الثلاثاء، ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

إقتصاد

من 94 دولة في العالم وبحجم رأس مال قدره 3.2 بلايين ريال عماني.. 18711 عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في السلطنة

الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٦

المزيد من الصور


مسقط - محمود بن سعيد العوفي

كشفت وزارة التجارة والصناعة في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن إجمالي عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في السلطنة بلغ نحو 18 ألفاً و711 شركة من 94 دولة في العالم، بحجم رأس مال قدره 3.2 بلايين ريال عماني، وتصدرت الجمهورية الهندية قائمة أكثر الدول استثماراً من حيث عدد الشركات بعدد 6120 شركة وبلغ رأس مالها حوالي بليونا و189 مليونا و90 ألفا و930 ريالا عمانيا، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا بـ2422 شركة بحجم رأس مال 218 مليونا و481 ألفا و75 ريالا عمانيا، فيما احتلت باكستان ثالثا بعدد 1815 شركة وبلغت قيمة رأس المال نحو 320 مليونا و83 ألفا و396 ريالا عمانيا.

وأوضحت الوزارة أن عدد شركات الاستثمار الأجنبي المسجلة في السلطنة منذ إطلاق بوابة «استثمر بسهولة» منذ العام 2014 وحتى نوفمبر 2016 قد بلغ 1251 شركة أجنبية، فيما تم تسجيل قرابة 83 ألف شركة محلية خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة خلال ثلاث سنوات بلغ 362 ألفا و626 معاملة، في حين تم إنجاز أكثر من 37 ألف معاملة في العام الجاري، مضيفة بأنه تم تسجيل خلال العام 2016 نحو 65 فرع شركة عالمية، و14 مكتب تمثيل تجاري، و4 شركات تضامنية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي.

بوابة «استثمر بسهولة»

وأكدت على جاهزية نظام «استثمر بسهولة» بنسبة 100% من الناحية التقنية، حيث تم تبادل ما يقارب 5 ملايين من البيانات بين الجهات الحكومية المرتبطة مع البوابة، حيث ترتبط 18 جهة حكومية مع النظام لأجل تبادل المعلومات بينها.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن بوابة «استثمر بسهولة» البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة، فهي اليوم تحتوي على 76 خدمة إلكترونية ذاتية يستطيع من خلالها المستثمر أن ينجز معاملته التجارية دون الحاجة للوصول إلى وزارة التجارة والصناعة، حيث إن هذه الخدمات التي تقدم للمستثمر هي خدمات ذات جودة عالية وسهلة الاستخدام ومتاحة لكافة المستثمرين خلال 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، وقد تم تسجيل أسرع سجل تجاري خلال 145 ثانية كما تم إنجاز أسرع معاملة من قبل موظف وزارة التجارة والصناعة خلال دقيقة واحدة فقط، كما تم منح ترخيص صناعي خلال ساعتين وتُعد هذه الأرقام دليلا على نجاح بوابة استثمر بسهولة.

نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي

وحول نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي قالت وزارة التجارة والصناعة في معرض ردها على تساؤلات «الشبيبة» إن حكومة السلطنة تولى اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية، لأنها تمثل أحد الروافد التي تعول عليها في تنفيذ برامج وسياسات التنويع الاقتصادي، ولما لها من دور إيجابي في تحفيز رأس المال المحلي، والارتقاء بالإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة التوظيف.

ووفقا لأحدث التقارير الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الخاصة بالمؤشرات العامة لمسح الاستثمار الأجنبي للعام 2016، بلغت نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، وذلك بفضل التشريعات المشجعة، والإجراءات الميسرة، والمناخ المواتي.

التنويع الاقتصادي

وقالت الوزارة إن قطاعي التجارة والصناعة يعدان من أهم مرتكزات التنويع الاقتصادي في السلطنة، وتسعى الخطة الخمسية التاسعة إلى تعزيز دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع المشاريع الاستثمارية مع مراجعة القوانين والتشريعات والإجراءات بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ويجري العمل على تحديث استراتيجية الصناعة تمهيداً لتضمين مخرجاتها ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040، كما يتم بشكل حثيث الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي والذي يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد العماني واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المواتية لها إلى جانب إطلاق المشاريع الاستثمارية الكبيرة والعناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأضافت في السياق ذاته: أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإضفاء المزيد من المرونة والتسهيل على بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة كإطلاق بوابة استثمر بسهولة وإنشاء قسم بوزارة التجارة والصناعة يعنى بتقديم المساعدة في سبيل تسهيل وإنهاء إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية التي تزيد تكلفتها عن 10 ملايين ريال عماني وتدشين نظام النافذة الإلكترونية «بيان».

إجراءات وأنظمة

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات المهمة -بعد أن تم في وقت سابق إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وذلك بهدف مواكبة التطورات والتغيرات وتوفير حزم وأطر قانونية مناسبة- تساهم بفاعلية في توطين الاستثمارات الوطنية وجذب استثمارات أجنبية تتماشى مع التوسع بنطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي ترتكز بمجملها على حرية انتقال الأشخاص والأموال فيما بين الدول والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية، فقد جاء هذا المرسوم السلطاني والنظام الأساسي للمؤسسة متضمناً الكثير من الجوانب القانونية التي تعالج كافة مجالات ومتطلبات المؤسسة لتمكينها من جذب وتنمية الاستثمارات في كافة القطاعات.

إقامة نوافذ استثمارية

وذكرت الوزارة أنه سيتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة داخل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وبموجب النظام الأساسي ستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية بمناطقنا تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين العاملين معنا، وخلال المدة القصيرة الفائتة من صدور النظام، تم الانتهاء من إعداد المسودات النهائية للوائح التنفيذية وسيتم رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد، مشيرة إلى أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لإنشاء النوافذ الاستثمارية في المناطق الصناعية لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

مراجعة التشريعات والقوانين

وعن مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الاستثمار قالت الوزارة: مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي في ظل بدء خطة تنموية جديدة هي الخطة الخمسية التاسعة في بداية العام الجاري، أصبحت مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الاستثمار أمراً مهماً حيث يعد قطاع الصناعة من أهم مجالات الاستثمار وهو يتأثر كغيره من القطاعات بمدى جاذبية وملائمة التشريعات المنظمة. وأضافت وزارة التجارة والصناعة أنها دخلت المراحل الأخيرة لمراجعة قانون الاستثمار المباشر الأجنبي بهدف تهيئة وتحسين المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي في السلطنة وزيادة قدرة السلطنة على تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي والاحتفاظ بهما، وتوفير فرص عمل للباحثين، ومد الاستثمار إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك مشاركة المستثمر الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي.

فيديو

معرض الصور