مسقط - حمدي عيسى عبدالله
أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بلوفو دوت كوم» أحمد خميس أن عدد المؤسسات الصغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حوالي 1.1 مليون شركة ومن المتوقع أن ينمو عدد هذه الشركات بحسب النمو الاقتصادي والمعطيات الاقتصادية والتشريعية لكل دولة من دول الخليج، وكما تشير المعطيات إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يستوعب حالياً نحو 17 مليون موظّف في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع الدراسة الجديدة لمنصة BLOOVO.COM ارتفاع هذا العدد على نحو إيجابي ليبلغ 22 مليون موظف بحلول العام 2020. تؤمّن الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 72%من إجمالي فرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما لا تصل النسبة في المملكة العربية السعودية الـ (60%) وفي البحرين إلى (57%) وفي سلطنة عُمان إلى (43%). جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الشبيبة» أوضح فيه أيضا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد أداة للنمو الاقتصادي المستدام كونها تشمل مجموعة واسعة من الصناعات، فتساهم بذلك في تحريك العجلة الاقتصادية وإيجاد طلب محلي على منتجات يتم تصنيعها على مستوى إقليمي. الحاجة الملحة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في النمو الاقتصادي، قد تساهم في إنجاح برامج التوظيف الخاصة بالمواطنين إذ تفتح لهم آفاقا جديدة تتخطى الوظائف الحكومية.
غير مرتبط بعائدات النفط
أحمد خميس قال أيضا: نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي هو غير مرتبط بعائدات النفط، لذلك يعتبر دوره أساسي في دعم الاقتصاد. كما أن أجواء المنافسة الإيجابية والابتكار التي توجدها الشركات الصغيرة والمتوسطة تساعد على تعزيز اقتصاد المعرفة. لذلك لا بد من تطوير قوانين وسياسات تنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف
مضيفا: «كشفت الدراسة التي أجرتها منصة BLOOVO.COM للتوظيف أن 90%من جميع الشركات في مجلس دول التعاون الخليجي تنتمي إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه الشركات نسبة 23 %من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. من الواضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء من أجل بناء اقتصادات مستدامة. والجدير بالذكر أن اقتصاد هذه الدول يزدهر من خلال الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تؤمن نظام الدعم اللازم لتنمية الاقتصاد وفتح مجالات التوظيف. بالأرقام، ينتمي 90%من إجمالي الشركات في الكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقابل 94%في دولة الإمارات العربية المتحدة و99%في مملكة البحرين في حين تمثل هذه الشركات نسبة 75%من منظومة الأعمال في دولة قطر.
دعم الاستقرار الاجتماعي.
مؤكدا: «تعد قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير وظائف جديدة أمراً بالغ الأهمية ليس لتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام فحسب، وإنما لدعم الاستقرار الاجتماعي. ومن المتوقع أن يبحث الآلاف من الشباب الخليجي عن وظائف مجزية كل عام، خاصة في ضوء معدلات النمو السكاني التي تتراوح اليوم بين 0,5 في المئة في الإمارات و8,1 في المئة في عُمان، علماً أن حوالي 40 في المئة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي هم من الشباب دون سن 25 عاماً. ومع وصول مستوى التوظيف في القطاع الحكومي إلى حد الإشباع، ستلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في إيجاد فرص عمل مميزة لهذا الجيل الجديد.
التخطيط المسبق ودراسة المخاطر
عن أهم الخطط المثالية لتأسيس شركة صغيرة بكل مقاييس النجاح قال أحمد خميس: «التخطيط المسبق ودراسة المخاطر يشكلان عاملان أساسيان لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وينبغي أن تبنى خطة عمل متكاملة من ناحية الإدارة والتنسيق والرؤية المسبقة كما ويلعب الدعم المالي دورا كبيرا في هذا الإطار. كما يجب أن يتمتع المؤسسون بخبرات واسعة تمكنهم من إدارة هذه الشركات عند انطلاقها.
أحمد خميس قال أيضا: «أدركت دول الخليج العربي منذ فترة أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبق لها وأن أطلقت العديد من برامج تسريع نمو هذا القطاع. وكل دولة من دول الخليج تعمل وفق منظومة متكاملة وخطة مدروسة حيث تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز الاقتصاد عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاع كالهيئة العامة لتنمية المؤســسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» وصندوق الرفد بالإضافة إلى قيام غرفة التجارة والصناعة مؤخرا بإطلاق 9 مبادرات لتنمية مؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لذلك تلعب حكومة سلطنة عُمان دورا مهماً وفعالاً في هذا المجال.
أحمد خميس اختتم حديثه قائلا: «كما أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي نص على تأسيس مجلس مخصص يعمل على تحديد المحفزات التي سيتم تقديمها لمالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تسهم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي»، بشكل فاعل في دعم إنشاء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث وفرت حتى الآن الدعم لنحو 11 ألف رائد أعمال من خلال خدمات الاستشارة والتطوير التي تقدمها، كما ساعدت أكثر من 1100 مشروع صغير ومتوسط من خلال توفير خدمات الترخيص والتسجيل، فضلاً عن تقديم عقود حكومية للقطاع بقيمة تتجاوز مبلغ البليون درهم إماراتي. علاوة على ذلك، وفرت المؤسسة رعايتها إلى 300 شركة ناشئة وتعاونت مع 4 آلاف طالب من خلال «مسابقة التاجر الصغير»، وذلك بهدف إطلاق 1200 مشروع جديد. وكانت البحرين قد أسست هيئة «تمكين» لدعم القطاع منذ العام 2006. وفي العام 2013، أسست الكويت صندوقاً وطنياً بقيمة 7 بلايين دولار أمريكي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الخزينة الحكومية. ومؤخراً، شكلت المملكة العربية السعودية الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام 2015.
17
مليون موظّف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالخليج.
90%
من جميع الشركات في الخليج تنتمي إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
23%
نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
22
مليون موظف في المؤسسات الصغيرة بالخليج العام 2020.
40%
من سكان دول مجلس التعاون من الشباب دون سن 25 عاماً.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
