سنجور: 10 إلى 15 ريالاً عمانياً غرامة مالية عن كل شيك مرتجع

مؤشر الاثنين ٠٩/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص
سنجور: 10 إلى 15 ريالاً عمانياً غرامة مالية عن كل شيك مرتجع

مسقط - محمود بن سعيد العوفي

بلغت قضايا إصدار شيك بدون مقابل في السلطنة المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام 2016 نحو 3167 قضية منخفضة بنسبة 16.3 في المئة، وبفارق 620 قضية، مقارنة مع 3787 قضية خلال الفترة المماثلة من العام 2015.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن الدورة الاقتصادية لها دور كبير في زيادة أو نقصان عدد الشيكات المرتجعة والتي لها علاقة طردية مع عدد قضايا الشيكات المرتجعة. وقال: عندما يمر الاقتصاد بفترة انتعاش يقل عدد الشيكات المرتجعة، وينعكس ذلك على عدد قضايا الشيكات المرتجعة والعكس صحيح. وبالإضافة إلى ذلك فإن فقدان بعض الأفراد لوظائفهم أو هبوط مستوى السيولة النقدية لدى بعض المؤسسات نتيجة تباطؤ أو ركود الاقتصاد مع وجود التزامات مالية قائمة على شكل شيكات مؤجلة الدفع تزيد من عدد قضايا الشيكات المرتجعة.

الشيك أداة وفاء

وأوضح الزدجالي في تصريحه أن زيادة ارتجاع الشيكات لعدم كفاية الرصيد يؤثر سلباً على انسياب المعاملات المصرفية ويترتب عليه فقدان الشيك للمصداقية وعدم ثقة الجمهور به، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لأن الشيك أداة وفاء مهمة لإتمام المدفوعات في النظام المصرفي والتي يعتمد عليها كثيراً كل من التجار والأفراد.
وأشار سعادته إلى أن كثرة الشيكات المرتجعة تؤدي إلى خلل في إتمام المدفوعات وستعاني المؤسسات التجارية من إرباك في أعمالها وربما خسائر مالية ودعاوى قضائية ضدها وضد الأفراد لعجزها عن دفع التزاماتها المالية للغير. وبيّن أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لا تؤثر تأثيراً مباشراً على المصارف بشكل عام ولكن عدم الثقة بالشيك يجر الأفراد إلى الاعتماد على النقد «الكاش» في معظم معاملاتهم التجارية وغير التجارية وهو بدوره يقود إلى مخاطر حمل النقود بكميات كبيرة.

جهود وإجراءات

وعن الجهود والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في هذا الجانب قال سعادته إن البنك المركزي قام بتدشين نظام الشيكات المرتجعة، حيث يستخدم هذا النظام التقنية الحاسوبية الحديثة، ولقد كان للنظام الأثر الكبير في كبح جماح هذه المشكلة في السنوات الفائتة. وتقوم البنوك المرخصة من خلال هذا النظام بتزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات الخاصة بالشيكات المرتجعة، حيث يقوم البنك المركزي بدوره بتجميع تلك البيانات ووضعها في قائمة موحدة يتم توزيعها لاحقاً على البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بحيث لا يتم إصدار دفاتر شيكات جديدة أو فتح حسابات جارية لمدة سنة واحدة من تاريخ آخر شيك ارتجع للأشخاص الذين تدرج أسماؤهم في القائمة الموحدة. وتضم القائمة التحذيرية أسماء العملاء الذين يرتجع لهم عدد شيكين فأكثر خلال مدة شهر واحد أو أربع شيكات فأكثر خلال مدة ستة أشهر أو ستة شيكات فأكثر خلال سنة واحدة.

غرامة مالية

وذكر سعادته أن من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أنه تم السماح للبنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي في تحصيل غرامة مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 ريالاً عمانياً عن كل شيك يرتجع لعدم كفاية الرصيد، كما قام بتوجيه البنوك بضرورة طباعة نصوص المادتين 290 و291 من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 7/‏‏1974 على الأغلفة الداخلية لدفاتر الشيكات التي تصدرها لعملائها والتي تبين العقوبات التي وضعها القانون على إصدار الشيك بدون رصيد حتى يكون العملاء على علم بذلك.
وأضاف سعادته في السياق ذاته، أن البنك المركزي يحث باستمرار البنوك المرخصة على أهمية توعية عملائها من مغبة الوقوع في الآثار القانونية لإصدار شيك بدون رصيد.

خاصية الخصم وتقييم العملاء

وقال سعادته إن البنك المركزي يعمل مع البنوك التجارية على تقنين خاصية الخصم المباشر (Direct Debt) والتي تتم من حساب العميل إلى حساب المستفيد وذلك كوسيلة بديلة عن الشيكات المؤجلة وخاصة فيما يتعلق بالقروض التي تتم عادة بموجب إيداع مجموعة من الشيكات المؤجلة لدى شركات التمويل والتأجير التمويلي، وتقوم البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي من جانبها بالاعتماد على القائمة التحذيرية في تقييم العملاء المحتملين قبل منح أية تسهيلات مالية، حيث أن إدراج اسم أي فرد في القائمة المذكورة قد يحرمه من الحصول على تسهيلات مصرفية.

تنسيق وتضافر الجهود

وحول مدى التنسيق بين البنك المركزي والادعاء العام والجهات الأخرى في قضايا المال وخاصة قضايا الشيكات أوضح سعادته أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تعد مشكلة اقتصادية واجتماعية في آن واحد، وتستدعي تضافر جهود كافة الجهات المعنية. وقد قام البنك المركزي العماني، كما أشرنا، باتخاذ إجراءات وضوابط عدة حول هذا الخصوص. وهناك تعاون قائم بين البنك المركزي العماني والجهات الأخرى المعنية لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة من جهة ومن جهة أخرى، يقوم البنك المركزي في توفير البيانات اللازمة المتعلقة بالشيكات والحسابات متى ما طلب منه ذلك من الجهات القضائية.

نصيحة مهمة

وينصح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في ختام تصريحه قائلاً: الشيك أداة وفاء وليست أداة ضمان، وعلى العميل ألا يقدم على إصدار شيك إلا بعد التأكد من وجود رصيد كاف في حسابه لتغطية قيمة الشيك، حيث إن قانون الجزاء العماني يُجَرِم كل من يقوم بإصدار شيك بدون رصيد وذلك وفقاً للمادتين الآتيتين:
المادة (290) يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال عماني كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف، أو على استرجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه. يقضي بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله.
المادة (291) يعاقب بنفس العقوبة المنصوصة عليها في المادة السابقة، كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكاً بدون مقابل.
كما نحث الجمهور الكريم على استغلال شبكة المدفوعات الإلكترونية المتوفرة والتي تسهل في إتمام الكثير من المدفوعات بين الأفراد والشركات واستخدامها قدر الإمكان.

إحصائية جريمة إصدار شيك بدون مقابل لكل محافظة من يناير وحتى أكتوبر 2016م
المحافظة
2015
2016
محافظة مسقط
1795
1221
محافظة شمال الباطنة
856
542
محافظة ظفار
266
426
محافظة جنوب الباطنة
197
251
محافظة جنوب الشرقية
134
166
محافظة شمال الشرقية
135
146
محافظة الداخلية
178
143
محافظة الظاهرة
88
134
محافظة البريمي
88
97
محافظة الوسطى
33
35
محافظة مسندم
17
6
المجموع العام للقضايا
3787
3167