اضطهاد الروهينجا قد يولد التمرد

الحدث الخميس ١٢/يناير/٢٠١٧ ٠٤:١٥ ص
اضطهاد الروهينجا قد يولد التمرد

مسقط – محمد محمود البشتاوي

قد تدفع الانتهاكات، واضطهاد الروهينجا، الأقلية المسلمة في ميانمار، إلى ردود فعل، من شأنها أن تفاقم الأزمة في تلك البلاد، ونقلها من المستوى الحالي القائم على استخدام السلطات للعنف، إلى الدخول في مستوى من المواجهات المسلحة، وتنمية حركة للتمرد.

محرر شؤون آسيا في وكالة الأنباء الإنسانية الدولية «إيرين»، جاريد فيري، حذر في تقرير اطلعت عليه «الشبيبة»، من توجه الروهينجا إلى العمل المسلح، مستنداً في ذلك على تقديرات «مجموعة الأزمات الدولية»، التي قالت إن لجنة من الروهينجا تشرف على المجموعة المسماة حركة اليقين، ويتولى 20 رجلاً من الروهينجا ذوي خبرة دولية في حرب العصابات قيادة العمليات على الأرض.

مجموعة الأزمات الدولية أفادت أن «عدة مئات من القرويين المسلحين بكل ما توفر لديهم [السكاكين وأدوات الزراعة]، دعموا المهاجمين، بطريقة تبدو عفوية». وطلب الجيش دعماً جوياً بعد مقتل ضابط برتبة عقيد رمياً بالرصاص، ويقال أن طائرتين هليكوبتر «أطلقتا النار عشوائياً» على القرويين الذين حاولوا الفرار، وفقاً للتقرير. وبعد معارك 12 نوفمبر، «كثف الجيش عملياته بشكل كبير» في مونجدو، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، وردت تقارير عن انتهاكات عسكرية واسعة النطاق ضد المدنيين الروهينجا، بما في ذلك الاغتصاب والقتل والاختفاء. وفر عشرات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش.
«من المرجح أن يؤدي العنف والانتهاكات إلى تعزيز الدعم المقدم للجماعة المسلحة»، كما حذرت مجموعة الأزمات الدولية»، مضيفة أن: «الناس المدفوعين إلى اليأس والغضب، وليس لديهم أمل في المستقبل، أكثر عرضة لتبني الاستجابات المتطرفة، حتى لو أتت بنتائج عكسية».
الحكومة الميانمارية رفضت السماح للصحفيين والمحققين بالذهاب إلى مونجدو، ونفت التقارير عن حدوث انتهاكات، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في ميانمار آيه آيه سوي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إنها لا تصدق المنظمة الدولية للهجرة التي أعلنت أن 34,000 شخص على الأقل من عرقية الروهينجا قد عبروا الحدود إلى بنجلاديش منذ بدء العمليات العسكرية.
وفي هذا الشأن، قال اللواء المتقاعد ورئيس معهد بنجلاديش لدراسات السلام والأمن، منير الزمان إن دكا حاولت دون جدوى «التودد» إلى ميانمار بهدف العمل معاً لحل القضايا في ولاية راخين. وأشار إلى أن رئيسة حكومة ميانمار أونج سان سو تشي قد زارت كل بلدان المنطقة تقريباً عدا بنجلاديش.
وقد استدعت وزارة الخارجية في بنجلادش سفير ميانمار في شهري نوفمبر وديسمبر لعرض تعاونها لحل القضايا في ولاية راخين حتى يتمكن الروهينجا من العودة إلى ديارهم.
إن انعدام الجنسية هو القضية الكبرى التي يتجذر فيها العديد من المشاكل التي تواجه ما يقرب من مليون شخص من الروهينجا في ميانمار. ولكن للأسف، تعتمد المواطنة الكاملة إلى حد كبير على الانتماء إلى واحدة من 135 «عرقية وطنية»، لا تشمل الروهينجا.
وتصر ميانمار على أن الروهينجا المسلمين يجب أن يقدموا دليلاً على أن أسرهم كانت تعيش في ولاية راخين قبل الغزو البريطاني في عام 1824.
من منظور دولي، من غير الطبيعي حرمان أبناء الشعب الذين وصلوا قبل 193 سنة أو حتى في وقت لاحق من حقوقهم. وإذا فرضت الدول الأخرى قيوداً مماثلة، فإن العديد من الأشخاص الذين فروا من ميانمار خلال نصف قرن من الديكتاتورية العسكرية سيجدون أنفسهم فجأة بلا جنسية أيضاً.
ومن الصعب على العديد من الروهينجا أيضاً إثبات نسبهم، حتى لو كان يعود إلى ما قبل تاريخ الحكم البريطاني. وقد فُقدت وثائق الهوية على مر السنين، بما في ذلك بعض الوثائق التي احترقت مع منازلهم.