جدل كبير في تونس بعد تصريح لرئيس البلاد أن الدستور لا يمنع عودة الإرهابيين التونسيين إلى بلادهم

هافينغتون بوست عربي

جدل كبير في تونس بعد تصريح رئيس البلاد الباجي قائد السبسي بأن الدستور "لا يمنع أي تونسي من العودة إلى البلاد مهما كانت الأسباب".
ويخشى التونسيون من عودة "الإرهابيين والمتطرفين" إلى بلادهم، والذين هم الآن يقاتلون في بؤر التوتر.
تداعيات التصريح الذي أدلى به السبسي لقناة "أورونيوز" الدولية" دفع رئاسة الجمهورية التونسية إلى إصدار بيان توضيحي يوم أمس الأربعاء، الذي أكدت من خلاله اتخاذ "كافة" الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر في إطار ما ينص عليه قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال في تونس.
وكان البيان قد نُشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك.
تصريحات السبسي لـ" أورونيوز" تزامنت مع تصريح ثانٍ للسبسي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" باللغة الفرنسية، أكد خلاله أن "العديد من المقاتلين يرغبون في العودة لتونس ولا يمكن منعهم من العودة إلى بلدهم".
ولفت السبسي إلى أنه "لا يمكن وضع كل الإرهابيين في السجون التونسية بسبب اكتظاظها، مشدداً على أنه سيتم "اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم".
المستشار في رئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش، أوضح لـ "هافينغتون بوست عربي" أن تصريح رئيس الجمهورية لوكالة فرانس برس فسر على نحو خاطىء، ما استدعى الرئاسة إلى نشر بيان توضيحي حول عودة الإرهابيين إلى تونس.
قفراش أضاف أن "تصريح السبسي لا يحمل أي لبس، لكن ما أثار الجدل هو تصريح الرئيس لوكالة فرانس برس المتعلق باكتظاظ السجون التونسية الذي يحول دون وضع الكثير من العائدين من بؤر التوتر داخلها، مشدداً على أن ذلك لا يعني عدم تطبيق القانون عليهم، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية صراحةً"، وفق قوله.
مستشار الرئيس التونسي اعتبر أيضاً أن تزامن تصريحات السبسي مع بث برنامج "لمن يجرؤ فقط "، عبر شاشة الحوار التونسي، الذي استضيف خلاله في حلقة مثيرة للجدل "إرهابياً تائباً" ساهم أيضاً في إثارة الرأي العام حول قضية العفو وقانون التوبة عن التونسيين العائدين من بؤر التوتر وكيفية تعاطي الدولة معهم.

الخوف من عودة الإرهابيين
ويتعاظم في تونس الحديث عن مسألة عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر، خصوصاً بعد الهزائم المتتالية التي مُني بها تنظيم داعش الإرهابي في معاقله بالموصل العراقية أو في سرت الليبية ودحره بالرقة السورية. ويخشى التونسيون أن يترافق ذلك مع تهيئة الرأي العام لما عرف سابقاً بـ"قانون التوبة" الذي طُرح مع الحكومات السابقة.

قنابل موقوتة
من جانبه، اعتبر الباحث التونسي عبد اللطيف الحناشي أن المقاتلين العائدين من بؤر التوتر، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، يعدّون " قنابل موقوتة".
ويقدّر عددهم بنحو 800 شخص تمكنوا من الدخول للتراب التونسي، وفيهم من مر بالقضاء التونسي وأُطلق سراحه، وفق قوله. ومن ثم، لا يمكن التعامل معهم كأشخاص عاديين.
وأضاف لـ"هافينغتون بوست عربي"، أنه "من الزاوية القانونية، الدستور يكفل لهم حق العودة لأوطانهم باعتبارهم مواطنين تونسيين، لكن لا بد من الانتباه إلى أن هؤلاء يمثلون حالة استثنائية بسبب انخراطهم في منظمات إرهابية ومارسوا لسنوات عمليات قتل وتطرفاً عنيفاً".
الحناشي اعتبر أنه من الواجب أن يمر هؤلاء فور عودتهم على الإدارة الأمنية لاتخاذ التدابير والتحقيق معهم، ثم يأخذ بعدها القضاء مجراه الطبيعي.
وشدد على أن قضية التوبة أو المراجعات تُطرح في مرحلة متقدمة من عودة الإرهابيين وبعد أن يقول القضاء كلمته بخصوصهم، ثم يكون الحديث بعدها عن كيفية إدماجهم وتأهيلهم داخل المجتمع.
يشار إلى أن استضافة برنامج " لمن يجرؤ فقط "، عبر قناة "الحوار التونسي"، ما أطلق عليه "الإرهابي التائب" طارق المعروفي وهو أحد مؤسسي "الجماعة التونسية المقاتلة" واتهم بتزوير جوازات سفر وهمية لأشخاص نفذوا عملية اغتيال الشاه مسعود، كما سُجن وخسر جنسيته البلجيكية بسبب تورطه في جرائم متعلقة بالإرهاب- أثارت جدلاً واسعاً وأعادت المخاوف حول عودة المقاتلين التونسيين في صفوف الجماعات الإرهابية المتطرفة ومحاولات من أطراف بالحكومة التونسية "تبييض الإرهاب".