بعد القرار الأممي المناهض للاستيطان إسرائيل تستنجد بترامب

مسقط – محمد محمود البشتاوي

نظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى القرار الأممي المناهض للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، من زاوية التشكيك في الإدارة الأمريكية «المتآمرة» في هذا الشأن؛ فالرئيس باراك أوباما «المنتهيةُ ولايتهُ»، ووزير خارجية جون كيري، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، حضّرا «سرًّا» مشروع القرار «من وراء ظهر إسرائيل للدفع بمشروع قانون ضد المستوطنات عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».يأتي الغضب الإسرائيلي بعد صدور قرار أممي يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي وامتناع واشنطن عن التصويت، في خطوة نادرة، مما أدى إلى تبني القرار الذي أيده 14 عضواً في المجلس من أصل 15. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس»، وأكد أن «إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن، وهو قرار حقير لن نخضع له، وهو غير ملزم لنا».الاحتلال، وفي محاولةٍ منهُ لتعطيل القرار الأممي، التفت إلى الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، داعياً إياه لبذل ما أسماها بـ«جهود دبلوماسية حثيثة لإحباط مشروع القرار، الذي يدعو إلى الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني، وقد يمهد الطريق أمام عقوبات للضغط على إسرائيل».

ترامب من جانبه، كان «قد حض إدارة أوباما علنا على استخدام حق النقض ضد مشروع القرار؛ من وراء الكواليس»، بحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فيما قام فريق ترامب بتوجيه رسائل إلى القاهرة لسحب مشروع القرار. يعيدنا موقف ترامب هذا إلى التحول في موقفهِ حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ كان قبل فوزهِ بالانتخابات يطرح نفسهُ كوسيط يرغب بتحقيق السلام، إلا أن موقفه بدأ يتأثر بالانحياز إلى إسرائيل بعد فوزهِ في الانتخابات، بسحب دراسة صدرت عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، أمس الأول، بعنوان «ملامح السياسة الخارجية الأمريكية المتوقعة في ظل إدارة ترامب».وتستشهد دراسة «المركز العربي»، التي اطلعت عليها «الشبيبة»، بعدة مواقف لترامب وفريقه، ومن ذلك تلميحات لنقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وما نقل عن أحد المقربين منه أن مواقفه ستكون وفق ما تريدهُ إسرائيل، وقد صرح في هذا السياق بحق الاحتلال في ضم الضفة الغربية إلى أراضيه، وتشريع بناء المستوطنات فيها. «ترامب أعلن أنه بعد 20 يناير، الوضع سيتغير في الأمم المتحدة»، وأشار إلى أنه لا ينوي احترام القرار، الذي هو بنفسه طالب الرئيس أوباما بفرض الفيتو عليه. إذا كانت سياسات ترامب تنوي تجاهل القرار بشكل واضح، وتشكيل ضغط على دول أخرى لعدم احترامه، فإن القرار لن يغير الوضع في المناطق بشكل جوهري»، هذا ما خلص إليه تحليل الكاتب الإسرائيلي أمير تيفون، في مقالٍ نشره موقع «واللا»، وترجمه مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية، يوم أمس.
تيفون رأى أن مطالبة القرار الأممي بالتفريق بين إسرائيل والاستيطان «قد تشجع دولًا أخرى في العالم، خصوصًا أوروبا، بتبني سياسات هجومية أكثر وواضحة ضد الاستيطان»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي نفذ «عدة إجراءات في هذا الاتجاه خلال السنوات الفائتة، بالتأكيد على قرار وسم منتجات المستوطنات من 2013. ربما الآن، بفضل قرار 2234 لمجلس الأمن، جزء من الحكومات في أوروبا قد تعزز هذا الموضوع. في المقابل، قد يشجع القرار حكومات أخرى في أوروبا بالاعتراف بشكل رسمي بفلسطين كدولة، خطوة قد تثير أزمات بين تلك الدول وإسرائيل». في المقابل؛ أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه، هو «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية». وقال أبو ردينة: إن «قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين»- حسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، أمس السبت.