الريال العُماني لا تهزه الإشاعات

علي راشد المطاعني

على الرغم من أن السياسات النقدية في السلطنة متزنة وثابتة ولا يمكن أن تتزعزع بأي أزمة اقتصادية كانت، نتيجة لما تتخذه الجهات المختصة من الاحتياطيات اللازمة لحماية عملة البلاد كرمز سيادي يقع في قمة هرم أولويات حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- فالعملة الوطنية «الريال» تحظى باهتمام كبير من حكومة السلطنة، إلا أن الإشاعات للأسف ما برحت تطارد الريال بغير كلل في غدوه ورواحه، في محاولات مستميتة للتشويش عليه حسداً وكمداً بالغ النصاب ولا مراء فيه، والذين يطلقون هذا الطنين هم يمقتون هذا الوطن وأهله لذلك نجدهم يحرصون على افتعال الأزمات والهمس ليلاً بكل ما من شأنه تشويه سمعة عملته الوطنية، وللأسف الشديد، نجد لهؤلاء المشوشين مَن يساندهم في افتراءاتهم التي لا أساس لها من الصحة أصلاً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، غير عابئين بتأثيرات ذلك على عملة بلادهم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، فأصبحوا أبواقاً لنشر الإشاعات وإثارة الهلع رغم علمهم الأكيد بتأكيدات البنك المركزي العماني الذي دائماً ما يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك بأنه ليس هناك تغيير في قيمة صرف الريال وأن سعر صرفه ثابت لا تغيير فيه، ومن المهم تتبع هؤلاء والضرب بيد من حديد على كل مَن يحاول العبث بهذه المقدرات الوطنية السيادية المهمة. فالأطر والتشريعات القانونية توفر العقوبات الرادعة لكل مَن تسوّل له نفسه الإضرار بالعملة الوطنية.

وبالتأكيد وللذكرى والتذكير نشير إلى أن القوانين في السلطنة تجرّم التشويش، حيث تنص المادة 135 من قانون الجزاء العماني بأنه: «يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمســـة وعشرين إلى خمسمئة ريال فقط، كل من أقدم علانية أو بالنشــر على إذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطني أو لزعزعة الثقة بكل ما له علاقة بمكانة الدولة المالية».
فبلا شك أن السياسات النقدية في السلطنة من السياسات التي يشهد لها الجميع بالثبات والكفاءة والقدرة على الصمود أمام محاولات البعض للتشويش عليها بإثارة مزاعم تخفيضها تارة أو عدم صرفها تارة أخرى، أو عدم استقبالها أحياناً في بعض الدول، فهذه الممارسات ليس بالضرورة أنها تشكل خطورة على العملة الوطنية أو تخفّض من قيمة الريال بقدر ما تركت توجساً لدى مكاتب الصرافة، وقد ينسحب التوجس على كل العملات الأجنبية لديها إذ إن طبيعة عمل هذه المكاتب هو تصريف العملات بيعاً وشراءً في مقابل الريال، والريال قد أحاطت به هالات غير مرئية من تلكم الظنون والشكوك التي أطلقها هؤلاء بعد أن تخلّوا عن روح الوطنية الحقة واجبة الاتباع.
إن سياسة السلطنة النقدية كانت ومنذ العام 1973 تعمل وفق سعر صرف ثابت للريال مقابل الدولار، هذا الثبات كان له الفضل في ثقة المستثمرين والمتعاملين بالريال داخلياً وخارجياً، مما أكسب عملتنا الوطنية هذا المركز المرموق في أسواق النقد العالمية.
ووفق ذلك وبناءً عليه يعمل البنك المركزي العُماني- الذي يدير بكفاءة عالية وبمستوى رفيع السياسات النقدية في السلطنة- باحترافية على المحافظة على الاحتياطيات الإستراتيجية للسلطنة من العملات الأجنبية عند مستويات عالية، وانتهاج وتطبيق السياسات النقدية والمصرفية التي تعزز الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الريال العُماني كوعاء للمدخرات المحلية.
إن احتياطيات البنك المركزي العماني من العملات الأجنبية تبلغ 8 بلايين ريال عماني وتغطي ما يزيد على 3 أضعاف قيمة النقد المتداول من الريال العماني في السوق، الأمر الذي يكفل ثبات سعر الصرف للريال العُماني وبالتالي الحفاظ على قوته الشرائية مقابل مختلف العملات الأجنبية.
بالطبع فإن ثقتنا الكبيرة في عملتنا الوطنية وتعزيز الإيداعات بها في المصارف، وتفضيل الشراء بها من شأنه أن يعزز من قدرتها في الأسواق، وبعدم الإصغاء للإشاعات وتداولها وإثارة الهلع بين الناس خاصة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمتاز كما هو معروف بسهولة تناقل المعلومات غير الصحيحة عديمة المصدر.
نأمل بألا ننساق وراء الإشاعات التي تتداول عن عملتنا الوطنية وأن نثق في مؤسساتنا المالية التي تعمل بكل قدراتها وإمكانياتها في الحفاظ على الريال قوياً ثابتاً، ففي قوته وثباته قوة لمنظومة اقتصادنا الوطني إجمالاً.