الأربعاء، ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

إقتصاد

«التمويل والتشريعات المحفّزة» رهان شركات التكنولوجيا الناشئة العربية للنمو

الأربعاء، ١١ يناير، ٢٠١٧

تمويل الشركات



مسقط - ش

صرّح خبراء استثمار إقليميون أن قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة العربية يحتاج إلى الدعم الحكومي وإلى تدخل الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسساتيين من الشركات المحلية في عملية تمويله إن أردنا لهذا القطاع أن يزدهر وأن يُكوَن شركات التكنولوجيا العملاقة، وذلك وفقاً لـ«بيكو كابيتال»، وهي الشركة الإقليمية التي تستثمر في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في المنطقة العربية.

الثورة التكنولوجية السادسة

ومن الممكن للمنطقة العربية أن تشارك في الثورة التكنولوجية السادسة إذ أن الفرصة متاحة لذلك الآن إذا ما تمّ دعم القطاع من خلال وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التمويل وإصدار تشريعات داعمة ومحفّزة للقطاع. يقول الرئيس التنفيذي في الشركة داني فرحة: «لقد فاتتنا في الـ 400 سنة الفائتة المشاركة في الثورات التكنولوجية الخمس الكبرى وهي الثورة الصناعية وثورة المحركات البخارية وثورة الفولاذ والكهرباء وثورة إنتاج السيارات وكذلك الثورة المعلوماتية منذ العام 1971. هذه فرصتنا للقفز إلى المرحلة التالية من التطور إذا ما أدركنا أهمية هذه الثورة التكنولوجية التي تحدث من حولنا ودعمناها. علينا أن ندعم القطاع من خلال رأس المال ومن خلال التشريعات المناسبة التي تشكّل بيئة حاضنة ومحفِّزة».

لا يلقى قدراً كافياً من التمويل

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا العربي الثامن حول تحفيز النمو والاستدامة في مشهد عربي متغيّر، قال داني فرحة: «إن قطاع التكنولوجيا لا يلقى قدراً كافياً من التمويل في منطقتنا كما أن القوانين المحلية لا تشجع أو تدعم عمليات تمويل الشركات الجديدة أو حتى تمويل الشركات الناشئة في مراحلها الأولية».

يذكر أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يتم استثمار 5 في المئة من توزيعات أرباح الشركات العمومية في شركات التكنولوجيا الناشئة، وهذه نسبة ضئيلة بكافة المقاييس. وتنخفض هذه النسبة بقدر أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسجل الأرقام التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة ما نسبته 0.15 في المئة فقط من توزيعات الأرباح، وهي أفضل قليلاً من ذلك في دولة الإمارات، حيث تقدّر تلك الاستثمارات بما نسبته 0.59 في المئة فقط، أو أربعة أضعاف معدل الاستثمارات في دول الخليج.

ذو بُعد وأهمية استراتيجيين

يوضح داني فرحة: «يجب أن يكون الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ذا بُعد وأهمية استراتيجيين، وعلى حكومات المنطقة أن تشجع صناديقها السيادية على ضخ الأموال في شركات التكنولوجيا الإقليمية الناشئة التي تمتلك الإمكانيات لتصبح شركات عملاقة وعلى تقديم دعم خاص ومميّز لتكوين شراكات استراتيجية حقيقية. هذا من شأنه أن يساعد هذه الشركات على أن تصبح شركات مدرجة بشكل أسرع وبالتالي تسهم في ازدهار وتطور بيئتنا الاقتصادية. إننا لا نتحدث هنا عن مساعدات حكومية بل عن تطوير فئة أصول جديدة للمستثمرين من أجل الدفع باتجاه تأسيس الجيل التالي من الشركات الناشئة».

لتصبح شركات عملاقة

وبحسب داني فرحة، فإن دعم شركات التكنولوجيا الناشئة أو الشركات التي تملك الإمكانيات لتصبح شركات عملاقة أو شركات أحادية القرن «يونيكورنز» وهو تعبير يطلقه وادي السيليكون على شركات التكنولوجيا المتوقع أن يخترق تقييمها حاجز البليون دولار أمريكي سيوفّر قيمة اقتصادية مستدامة ويسهم في رفع مستويات المعيشة. وحصول الشركات الناشئة على رأس المال الذكي واستفادتها من أطر تنظيمية أكثر ملاءمة لأعمالها في المنطقة قد يساعد على إيجاد حلول لأكثر التحديات صعوبة التي تواجهها تلك الشركات، كما سيعزّز دور المبادرة والابتكار في عالم عربي متغيّر.

أعمال عالمية المستوى

يضيف داني فرحة قائلاً: «يجب أن تدرك الحكومات أهمية هذه الثورة التكنولوجية التي تحدث من حولنا ويجب أن تدعمها بشتى الوسائل. ويجب أن تدعم الحكومات هذا القطاع من خلال رأس المال والتشريعات الأبسط والأكثر تحفيزاَ. فالاحتفاظ بالشركات المحلية التي تتميّز بأعمال عالمية المستوى والتي تملك الإمكانيات لتصبح شركات التكنولوجيا العملاقة التالية في منطقتنا ورعايتها وتطويرها محلياً من شأنه أن يؤسس لدورة فاضلة من المبادرة والابتكار».

وظائف أكثر وأعلى دخلاً

ويؤكد فرحة: «سيؤدي الاستثمار في الشركات الإقليمية الناشئة في مراحلها الأولية إلى النمو وإلى توليد القيمة وتوفير وظائف أكثر وأعلى دخلاً.» ويعطي فرحة سنغافورة كمثالِ على بلد قدَّم تمويلاً هائلاً بلغ 1.7 بليون دولار أمريكي لشركات الاستثمار في الشركات الناشئة في العام 2013 مقارنة بالصين التي قدمت 3.46 بليون دولار أمريكي. لقد أسهمت حكومة سنغافورة بحوالي 100 مليون دولار سنغافوري ضخّتها في المراحل الأولية لتأسيس شركاتها الناشئة خلال ذلك العام.

لأهميته الاستراتيجية

كذلك تدعم الصين وروسيا هذا الاتجاه لأهميته الاستراتيجية في اقتصاديهما. فالهيئات الحكومية والتنظيمية في كلتا البلدين تشجّع الشركات والصناديق السيادية على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة لمساعدتها على أن تنمو وتصبح من الشركات العملاقة وتؤمن لها البيئة المناسبة ليتم إدراجها في البورصة.

خطوة استراتيجية للاحتفاظ بالقيمة في المنطقة

ويضيف داني فرحة: «على الحكومات العربية أن تدعو صناديقها السيادية، وبعضها مصنّف بين أهم وأكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، لتمويل الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة، وذلك كخطوة استراتيجية للاحتفاظ بالقيمة في المنطقة. فعندما تحصل الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا على التمويل المحلي، فإن قيمتها المؤسسية وأرباحها والمواهب التي تعمل فيها سيعاد ضخّها جميعاً في الاقتصاد المحلي ويعاد استثمارها في تأسيس شركات ناجحة جديدة. إن فقدان شركة ناجحة من خلال البيع لمشترٍ استراتيجي عالمي يعمل في ذلك القطاع الاقتصادي، أو لشركة استثمار عالمية، من خلال التخارج المبكر يقلّص التأثير الإيجابي على الاقتصاد ويحدّ من تبعاته الإيجابية. وتخاطر المنطقة بالكثير إذا سمحت لشركات التكنولوجية الناشئة التي تمتلك الإمكانيات لتكوّن شركات عملاقة أن تترك المنطقة مبكَراً من خلال بيعها للمستثمرين العالميين قبل نضوجها وتحقيق كامل قيمتها محلياً. هذا أمر علينا تلافيه بشتى الطرق».

فيديو

معرض الصور