لميس ضيف
lameesdhaif@gmail.com
ضبطت الهيئة العامة لحماية المستهلك 4 آلاف منتج فاسد، في مخزن ببوشر، تم التلاعب في بيانات صلاحيتها عبر استبدال الملصقات الأصــلية ومحو تواريخ الصلاحية واستبدالها بأخرى وكل ذلك في مؤسسة تجارية واحدة «فقط»! كما ضبطت جهازا يستخدم في إزالة الملصقات القديمة ووجدت الملصقات الجديدة في مكتب المدير!
هذه المؤسسة، على ما هو جلي، ليست بمؤسسة صغيرة ولا مغمورة، فقد كانت تموّل بسلعها الفاسدة تلك مراكز تجارية كبيرة، ومراكز تسوق معروفة، وفنادق ومطاعم! وكانت تبيع بعض تلك المنتجات على هيئة وجبات جاهزة أيضا! ولأن السبحة كرّت وانكشف الغطاء؛ بحث المعنيون فوجدوا أيضا لحوماً وأسماكا ودواجن وزيوتا وأجبانا فاسدة في المحلات والمطاعم التي كانت تتعامل معها هذه المؤسسة. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكما قضائيا ضد تلك المؤسسة يقضي بوقف نشاطها وتغريمها مبلغ 20 ألف ريال فضلا عن سجن المسؤول عن كل ذلك التلاعب.
لا ريب أن الحكم رادع ومنصف ولكن.. هل هو كاف حقا ليجعل من تلك المؤسسة عبرةً لأقرانها ومن يتعامل معها؟
لماذا لم يتم الإعلان عن اسم المؤسسة وتفاصيل المنتجات التي توزعها ليكون المستهلك على بينة من أمره؟
سؤال يتردد على من اطلع على القضية ويعلم علم اليقين أن تلك الممارسات لم تكن وليدة لحظتها بل لابد أن لتلك المؤسسة «ومن يتعاملون معها» تاريخا في الغش التجاري.. علماً بأن قطعاً من تلك المواد الفاسدة التي كانت تُباع في مراكز التسوق لابد وأنها مازالت في منازل المستهلكين الذين جُبلوا على تكديس البضائع - لأشهر ولعام أحيانا- قبل استهلاكها -ومحدثتكم منهم- ولا بد من تحذيرهم أليس كذلك؟
ثُم .. هل كانت المؤســـسة تبيع المنتجات بسعر السوق أم بسعر زهيد على المطاعم والفنادق؟
في الحالة الثانية لابد أن تلك الجهات كانت تعرف –أو تشك– في أن تلك المنتجات «مضروبة» ومع ذلك كانت تتاجر بها في استخفاف بصحة وسلامة الناس وهو ما يستوجب تشديد الرقابة عليهم أو التحقق في تواطئهم أليس كذلك؟
المستهلك لا شك في حالة غضب؛ امتنان للجهات التي كشفت هؤلاء، ولكنه امتنان لا ينفي حالة الغضب. فقد كنا كمستهلكين غافلين نشكك في أطعمة المطاعم وهانحن نكتشف أن ما يُطهى في البيت قد يكون فاسدا لا يقل خطورة هو الآخر بسبب فساد المواد الأولية التي تستخدم في طهيه!
كثير من المستهلكين يعانون من نزلات معوية وتسمم إثر تناول وجبة من مطعم ما ولكنهم لا يملكون للتبليغ عن هؤلاء سبيلا. لذا نأمل أن تدشن الجهات المعنية خطاً ساخنا للتبليغ عن الشكاوى بلا تعقيدات «كأن تطلب من المُبلغ أن يأتي شخصيا لتقديم الشكوى أو يقدم رسالة أو يقدم إثباتا»، والمطاعم هنا في مأمن من الشكاوى الكيدية فليس ذلك من شيم العمانيين الذين يتجاوزون حقوقهم الواضحة فما بالكم بأمر يعتريهم فيه شك أو يتوجسون وجود لبس فيه.
نحن إذ نثني على جهود المعنيين بحماية المستهلك والادعاء العام إلا أننا نتمنى عليهم إعلان أسماء الجهات المتجاوزة بهذا الشكل الصارخ للتحذير وليكونوا عبرة لسواهم أيضا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
