العبري: تحديد الفئات المستحقة لدعم الوقود بيد الحكومة

بلادنا الثلاثاء ١٤/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:١٥ ص
العبري: تحديد الفئات المستحقة لدعم الوقود بيد الحكومة

مسقط - عبدالوهاب بن علي المجيني

يؤكد رئيس لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري لـ«الشبيبة» أن هناك مرونة في المخاطبات بين مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى ترك موضوع تحديد الفئات مستحقة الدعم في موضوع الوقود إلى مجلس الوزراء.

ويوضح أن اللجنة سبق وحددت في اقتراحها الفئات المستحقة، وكانت التوصيات تراعي طلبة الكليات والجامعات الذين ينتمون إلى أسر يقل دخلها عن 600 ريال عماني، وأصحاب حافلات النقل وسيارات الأجرة وغيرهم، «غير أن مجلس الوزراء أصدر بيانًا يوضح أنه سيقوم بتحديد تلك الفئات، ولذلك قررنا أن نترك موضوع تحديد الفئات المستحقة لمجلس الوزراء الموقر».

ويوضح سعادته أنه لا يمكن استباق توصيات مجلس الوزراء الموقر، «والذي، من دون أدنى شك، سيراعي مصالح المواطنين».
وكان مجلس الشورى قد رفع توصيات إلى مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا تفيد بتثبيت سعر اللتر لأنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين على أن يكون بنزين M95 بسعر 160 بيسة للتر، وM91 بسعر 150 بيسة للتر، والديزل 180 بيسة للتر، إلى أن تستكمل اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين والتي أشار إليها بيان مجلس الوزراء. كما أوصى مجلس الشورى بأن تنظر الحكومة في دعم الفئات الأخرى من العمانيين إذا زاد سعر برميل النفط عن 70 دولارًا إما بتثبيت سعر لتر الوقود بما لا يزيد عن 160 بيسة أو بمراعاة هذه الفئات وفق الآليات التي تراها الجهات المعنية.
وأوصى المجلس كذلك، بسحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية من جميع المسؤولين الحكوميين. كما أوصى بضرورة توضيح الآليات التي يتم من خلالها احتساب تسعيرة المنتجات النفطية وهامش الربح من هذه المنتجات ومشتقاتها.
وأما التوصية الأخيرة فكانت مطالبة اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط بموافاة المجلس بكل ما يتعلق بتسعيرة المنتجات النفطية قبل اعتمادها، وكذلك أي إجراءات تتخذها في هذا الشأن.