عبر اتفاقية بين الوزارة وصندوق الرفد.. مراكز «سند» تتولى إنجاز الخدمات الإلكترونية لـ«البلديات»

بلادنا الاثنين ٢٧/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
عبر اتفاقية بين الوزارة وصندوق الرفد..

مراكز «سند» تتولى إنجاز الخدمات الإلكترونية لـ«البلديات»

مسقط - سعيد الهاشمي

وقَّعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه صباح أمس الأحد بديوان عام الوزارة على اتفاقية بينها وبين صندوق الرفد (مراكز سند للخدمات).

ووقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية سعادة حمد بن سليمان الغريبي فيما وقَّعها من الطرف الآخر الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي.
وتنص الاتفاقية على أن تتولى مراكز سند للخدمات إنجاز حزمة من الخدمات البلدية والمائية الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه كمرحلة أولى من خلال النظام الموحد لمراكز سند للخدمات.
وصرح وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية سعادة حمد بن سليمان الغريبي لوسائل الإعلام أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع سياسة تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وكذلك المراحل المتقدمة التي قطعتها الوزارة في مشروع التحول الإلكتروني لتقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة والسرعة المطلوبة.
وأضاف سعادته أن الوزارة تحرص ضمن رؤيتها وأهدافها العامة على تسهيل خدماتها وتبسيط إجراءاتها في قطاعيها البلدي والمائي مواكبة في ذلك خطط التطوير والبناء التي تشهدها السلطنة والتي تنصب على خدمة كافة المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن العزيز.
وقال مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة جنوب الشرقية ورئيس فريق الخدمات الإلكترونية في الوزارة المهندس محمد بن سيف العامري: بموجب هذه الاتفاقية ستمنح وزارة البلديات وموارد المياه الصلاحية لمكاتب سند لتقديم بعض خدمات الوزارة، مضيفاً أن عدد الخدمات التي تم توقيع الاتفاقية لتنفيذها هو 14 خدمة، وهناك مجال لإضافة خدمات أخرى مستقبلاً. وحول أبرز الخدمات التي تم الاتفاق عليها أشار العامري إلى أن من أبرزها خدمات التراخيص البلدية وعقود الإيجار والتراخيص المائية وبعض الخدمات التي تتعلق بالشؤون الفنية كتوصيل الخدمة للمباني القائمة.
مدير عام الدعم والتطوير في صندوق رفد محمد العامري قال: سيتم تفعيل هذه الخدمات خلال الأيام القليلة المقبلة وهذه الخدمات ستساهم في تسهيل وتسريع خدمات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لجميع المواطنين والمقيمين طالبي هذه الخدمات.
جدير بالذكر أن الوزارة من خلال تنفيذها لمشروع التحول الإلكتروني تعنى بتوثيق إجراءات مختلف الخدمات البلدية والمائية التي تقدمها والعمل على تحسينها وإعادة هندستها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير الخدمات المتنوعة بما يضمن تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بكل سهولة وتمكين المراجعين من معرفة حالة معاملاتهم من خلال تعدد المنافذ المتاحة لذلك والربط مع مختلف الجهات ذات العلاقة بإنجاز تلك المعاملة أو الخدمة، حيث بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية وفق ثلاث مراحل، تتضمن الأولى تنفيذ بوابة الخدمات البلدية والمائية الإلكترونية، بالإضافة إلى تشغيل خدمات الشؤون الفنية (الإباحات)، وتتضمن الثانية تشغيل التراخيص المائية والتراخيص البلدية (الصحية)، ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي سوف يتم من خلالها تشغيل نظام خدمات المراجعين وأنظمة الهواتف الذكية.