تقرير "أوبار كابيتال" يرصد حركة سوق مسقط خلال 2016 ويستشرف أهم التوقعات لعام 2017

مؤشر الأربعاء ٠٤/يناير/٢٠١٧ ٢٢:٢٥ م
تقرير "أوبار كابيتال" يرصد حركة سوق مسقط خلال 2016 ويستشرف أهم التوقعات لعام 2017

مسقط - ش

أوضح تقرير "أوبار كابيتال" السنوي لسوق مسقط للأوراق المالية أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية العام 2016 أغلق مرتفعاً بنسبة 6.96% إلى مستوى 5,782.71 نقطة مقارنة مع مستوى 5,406.2 نقطة كما في نهاية العام 2015. وكان أعلى مستوى لامسه المؤشر خلال العام السابق هو في التاسع من مايو عند مستوى 6,019.51 نقطة في حين أن أدنى مستوى سجله (جاء الأدنى أيضا في أربعة أعوام) في يوم 21 يناير عند 4,867.0 نقطة. وشهد كل من قيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 31% و19.2% على التوالي الى 0.959 بليون ر.ع. و4.6 بليون سهم كذلك أنهى مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة العام المنصرم عند مستوى 869.02 نقطة بارتفاع نسبته 1.6%. كذلك بلغ عدد أيام التداول خلال العام 2016 (246 يوما) مقارنة مع (248 يوم تداول) لعام 2015. قطاعيا، أنهى المؤشر المالي السنة بمكاسب نسبتها 18.44% عند مستوى 7671.92 تلاه مؤشر الصناعة بارتفاع نسبته 9.39% عند مستوى 7407.29 ثم مؤشر الخدمات الذي أنهى العام شبه مستقر (+0.10% عند مستوى 3058.76 نقطة) و ارتفعت القيمة السوقية للسوق خلال العام 2016 بنسبة 9.6% (أي بزيادة 1.51 بليون ر.ع.) إلى 17.28 بليون ر.ع.
كما أكد التقرير أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية شهد عدة تقلبات خلال العام 2016 مواكباً عدة أحداث في الأشهر الفائتة منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية ومتأثراً بتقلبات أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزاً لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلباً تؤثر عليه عكسياً، ولتوضيح تسلسل مسار المؤشر خلال العام 2016 فصل التقرير حركة المؤشر خلال كل ربع.

الربع الأول
مؤشر السوق انخفض في بداية الربع الأول (إلى أدنى نقطة وصل إليها المؤشر خلال العام 2016 عند 4,867 نقطة) إلا أنه عاود الارتفاع مقترباً من مستواه كما في بداية العام، حيث استقر مؤشر السوق في حركته محافظاً على تذبذبه.
الربع الثاني
استقر المؤشر العام للسوق مع ميله البسيط للارتفاع خلال الفترة إلى مستوى 6,020.4 نقطة (أعلى مستوى خلال العام) متذبذباً في حركته فوق مستوى فيبوناتشي 50%.
الربع الثالث
مع بداية الربع الثالث وحتى نهايته من العام 2016، استقر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في أدائه ضمن إطار أفقي.
الربع الرابع
عكس مؤشر السوق اتجاهه للأعلى في منتصف شهر نوفمبر مرتفعاً بما يقارب 320 نقطة، متخطياً حاجز 5,700 نقطة، لينطلق من بعدها مواصلاً ارتفاعاته لنهاية العام مغلقاً عند 5,782.71 نقطة. وخلال هذه الفترة من العام انتعشت أسواق المنطقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط (بعد التوصل لاتفاقية خفض الإنتاج باجتماع منظمة أويك) التي بدأ ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في هذا الربع. وفنياً تعرّض السوق خلال العام 2016 لفترات تصحيحية (والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط لثلاث مرات خلال العام).

توقعات 2017
نتوقع في العام 2017 وخاصة في النصف الأول أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 38.2% مرحلة يجب اجتيازها وهي عند 5,680 نقطة (مستوى الدعم الأول). فما أن يجتازها المؤشر فسوف يواجه مؤشر السوق مستوى الدعم الثاني عند 5,400 نقطة. وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 5,720 نقطة، ومن المتوقع فنياً أن يقطع مؤشر السوق الخط السفلي للبولنجر. وبالنسبة إلى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع سلبي فنيا فالأول يقف عند 70 درجة وهي درجة خطرة فنيا (فوق 50 درجة تزداد الخطورة في هذا المؤشر)، والثاني يقف عند 71 درجة (فوق 70 درجة تزداد الخطورة) وهذه منطقة تسمى بذروة الشراء. وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير قطع مؤشر السوق كلاً من متوسطي الحركة لفترة 50 يوماً و100 يوم للأعلى. ونحن ننظر بأن للمؤشر مستوى دعم أولي عند 5,300 نقطة ومستوى مقاومة عند 6,020 نقطة.

عوامل عامة قد تؤثر على أداء القطاعات
ستستمر الحكومة بسد عجز الموازنة عن طريق الاقتراض المحلي أو الخارجي ولمدد مختلفة مما سيساعد في بناء منحنى عائد أكثر وضوحا على أدوات الدين كما نتوقع استمرار الحكومة في ضبط الإنفاق من ناحية وزيادة وسائل الإيرادات من ناحية أخرى بما في ذلك الضرائب وتقليل الدعم وتأجيل عدد من الخطط والمشاريع التوسعية غير ذات الأولوية. وقد نشهد ارتفاعا طفيفا للتضخم بسبب رفع أسعار الطاقة والكهرباء والمنتجات النفطية الأمر الذي قد يصبح جليا بشكل أكثر في العام 2018 حين البدء العمل المتوقع بضريبة القيمة المضافة.
مع إعلان منظمة أوبك وأعضاء من خارج المنظمة عن تقليص حجم الإنتاج النفطي وتقيدهم بذلك، فإن أسعار النفط بدأت في الارتفاع الأمر المتوقع استمراره مما سيؤثر إيجابا على اقتصادات المنطقة ومنها السلطنة إلا أن التحدي يكمن في عودة الحياة والتعافي لإنتاج النفط الضخري في الولايات المتحدة الأمريكي مع تحسن أسعار النفط. كما نتوقع تركيز الحكومة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي حدوث المزيد من التعديلات على القوانين ذات الصلة.
قد نشهد تحسنا في الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاكتتابات الأولية العامة بسبب سعي الحكومة لخصخصة جزء من استثماراتها في الشركات التابعة لها سواء الخاصة أو المدرجة العامة مما سيدعم من سيولة السوق كما قد نشهد المزيد من الاندماجات والاستحواذات على خلفية بحث الشركات زيادة قدرتهم السيطرة على التكاليف من خلال تعزيز وفورات الحجم وأيضا القدرة على التوسع. ونتوقع التأثير الكامل من حيث ارتفاع كلف التمويل بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من العام 2016 وإشارته الى زيادات أخرى محتملة في العام 2017. وفي حال حدوث زيادة لتكلفة التمويل محليا، فإن الشركات ذات نسب المديونية المرتفعة ستشهد ضغطا على أدائها كما نتوقع المزيد من الإعلانات والإفصاحات ببرنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لخفض الضغط عن الحكومة.