مسقط - ش
أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام قدِّر بنحو 11.7 بليون ريال عُماني بانخفاض قدره (200) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م بنسبة (2%)، وقد تم الأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده.
وأضافت وزارة المالية في بيان صحفي خاص بالموازنة العامة للدولة لعام 2017، أن المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية قُدرت بنحو (4.4) بليون ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (5%) عن تقديرات موازنة 2016م منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (3.3) بليون ريال عُماني متضمّنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ (0.6) بليون ريال عُماني، علماً بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة (75%) من إجمالي المصروفات الجارية.
في حين قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الانمائية بنحو (1.2) بليون ريال عُماني، وهذا المبلغ يمثل السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، وقد تمت مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف على المشاريع الانمائية بدون تخفيض وبما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
تبلغ جملة المخصصات المقدرة لبند الأمن والدفاع 3.34 بليون ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (5%) عن المخصصات في موازنة العام 2016م، وتتكون مصروفات هذا البند من رواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى ومصروفات الخدمات الصحية والتعليمية والمصروفات الإنشائية.
وقدرت الموازنة مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو 1.82 بليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 2% عن تقديرات موازنة 2016م.
وتبلغ المخصصات المقدرة لبند الدعم 395 مليون ريال عُماني وهو بنفس المستوى المعتمد في موازنة العام 2016م، ويشمل هذا البند مخصصات لدعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
وتبلغ المخصصات المقدرة لبند مصروفات أخرى (405) ملايين ريال عُماني بزيادة قدرها (165) مليون ريال عُماني عن تقديرات موازنة 2016م، أي بنسبة (69%)؛ نتيجة لارتفاع فوائد القروض والتي بلغت (265) مليون ريال عُماني، كما يشمل هذا البند مخصصات مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (140) مليون ريال عُماني.
وحول الإيرادات العامة أوضحت وزارة المالية أن تقدير جملة الإيرادات بمبلغ (8.7) بليون ريال عُماني بزيادة تبلغ (18%) عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016م والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ (6.11) بليون ريال عُماني تمثل ما نسبته (70%)، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (2.59) بليون ريال عُماني ما نسبته (30%) من إجمالي الإيرادات.
وأفادت وزارة المالية أنه من المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو (3) بلايين ريال عُماني أي بنسبة (35%) من الإيرادات العامة ونسبة (12%) من الناتج المحلي، ورغم أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي تعتبر ضمن المستويات المنخفضة وفق المؤشرات الدولية وسيكون من المتاح تمويله من خلال النفاذ إلى أسواق الدين العالمية، إلا أنه نظراً لتراكم العجز للسنة الثالثة على التوالي فإن هدف تخفيض العجز خلال العام سيكون إحدى أولويات الموازنة العامة هذا العام.
وأضافت المالية أنه سيتم تمويل نسبة (84%) من العجز المقدر في موازنة العام 2017م أي بمبلغ (2.5) بليون ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (0.5) بليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
