعدت المجتمع العماني على تجنب الكثير من هذه الفتن فقال ان ذلك يعود الى وعي المجتمع و سيادة ثقافة الوئام و المحبة بين أبناءه ، وتطبيق النهج الإسلامي في الكف عن الدعوة للشقاق و الخلافات، ومبدأ المساواة الذي أرساه جلالته ـ أيده الله ـ وأكد عليه في النظام الأساسي للدولة وقد رسخت جميع المبادئ المذكورة في القوانين السارية في البلاد وعلى ودعا المدعي العام المجتمع أن ينمي هذا الإدراك المستنير ، وأن لا يتزعزع أمام ملمات العصر ، والحذر كل الحذر أن يتأثر المواطن بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين؛ لأن الاقتراب من هذه الأفعال يتبعه إجراءات قانونية ، من تحقيق ، ومحاكمات ، وعقوبات ، وعليهم التنبه بعدم الانسياق وراء تلك النداءات التي تحمل في طياتها توجهات معادية للوطن أو للدول الأخرى، أو القبائل، أو الطوائف.