القنبلة الديمغرافية والدولة ثنائية القومية

غازي السعدي

إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موالية جداً وبلا تحفظ لإسرائيل، حتى قبل دخوله إلى البيت الأبيض، فإنه يريد تنفيذ وعوده الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما أنه عين سفيراً أمريكياً جديداً لإسرائيل هو ديفيد فريدمان الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية أو ما يسمى بحل الدولتين، والمتحمس جداً لإقامة المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، ووصف من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه أكثر يمينية من «نتنياهو»، وإذا ما عدنا إلى مواقف المسؤولين الإسرائيليين فإنهم يعارضون حل الدولتين، وسط تراجع التأثير العربي على الولايات المتحدة، ليبقى في أحسن الحالات، إقامة دولة ثنائية القومية، تكون إسرائيل الأقوى في إدارتها، فالإسرائيليون بأحزابهم وبقياداتهم، -باستثناء حزب ميرتس اليساري- يعتبرون أرض إسرائيل التاريخية ملك بلا منازع للشعب اليهودي، غير أن خوفهم من دولة ثنائية القومية بسبب القنبلة الديمغرافية الفلسطينية، ووفقاً لمكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي، فإنه في العام 2017، سيصبح عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعرب المنطقة 1948، 6.6 مليون نسمة، مقابل 6.53 مليون يهودي، لكن الخوف سيتصاعد لدى إسرائيل، إذ أنه في نهاية العام 2020 سيصبح عدد الفلسطينيين 7.2 مليون نسمة، مقابل 6.8 مليون يهودي في حدود فلسطين التاريخية، والسؤال المطروح إسرائيلياً وليس له جواب: كيف يتخلصون من الكثافة السكانية الفلسطينية؟

الحكومة الإسرائيلية تسير بمشروعها الاستيطاني لضم الضفة الغربية لإسرائيل، فالوزير «نفتالي بينت» -رئيس حزب البيت اليهودي- يقول صراحة إن تشريع قانون تسوية الأراضي في الضفة الغربية، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى، سينهي خيار حل الدولتين، وأن عهد إقامة الدولة الفلسطينية، أو حل الدولتين قد ولى، و»نتنياهو» الذي يكذب ويعلن عن التزامه بحل الدولتين، لشراء الوقت والاستمرار بمشروعه الاستيطاني، وضع سبعة شروط لحل الدولتين، وهذه الشروط تهدف لاقتلاع حل الدولتين من جذوره، وهذه الشروط هي: القدس موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية.
«الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، سيطرة إسرائيل على جميع حدود الدولة الفلسطينية، غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية، عدم عودة لاجئي الـ 1948 إلى داخل حدود إسرائيل، اعتراف علني وقاطع من قبل الفلسطينيين بدولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
فهل هناك فلسطيني واحد يوافق على هذه الاشتراطات؟ وهذا يعيدنا إلى ما يطرحه اليمين الإسرائيلي، بإقامة حكم ذاتي للسكان كما ورد في اتفاقية كامب ديفيد المصرية، مرجعيته إسرائيل، أي أن الاحتلال سيستمر بأساليب جديدة، فهذا الواقع، الذي تعمل إسرائيل على تجسيده، مرفوض أيضاً من قبل الفلسطينيين.
إن نصف سكان إسرائيل من اليهود، مع ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، أما النصف الآخر فإنه يطالب بالانفصال عن الفلسطينيين، بتأييدهم لحل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فهم يريدون المحافظة على الطابع اليهودي لإسرائيل، ويخشون من أن استمرار الوضع الراهن سيفرض حل دولة ثنائية القومية، يصبح الفلسطينيون مع الوقت أغلبية سكانها، فرئيس حزب العمل «اسحاق هيرتسوج»، يعتبر أن هناك فرصة سانحة لبدء عملية سلام تاريخية مع الفلسطينيين، على أساس مبادرة السلام العربية، التي ستفتح نافذة لإسرائيل على العالم العربي، مستشهداً بوجود رغبة لدى الدول العربية المعتدلة بالتوصل إلى سلام، وأنه يرفض نظرية «نتنياهو» بالتوصل إلى علاقات مع الدول العربية أولاً ثم حل القضية الفلسطينية.
مع مرور (50) عاماً على سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، وزرعها بالمستوطنات، وتغيير معالمها، وتقطيع أوصالها، يرى الإسرائيليون بأن الأمر قد حسم، فلا أحد يستطيع توقيف الزحف الاستيطاني، أو إخراج المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبؤرة عمونا أكبر مثال على ذلك، وهذا سيقود إلى الدولة ثنائية القومية، بعد أن أصبح حل الدولتين مرفوضا من قبل إسرائيل، بوجود نحو (700) ألف مستوطن، وموضوع الحدود، والتعقيدات في استعادة القدس الشرقية، فقد أصبح حل الدولة ثنائية القومية واقعاً قائماً على الأرض.

على الفلسطينيين إلقاء قنبلتهم بقبولهم بدولة ثنائية القومية، التي ستلقى رفضاً صارخاً من قبل إسرائيل، وللتعريف بدولة ثنائية القومية: التعايش بين جماعتين قوميتين في دولة واحدة، في إطار من الاعتراف والتوافق والتضامن المتبادل، وبوضع دستور يكفل المساواة والعدالة والهوية للجانبين، مع أن الفلسطينيين يعتبرون اليهودية ديانة وليست قومية، فإسرائيل تعتبر فكرة الدولة ثنائية القومية، من النهر إلى البحر، يلغي المبادئ الأساسية للمشروع الصهيوني، وينسف الطابع اليهودي للدولة العبرية، كما ينسف الادعاءات الصهيونية بالحقوق التاريخية لليهود على أرض فلسطين الانتدابية، وهذا من أكبر العوائق لإقامة دولة ثنائية القومية، إضافة إلى الموضوع الديمغرافي. في استطلاع للرأي العام الفلسطيني الذي أجراه المركز الفلسطيني لأبحاث الرأي العام الفلسطيني في الداخل، قال 65 % من المستطلعين إنهم لا يؤمنون بأن حل الدولتين ممكن، وذلك على خلفية نهب أراضي الفلسطينيين والمشاريع الاستيطانية، وباعتقادي هناك فرصة، ولو من باب المناورة، للدفع باتجاه تغيير إستراتيجي، ليس فقط تجاه إسرائيل، بل أيضاً بإحراج الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بعد انهيار الرعاية الأمريكية للمسيرة السلمية، حتى أن جريدة «هاآرتس 13-11-2016»، أكدت أنه منذ العام 2009 لم يعرض على الفلسطينيين مبادرات حقيقية للسلام، حيث وصلت جميع المبادرات إلى نهايتها، فإذا كان عهد إقامة الدولة الفلسطينية قد انتهى، كما صرح الوزير «نفتالي بينت»، فإن على حكومة إسرائيل أن تتحمل أعباء الاحتلال، وكان المطلوب من الفلسطينيين منذ العام 2009-تاريخ وصول «نتنياهو» إلى رأس الهرم- حل السلطة الفلسطينية، التي تستفيد إسرائيل من وجودها إعلامياً، كذلك في مجال الأمن، وهذا أكثر ما كانت تخشاه إسرائيل في العقد الفائت، فـ «نتنياهو» يعلن صراحة، بأن حكومته ملتزمة بالاستيطان أكثر من أي حكومة في تاريخ إسرائيل، فالتهديد بفكرة الدولة ثنائية القومية، ليس فقط ترفضه إسرائيل، بل أنه يثير الرعب لديها ولمستقبلها على المدى البعيد، وكما جاء في «سفر يشعيا» ونبوءته «كيف يمكن أن يعيش الذئب إلى جانب الحمل»، هذا هو الوضع الراهن الذي سيخلد الصراع، ومن يعتقد أن لديه حلا آخر فليتقدم بطرحه، فمنظمة التحرير الفلسطينية حققت إنجازات لا بأس بها على الصعيد الدولي، لكن على الصعيد الداخل وإنهاء الاحتلال، فإن الأمور تسير إلى الخلف.

مدير دار الجليل للنشر والدراسات الفلسطينية