شركات عمانية تتعرض لحالات نصب واحتيال على شكل صفقات تجارية

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان عبد العظيم بن عباس البحراني على تعرض الكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالسلطنة لحالات نصب واحتيال منها حالات لكبار رجال الأعمال حيث تعرض أحدهم للاحتيال من إحدى الشركات الأوروبية في استيراد بعض المعدات وكذلك توجد قضايا حول التوريدات بحيث تكون في الغالب غير مطابقة للشروط الأولية للاتفاق أو يكون فيها نقصان أو وجود عيوب في المواد المستوردة. وأوضح بأن الوضع تعدى ذلك إلى وقوع أحد كبار رجال الأعمال في الابتزاز بشكل كبير مشيرا الى أن كبار رجال الأعمال أكثر عرضة لهذا الابتزاز نظرا لمكانتهم الاقتصادية الكبيرة.
وأشار البحراني في تصريح خاص لـ"الشبيبة" إلى أن الغرفة تلقت عدة شكاوى من شركات تعرضت لحالات نصب واحتيال على شكل صفقات تجارية كان يمكن تلافيها بالتريث والبحث عن قانونية هذه الشركات والتوثق من سلامة التعامل معها، وأضاف: من المؤسف ازدياد ورود بلاغات عن حالات النصب في الآونة الأخيرة مع تعدد وتنوع أساليب وممارسات الغش والاحتيال التجاري ما يستدعي الوقوف عليها وبحث أسبابها.

أخذ الحيطة والحذر
ودعا البحراني الجميع أفراداً وشركات إلى أخذ الحيطة والحذر من مثل تلك الممارسات ومراعاة الإرشادات والنصائح المتكررة التي تصدر عن الغرفة والجهات الأخرى ذات العلاقة تجنبا لأية إشكالات قد يقعون بها. كما دعا الشركات والمؤسسات إلى التواصل مع الغرفة للتأكد من مصداقية وحقيقة الشركات التي يودون التعامل معها في خارج السلطنة وذلك قبل إبرام أي اتفاقيات أو التوقيع على أي عقود بما يكفل حقوق الأطراف ويحول دون وقوعهم في إشكالات قانونية ونزاعات تجارية.

توثيق كافة التعاملات التجارية
وأضاف مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان بأنه من المهم مراعاة توثيق كافة التعاملات التجارية من الغرفة التجارية أو أي جهة رسمية في دولة الشركة المتعاقدة معها أو المستورد منها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المرخصة في السلطنة مع تجنب دفع كامل المبلغ دفعة واحدة إلا بعد استلام البضاعة وفواتير وبواليص الشحن وشهادات المنشأ والتأكد من سلامة وقانونية التعامل مع الاحتفاظ بالضمان.

ضرورة الاطلاع على القوانين
من جانبه قال عضو لجنة تظلمات الهيئة العامة لسوق المال، مستشار تحكيم في الهيئة الدولية للتحكيم المحامي خالد بن خلفان الذهلي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" إن الثقافة القانونية والوعي والإدراك بها من خلال الاطلاع على القوانين التي أقرها المشرع لهو أمر مهم يستوجب على كل تاجر أو رائد أعمال أن يكون ملماً بتلك القوانين المتصلة بشكل مباشر بعمله التجاري، والتي تنظم علاقته مع الطرف الآخر أياً كان شكل أو نوع تلك العلاقة سواء كانت تجارية أو عمالية أو مدنية أو حتى جزائية، خشية أن يقع في أي مخالفة قانونية أو التزام تعاقدي خاطئ قد يهدد شركته بالخسارة أو الإفلاس أو يكون فريسة للمحتالين.

جملة من القضايا
وأضاف الذهلي في السياق ذاته قائلا : فمن واقع عملي كمحامٍ وردت إلينا جملة من القضايا التي سببت خسارة و إفلاس العديد من أصحاب هذه المؤسسات وذلك بسبب قلة وعيهم بالقوانين، وعلى سبيل المثال لا الحصر قام أحد من رواد الأعمال بتوقيع عقد مع شركة خارجية بهدف توريد أجهزة بقيمة 73 ألف ريال عماني، وتم توقيع العقد بين الطرفين في دولة مجاورة، ومن ضمن بنود العقد أنه وفي حالة نشوب نزاع بين الطرفين فإن المحاكم المختصة هي محكمة مقر الشركة الأم في فرنسا، وعلى ذلك وقع رائد الأعمال دون فهم نتائج هذا البند وتبعاته القانونية وعند توريد البضاعة المتعاقد عليها وجدها أدوات أخرى ليس لها أي علاقة بما اتفقوا عليه ولا قيمة لها، وبموجب العقد يجب أن يرفع الدعوى في المحاكم المختصة في فرنسا فالعقد شريعة المتعاقدين "مبدأ قانوني" عليه فإنه بحاجة لدفع مبالغ خيالية ليتمكن من مقاضاتهم في محكمة دولتهم الأمر الذي أدى لخسارة شركته وتراكم الديون عليه وصدور أحكام نافذة ضده "وللقضية طبيعتها الخاصة".