التركيز على القطاعات المولِّدة لفرص العمل أولوية قصوى

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان م.رضا بن جمـــعة آل صالح في تصريح خاص لـ»الشبيبة»، أن المرحلة الراهنة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها السلطنة تستدعي تسهيل الإجراءات وفتح السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية والتركيز على القطاعات الحيوية المولِّدة لفرص العمل.

وأضاف آل صالح خلال ندوة سوق العمل في ظل عدم استقرار النظام المالي والتغيّرات الاقتصادية العالمية، أن سوق العمل بحاجة إلى التركيز على التدريب والتأهيل للشباب العُماني ومواءمة التخصصات الدراسية مع متطلبات السوق مع التركيز على وضع آلية توافقية للإحلال تراعي الأوضاع الحقيقية التي يعيشها القطاع الخاص.

في حين، قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال لؤي بطاينة: إن الاقتصاد العالمي مقبل على مخاطر عديدة والسلطنة ودول الخليج الأخرى ليست بمنأى عن تلك المخاطر.
وأشار بطاينة إلى أن ربط الاقتصاد الوطني بقطاع النفط كمحرّك وحيد للاقتصاد المحلي من أخطر المشاكل التي سيواجهها الاقتصاد العُماني إذا لم يتم الإسراع في عمليات التنويع الاقتصادي وإدخال قطاعات أخرى جديدة لتكون روافد حقيقية في الاقتصاد الوطني إلى جانب قطاع النفط والغاز.

الحد من تأثير الأزمة

وبيَّن بطاينة أن الأزمات المالية حين تحل تكون عادة عالمية ولكن البنوك الخليجية استطاعت في أوقات سابقة الحد من تأثيراتها السلبية على دول الخليج العربية، إلا أن الأزمة الراهنة تحتاج تضافر الجهود لتعويض نقص السيولة الحاصلة نتيجة لانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط.
من جانبه قال الرئيـــــس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيــــــجية بالمملكة المتحدة، الخبير المالي طارق الرفاعي، إن على حكومات دول الخليج أن تضع خططــــها على افتراضات وصول سعر النفط إلى 20 دولاراً في الفترة المقبلة إذا أرادت أن تـــــنأى بدولها عن تقلبات الأزمات العالمية.
وأضاف الرفاعي أن أوبك لا تتحكم وحدها بأسعار النـــــفط إنــــما هناك عوامل اقتصادية ومــــــالية وسياسية أخرى تؤثر في أسواق النــــفط ومعظــــمها خـــارج قبضة «أوبك».

وأشار الرفاعي إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بدورات اقـــتصادية وأزمات تتكرر بمعدل كل خمسة إلى سبـــعة أعوام، وتختلف مؤثراتها باختلاف الأسباب المتسببة فيها.

وبيَّن الرفاعي أن تحكم البنوك التجارية بالسياسات المالية والنقدية قد يشكّل حقيقة صعبة يجب التعامل معها بخاصة مع وجود بعض الممارسات السيئة من هذه البنوك والتي تستدعي ضرورة التدخل لحماية الاقتصاد العالمي منها.

توقعات مستقبلية

بينما، قال رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان محمد العنسي: إن الندوة تهدف لمناقشة التوقعات المستقبلية حول التغيّرات الاقتصادية العالمية ووضع الحلول والاستراتيجيات والخطط لمواجهة الأزمات التي قد يواجهها سوق العمل خلال الفترة المقبلة. وأضاف العنسي أن رفع معدل التوظيف في القطاع الخاص هو التحدي الرئيسي الذي يجب مواجهته، مشيراً إلى أن إعادة رسم سياسة التعمين ستساهم في رفع نسبة المواطنين العُمانيين في القطاع الخاص.