صاحب مكتب المحاماة والاستشارات القانونية خالد الذهلي لـ"الشبيبة": قطاع ريادة الأعمال في السلطنة يتجه نحو الأفضل

مؤشر الاثنين ٠٩/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
صاحب مكتب المحاماة والاستشارات القانونية خالد الذهلي لـ"الشبيبة":
قطاع ريادة الأعمال في السلطنة يتجه نحو الأفضل

مسقط - حمدي عيسى عبد الله

أكد المحامي و صاحب مكتب المحاماة والاستشارات القانونية خالد الذهلي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" أن قطاع ريادة الأعمال في السلطنة يتجه نحو الأفضل وذلك من خلال نمو وتزايد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يدل على أن المناخ الاقتصادي لتلك المؤسسات حيوي وفعال وقادر على استيعاب المزيد من المشاريع موضحاً مصطلح المعوقات أو التحديات هو عذر للعاجزين عن تحقيق أهدافهم فلا توجد معوقات أو تحديات في ظل وجود طموح و سر النجاح وبشكل عام ينطلق من جملة الإيمانيات المستمدة من ثقة الإنسان بربه و فكرة وجوده في هذه الحياة ليعمرها ومن ثم يتمحور سر النجاح في تراكمات إيجابية بداخل الإنسان أي هي عملية سيكولوجية تنطلق من العقل الباطن فمتى كان الشخص لديه ارتباط مباشر بذاته وقدراته ومؤمن بها إيماناً تاماً سوف ينجح ولو بعد حين.

انطلاقة مبكرة جداً
خالد الذهلي بدأ في سرد قصة مشواره العملي قائلا:"الانطلاقة مبكرة نوعاً ما فأول مشروع أسسته حين كنت في مقاعد الدراسة الجامعية وفي السنة الثانية بالتحديد أسست مشروعاً لبيع الخبز والمعجنات وكان اسمه مخبز الكوخ برأس مال لا يتجاوز 700 ريال وحقق نجاحاً جيداً في بدايته إلا أنني أغلقته بعد سنة وكان أول درس أتعلمه من هذه التجربة هو أن نجاح أي مشروع يحتاج بالدرجة الأولى للتفرغ التام والمتابعة المباشرة من صاحب المشروع بعيداً عن الاتكالية المطلقة على موظف أو غيره وبعد إغلاق المحل قررت أن أكرس كل جهدي في الدراسة وبعد التخرج لكل حادثة حديث إلا أن هاجس التجارة والأعمال الحرة بات يلاحقني وبعد عام من إغلاق مشروعي السابق والاستفادة من الأخطاء التي ارتكبتها في السابق قمت بدراسة السوق واحتياجاته و وجدت أن العمل في قطاع النقل والمعدات الثقيلة هو المناسب وطرحت الفكرة على عدد من الأشخاص واقتنعوا بها وبالفعل أسسنا شركة تحت اسم نقليات الخطوط الأربعة وكنا نملك فيها شاحنتين وانطلقنا وحققنا أرباحاً جيدة وبعد استقرارها توسعت مع شركاء آخرين وأسست شركة أخرى تعمل في مجال التعدين وحققنا منها أرباحاً جيدة وتوسعنا أيضا وأسسنا مصنعاً لتعبئة الحبوب والمكسرات ومشتقاتها وكان تحت اسم مصنع حدائق الصحوة وكنت في حينها طالباً في الجامعة في السنة الأخيرة وأذكر في تلك الفترة ومن الطرائف والتحديات أيضاً انه كان هناك امتحان لإحدى المواد الدراسية وكان لدي سفر لشراء بعض المعدات للمصنع في ذات اليوم ولم أتمكن من حضور الامتحان وبعد الرجوع من السفر كان عذري لأستاذ المادة هو تذكرت السفر والسجل التجاري وعقد شراء المكائن فنظر إليّ وبعدها أخذ يضحك ويقول (أنا صارلي في التدريس عشرين سنة أول مرة أشوف عذر بالشكل ده)

بيع كافة المشاريع تفادياً لأي خسائر
مضيفا:"واصلت خطواتي بشكل جيد في تجارتي الخاصة إلى أن حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008م -على ما اذكر- لتتوقف معظم الأعمال التجارية على مستوى العالم وحيث إن معظم أعمالي كانت مرتبطة بالسوق العالمي والمشاريع ذات الصلة لم أتمكن من التصدي لها معترفاً بأن عامل الخبرة وصغر سني في تلك الفترة لم يسعفني للصمود أمام تلك الأزمة واضطررت لبيع كافة المشاريع تفادياً لأي خسائر من شأنها أن تعرقل مستقبلي أو تقيد حريتي وكان ذلك الدرس الأعظم والمؤلم بالنسبة لي فكان من المفترض أن أكون يقضاً ومستعداً لمثل هذه الانحناءات التي قد تصادف أي رائد أعمال في مجال عمله وأن يكون استعداده مبنياً على قوة المخزون الذي يملكه من ذات المنتج الذي يعمل فيه وأن يتوقع دائماً أسوء الاحتمالات ويتعامل معها في محيط افتراضي حتى إذا ما وضع في الواقع تكون خططه جاهزة ليتفادى الأزمات بكل سهولة ويسر وبدون أي خسائر وبذلك يحافظ على استمراريته وبقائه.

العمل الحر ظل يراودني
مستطردا:"بعد تركي للعمل التجاري الحر ألتفت لدرعي الواقي شهادتي لانطلق بها من جديد لألتحق من خلالها بمكتب د.طارق البوسعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية كمحامٍ تحت التمرين فلم يَكُن لدي أي ميول للعمل في القطاع العام مع اعتزازي وتقديري لهذا القطاع الحيوي و تدربت على يد كبار المحامين وانطلقت في المهنة حتى التقيت بمعالي الشيخ محمد بن عبدالله الهنائي الذي كان في حينها وزيراً للعدل وأكرمني بعرضه لي بالعمل في وزارة العدل وبالتحديد في مكتب الوزير تحت مُسمى باحث شؤون قانونية ورئيس لجنة ضبط الجودة وانطلقت في العمل وحققنا نتائج جيدة إلا أن العمل الحر كان يراودني و كنت أحلم بالعودة إلى أروقة المحاكم كمحامٍ حتى صدر المرسوم السلطاني الخاص بفصل المحاكم عن وزارة العدل لنبدأ مرحلة جديدة تحت إدارة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي الذي أصبح وزيراً للعدل وأصدر فيما بعد قراراً وزارياً ليعينني مديراً لمكتب التصديقات وهو المكتب المختص بتصديق الأحكام وغيرها من المستندات القضائية التي ستسافر خارج أراضي السلطنة وبعد مدة قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أخدم بلدي في مجال آخر حاملاً معي جملة من الخبرات التي ساهمت بشكل مباشر في نجاحي الآن والتحقت ببنك التنمية العٌماني بوظيفة قانوني إقليمي أول ولكن ظل هوس المحاماة يسيطر على قواي فلم أكن أرى في نفسي غير المحامي وبعد دراسة مستفيضة لواقع المهنة والتحديات والعوائق قررت أن أتقدم بالاستقالة من بنك التنمية وأؤسس مكتبي الخاص والذي أمارس فيه المحاماة والاستشارات القانونية.

البحث في الذات واكتشاف المهارات
خالد الذهلي قال أيضا:"الخطوات التي اتبعها في إنجاز أي مشروع وبعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى هي دراسة ذاتي وقدراتي على قوة تحمل المسؤولية في هذا العمل الجديد وذلك من خلال البحث في الذات واكتشاف المهارات وهذا أمر مهم جداً لكل رائد أعمال فعليه أولاً أن يبحث في ذاته ويكتشف قدراته وإمكانياته وقياسها على المشروع الذي يود تأسيسه ويرغب في تحقيقه فمعرفة الذات ودراستها أمر مهم جداً و بعد ما شعرت نفسياً بأن لدي القدرة في بناء كياني الخاص والاعتماد على ذاتي وتحمل المسؤولية فيه قمت بدراسة السوق من حيث المحيط الإقليمي الخاص بموقع تنفيذ المشروع وحجم المنافسة المتوقع في ذلك النطاق ومدى احتياج المنطقة للخدمات التي سوف أقدمها وعدد الشركات الموجودة في السوق العماني وحجم الاستثمار الحالي والمتوقع في المستقبل بعدها قمت باحتساب القوة المالية التي يحتاجها المشروع حيث إنني في الحقيقة قررت أن لا أتبع الأسلوب النمطي الممارس من الأغلب في تأسيس مكاتب المحاماة فقد قررت أن تكون البداية مختلفة تماماً عن أي بداية طبيعية ولا أنكر بأنها كانت مغامرة ولكن بالتوكل على الله ثم بالإصرار والتحدي نجحنا.

في عالم افتراضي
مضيفا:"وبعدها قمت بتأسيس المكتب على ورق أي في عالم افتراضي وقست من خلاله نقاط القوة ونقاط الضعف والتحديات والفرص لأجد بعد ذلك بأن الفرص كانت جيدة وأن نقاط القوة في مجملها لصالحي حينها قررت أن انطلق في المشروع وبعد ذلك تراجعت قليلاً فكانت القدرة المالية لا تكفي لتنفيذ المشروع حسب ما هو مخطط له فقمت بالاستعانة بصندوق الرفد لتعزيز القوة المالية وتم ذلك بتوفيق الله وبدعم من أصحاب القرار في ذلك بعدها تقدمت باستقالتي من عملي الأخير متجهاً نحو عملي الخاص بانطلاقة جديدة وطموح مستقل وفكر حالم كان تأسيس المكتب بفكر جديد ومختلف وبطاقم إداري وفني متكامل ذي خبرات عالية وقمت باستجلاب مستشارين قانونيين أجانب مختصين بالتخاطب باللغة الانجليزية للزبائن الناطقين بها وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتحقيق بيئة عمل نحقق من خلالها أعلى معايير الجودة والإتقان وبلا شك أن ما ذكرته سابقاً كان مرهقا من الجانب المادي ولكن ما أسعفني هو التزامي بدراسة الجدوى التي عملت بموجبها.

مصطلح التحديات عذر للعاجزين
عن التحديات التي واجهها قال خالد الذهلي:"في الحقيقة لم تكن هناك تحديات حقيقية واجهتني فأنا لدي إيمان تمام بأن عقل الإنسان هو أكبر تحدي من شأنه أن يعرقل مسيرته فمتى كان الشخص لديه الرغبة والإصرار في تحقيق هدف معين سوف يحققه ولو كانت كل الرياح متجهة نحوه ففي اعتقادي بأن مصطلح المعوقات أو التحديات هو عذر خلق للعاجزين عن تحقيق أهدافهم فلا توجد معوقات أو تحديات في ظل وجود طموح وعلى سبيل المثال وفي مجال عملنا كان البعض يعتقد بأن عدم التمديد للمحامين الأجانب في الظهور أمام محاكم الاستئناف والعليا سوف يكون عائقاً حقيقياً لبقاء بعض مكاتب المحاماة واستمراريتهم وهذا كان أكبر عائق أو تحدٍ بالنسبة لأي محام يرغب في فتح مكتب خاص به، أما أنا لم يكن ذلك بالنسبة لي تحدياً أو عائقاً فقد قمت بالاتفاق والتعاون مع عدد من المحامين العمانيين المرخصين أمام المحاكم العليا لتجاوز ذلك التحدي ففي قناعتي أن لكل شيء حل ما دام هناك هدف ولا وجود لمصطلح عائق في قاموسي الشخصي.

تراكمات إيجابية بداخل الإنسان
مضيفا:"سر النجاح وبشكل عام ينطلق من جملة الإيمانيات المستمدة من ثقة الإنسان بربه ومن فكرة وجوده في هذه الحياة ليعمرها ومن ثم يتمحور سر النجاح في تراكمات إيجابية بداخل الإنسان أي هي عملية سيكولوجية تنطلق من العقل الباطن فمتى كان الشخص لديه ارتباط مباشر بذاته وقدراته ومؤمن بها إيماناً تاماً سوف ينجح ولو بعد حين أما بالنسبة لي فسر النجاح كان ومن بعد توكلي على الله في تمردي على ذاتي حيث إن كل مرحلة أصل إليها لا أراها نجاح وإنما هي خطوات للنجاح برغم اعتبار البعض بأنها نجاح إلا أنني كنت أراها غير ذلك وهذا ما دفعني إليّ محاولة إيجاد ذاتي في العديد من الوظائف التي عملت بها ولفهم سر النجاح لابد من استيعاب أن النجاح هو قرار فردي في اتخاذه تكاملي في تنفيذه بمعنى عندما تقرر أن تنجح فلابد أن تتخذ هذا القرار بنفسك ثم تنطلق في تنفيذه من خلال فريق عمل مختار بعناية تامة لسير معه في طريق النجاح.

أكبر داعم فعلي
مؤكدا:"المنظومة الاقتصادية الشمولية المعمول بها في السلطنة هي أكبر داعم فعلي لنجاح فالجهات المعنية برواد الأعمال تسعى بكل طاقتها لتقديم الدعم المباشر من خلال مؤسسات التمويل الحكومية مثل صندوق الرفد وبنك التنمية العماني وتوفير الجهات الاستشارية الخاصة بدراسات الجدوى والمتابعات المستمرة من قبلها لسير المشاريع فكلها أدوات دعم ساهمت بشكل فعلي في إنجاح معظم المشاريع الخاصة برواد الأعمال ومن الداعمين الحقيقيين أيضا الصحف المحلية التي تساهم بشكل مباشر في تقديم الدعم المباشر لرواد الأعمال من حيث تسليط الضوء على مشاريعهم و غرفة التجارة من أهم الجهات الداعمة لرواد الأعمال وبخصوص الجهات الداعمة في مجال المحاماة فوزارة العدل المتمثلة في دائرة شئون المحامين قائمة بدور فعال في دعم أصحاب مكاتب المحاماة بجهود ملموسة من قبله و كل الجهات ساهمت بشكل مباشر في إنجاح مشروعي الخاص فالدعم والتشجيع من قبل القطاعين العام والخاص كان له الأثر الكبير في إنجاح عملي الخاص ولا يزال الدعم متواصلا ومستمرا.

منظومة من الحوافز
عن جهود السلطنة في دعم وتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال خالد الذهلي: أولت حكومتنا الرشيدة في الآونة الأخيرة جل اهتمامها لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إطلاق حزمة من القوانين التي تنصب بشكل مباشر في خدمة وتفعيل دور تلك المؤسسات وروادها وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم وإدراجهم في المنظومة الاقتصادية ليكون لهم نصيب حقيقي من المشاريع التي تطرحها الحكومة في ظل التنمية وإجبار كبرى الشركات على ذلك وعقد الندوات التثقيفية في مجال التجارة وإعداد البرامج التدريبية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من الجهود الملموسة في دعمهم وتنمية تلك المؤسسات من قبل الحكومة ومن أعظم الجهود المقدرة هي مباركة المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه -لقرارات ندوة سيح الشامخات التي كان لها الأثر الكبير في دعم وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمعمول بها حتى يومنا هذا ومنها إنشاء ناد لرواد الأعمال يتداول فيه الشؤون الخاصة بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فكلها جهود مبذولة من قبل الحكومة الرشيدة تنصب في صالح تلك المؤسسات.

يتجه نحو الأفضل
مضيفا:"قطاع ريادة الأعمال في السلطنة يتجه نحو الأفضل وذلك من خلال مراقبة نمو وتزايد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يدل على أن المناخ الاقتصادي لتلك المؤسسات حيوي وفعال وقادر على استيعاب المزيد من المشاريع من خلال الفرص المتوفرة والتي يمكن لرواد الأعمال استغلالها والاستفادة منها ومن الأمور التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة لتطوير القطاع هي تكثيف الحملات التوعوية بكيفية إنشاء مشروعك الخاص وزرع ثقافة التجارة في أذهان الشباب من المراحل الدراسية من خلال مناهج تدرس لإعدادهم فيما بعد ليصبحوا رواد أعمال ناجحين ومن جانب آخر أرى بضرورة توجيه رواد الأعمال الجدد لإنشاء مشاريع تتوافق مع خطط الحكومة المستقبلية التي تهدف إلى نمو الاقتصاد وتأهيلهم ليصبحوا جزءاً فعالاً في تنفيذ تلك الخطط.
خالد الذهلي اختتم حديثه قائلا: أنا الآن قائم على إعداد كتاب بعنوان (المحامي الأول) ومن أهدافي أيضاً وعلى الصيد الشخصي أن أكمل درجة الماجستير ومن بعد الدكتوراه في مجال القانون أما بخصوص طموحي ورؤيتي المستقبلية لمشروعي هو أن يكون مكتب خالد الذهلي محامون ومستشارون قانونيون مكتباً مصنفاً على الصعيد الدولي في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.

-----------------------
مهام عديدة ومناصب متنوعة لخالد الذهلي:
- محام ومالك مكتب خالد الذهلي محامون ومستشارون قانونيون

- عضو لجنة تظلمات الهيئة العامة لسوق المال

- مستشار تحكيم في الهيئة الدولية للتحكيم

- مدرب معتمد في التنمية البشرية

- حاصل على شهادة القانون من جامعة السلطان قابوس كلية الحقوق

- حاصل على شهادة الدبلوم في العلوم السياسية من جامعة عين شمس جمهورية مصر العربية

- لديه العديد من الشهادات التخصصية في مجال القانون والعلوم السياسة والمنازعات ذات الطابع الدولي