السعودية.. الكشف عن أسماء خاطفي قاضي القطيف

الحدث الأحد ٠١/يناير/٢٠١٧ ١٩:٣٤ م
السعودية.. الكشف عن أسماء خاطفي قاضي القطيف

الرياض – ش
أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في اختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد عبدالله الجيراني، من أمام منزله ببلدة تاروت بالقطيف، بحسب ما جاء في موقع العربية نت.
وأوضح المتحدث الأمني: "قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية إلى نتائج مهمة، أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء."
وأعلن المتحدث الأمني للداخلية السعودية، خلال مؤتمر صحفي، عن تخصيص مكافأة مالية لمن يوفر معلومات تؤدي للقبض على خاطفي الجيراني، محذِّراً من التستر على المتورطين في خطف الشيخ، ومشيراً إلى أنه لا توجد أدلة على انتماء الخاطفين لتنظيم "داعش."
وهم كل من: ‏الموقوف عبدالله علي أحمد آل درويش، والموقوف مازن علي أحمد القبعة، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قِبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه.
كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من: المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ‏ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ.
وحذّرت وزارة الداخلية الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم، في هذه المرحلة من المساس بحياة الجيراني.
ودعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه، وتحمّلهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرّضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان وجود المختطف، إلى المبادرة بالإبلاغ ‏عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني، وإلا فلن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أية معلومات عن هذه الجريمة، بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها، علماً أنه يسري في حق من يبلّغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ ‏الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها "مليون" ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى "5" ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى "7" ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.