الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لـ«الشبيبة»: السيولة متوافرة والاقتصاد الوطني متين

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
تصوير- إسماعيل الفارسي

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، أن السيولة متوافرة بشكل كبير في القطـــاع المصرفــي، ولدى المصارف الإمكانيـــات لمواجهـــة طلبــات الائتمان من القطاع الخاص والأفراد، وتمويل المشاريع المجدية.

وكشف في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن لدى البنك المصرفي إجراءات متبعة ومنها وضع حدود للبنوك في تقديم القروض لضمان توافر السيولة في جميع الأوقات، ويسمح للبنوك الإقراض حتى 87.5 في المئة من موجوداتها لتترك مساحة كافية للسيولة لمواجهة سحوبات الودائع وتوفير التمويل اللازمة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تساهم في نمو في الاقتصاد الوطني.

ويأتي تصريح سعادته على هامش مشاركته في منتدى عمان للتمويل المتوافق مع الشريعة والبنوك والنوافذ الإسلامية.
ويؤكد سعادته أن الريال العماني آمن جداً مشيراً إلى وجود احتياط كبير من العملات الأجنبية في البنك المركزي تغطي ثلاثة أضعاف الريال العماني.
وأضاف أن حجم إقبال المستثمرين على السندات التي طرحتها السلطنة لتمويل عجز الموازنة في العام 2017 وتغطيته لأربعة أضعاف المبلغ المطلوب يدلل على متانة الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة مشيراً إلى أن حجم السندات التي طرحتها الحكومة بلغ 5 بلايين ريال عماني.
وأوضح أن البنوك والنوافذ الإسلامية استطاعت خلال فترة قياسية الحصول على أكثر من 10 % من إجمالي التعاملات المالية في السلطنة والذي يدلل على أن التعاملات البنكية الإسلامية تحظى بطلب جيد في السوق العمانية.
وأشار سنجور أن الموائمة بين تحقيق الربحية وتقديم خدمات تمويلية جيدة للزبائن هي التحدي الأبرز التي تواجه المصارف الإسلامية مشيراً إلى أن البنك المركزي قدم تسهيلات عدة لهذه المصارف ورفع عنها بعض الشروط والقيود للتمكن من تثبيت نفسها في السوق العمانية.
وكشف سنجور أن البنك المركزي وافق مؤخراً على إعطاء شركة بريد عمان تصريح العمل في مجالات التحويلات المالية مشيراً إلى أن السوق العمانية به شركات صرافة وتحويلات مالية كافية وتغطي احتياجات السوق في الوقت الحالي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي إن منتدى عمان للتمويل المتوافق مع الشريعة يسعى إلى رفع مستوى الوعي حول سوق التمويل المتوافق مع الشريعة في السلطنة، وتثقيف الجمهور حول هذا القطاع المتنامي، كما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع والسبل الملائمة للتعامل معها.
وأضاف السالمي أن سوق التمويل غير التقليدي سوق واعد وحيوي للتنمية الاقتصادية في البلاد، وعامل مهم في تحقيق الاستقرار المالي وتنويع القاعدة الاقتصادية في السلطنة مشيرا إلى أن نمو سوق التمويل المتوافق مع الشريعة سيشكل رافداً مسانداً لبرنامج تنفيذ الذي دشنته الحكومة العام الفائت لتعزير التنويع الاقتصادي.

نمو القطاع المصرفي الإسلامي

وأفاد السالمي أنه خلال مدة قصيرة امتدت زهاء 4 أعوام، برز التمويل المتوافق مع الشريعة كأحد أسرع القطاعات نموا في منظومة الخدمات المالية في السلطنة، وذلك منذ إصدار البنك المركزي العماني للإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية في 18 ديسمبر 2012، وتأسيس مصرفين اثنين متخصصين بالإضافة إلى 6 نوافذ إسلامية.

وأضاف السالمي أن سوق التمويل المتوافق مع الشريعة شهد منذ ذلك الحين تدشين مؤشر الشريعة في سوق مسقط للأوراق المالية، الذي يمثل 30 من الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، و3 صناديق استثمارية موضحا أنه تم إصدار أول صكوك سيادية، وإصدارين اثنين لصكوك تجارية، (تم إصدارهما بالريال العماني والدولار الأمريكي معاً). وفي ذات الوقت تم ترخيص شركتين من شركات التأمين التكافلي في السوق العماني.
بالإضافة إلى ذلك، فقد منحت الهيئة موافقة أولية على إصدارين لصكوك تجارية، تبلغ قيمتهما الإجمالية 300 مليون ر.ع. (ما يعادل حوالي 780 مليون دولار أمريكي). وستكون هذه الإصدارات إنجازاً جديداً يضاف إلى السوق، من حيث قيمة الإصدار ونسبة الربح، ومدة سداد مبرمجة مستندة على نشرة إصدار واحدة، مما سيسهم في تعزيز المنحنى المعياري للعائد على الصكوك في السلطنة ويشجع على إصدار المزيد منها في السوق المحلي.
وأوضح السالمي أن الهيئة تعكف حالياً على إصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية العقارية، والتي ستسهم في سد الحاجة المتنامية لمثل هذه الصناديق التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة، وستقوم هذه اللائحة -المزمع إصدارها- بتوضيح العديد من الأمور والجوانب، لتأتي استكمالاً للوضع التشريعي والتنظيمي الحالي الذي يسمح بتأسيس صناديق استثمارية في مجال العقارات.
وأكد السالمي على أهمية الصناديق الاستثمارية العقارية مشيراً إلى أن الهيئة سعت إلى إدراجها ضمن المشاريع ذات الأولوية في برنامج تنفيذ، على صعيد جهود الحكومة الحثيثة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وأضاف السالمي أنه قياساً على ما تم تحقيقه إلى الآن، فإن التمويل الإسلامي سيلعب دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي للسلطنة وفي ذات الوقت سيفي بالحاجات المتنامية للمستهلكين والمستثمرين على السواء.
وأشار السالمي إلى أن الهيئة دأبت على تطوير وتحسين البنى الأساسية الضرورية لإنشاء سوق رأس مال كفؤ يستوعب كافة المنتجات وسوق تأمين وتكافل فعال ويبدو أن الهيئة بدأت في جني ثمار هذه الجهود، كما يظهر ذلك جلياً في نمو هذين السوقين مضيفا أنه حتى 30 من يونيو 2016م بلغ قيمة منتجات سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة حوالي 3.91 بليون ريال عماني، بما في ذلك قيمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة، الصناديق الاستثمارية، والصكوك. وبذلك يمثل سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة ما نسبته 22.64 % من إجمالي حجم سوق رأس المال في السلطنة، وهي حصة مرتفعة نسبياً مقارنة بحصتها في العام 2015 حيث بلغت 21.14 %، ممثلة في 3.24 بليون ريال عماني.
وبيّن السالمي أنه يمكن ملاحظة أن قيمة منتجات سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة آنف الذكر لا يشمل الصكوك السيادية التي أصدرتها حكومة السلطنة في يوليو 2016 خارج السلطنة، بقيمة إجمالية بلغت 192.31 مليون ريال عماني، كما أنها لا تشمل الإصدارين المفترض إصدارهما في السلطنة، واللذين أقرتهما الهيئة مبدئياً بقيمة 300 مليون ريال عماني.
وأضاف السالمي أنه بالنسبة لسوق التكافل فقد بلغت أقساط التأمين التكافلي بنهاية العام 2016 نحو 42 مليون ريال عماني، ممثلة ما نسبته 9.2 % من إجمالي أقساط التأمين في السلطنة، مرتفعة عن نسبتها بنهاية العام 2015 التي بلغت 8.77 %، بقيمة 38,77 مليون ريال عماني.

واعتبر أن النمو الذي شهدته منتجات كل من سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة والتأمين التكافلي يعد نمواً مذهلاً، آخذا بعين الاعتبار أن هذه المنتجات لم تكن موجودة قبل 4 أعوام، مشيراً إلى أن الهيئة تدعو مؤسسات القطاع الخاص الأخذ بزمام النمو والتطور، من خلال إصدار الصكوك وتأسيس الصناديق الاستثمارية، بما يمكنها في الوفاء باحتياجاتها التوسعية والتمويلية، وتنويع هيكلية رؤوس أموالها، وإدارة مخاطرها المالية، وعدم الاكتفاء باللجوء إلى القطاع المصرفي التقليدي.

تمويل الاستثمار

بدوره، قال مدير عام الدراسات والتخطيط بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» عزان البوسعيدي إن على الصيرفة الإسلامية أن تبحث عن الفرص المتاحة في تمويل الاستثمار مشيراً إلى أن ذلك يساهم في زيادة الحركة الاقتصادية في السلطنة ويوجد القيمة المضافة للاقتصاد العماني.

في حين قال نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط سليمان بن حمد الحارثي إن المصارف الإسلامية في السلطنة لا تختلف عن تحديات البنوك الأخرى والمتمثلة في حجم السيولة المتوفرة في السلطنة إضافة إلى عدم توافر الفرص التمويلية المناسبة وذات جدوى اقتصادية جيدة.
وأضاف الحارثي أن المصارف الإسلامية لا تستطيع وحدها في تمويل مشاريع برنامج تنفيذ إلا أنه يمكن البحث عن الطرق المناسبة لتمويلها عبرا استخدام مكانة السلطنة في العالم في جذب رؤس الأموال الباحثة عن فرص استثماريها وتوطينها بالسلطنة.
كما قال مدير عام المساندة المؤسسية في بنك نزوى د.أشرف بن نبهان النبهاني إن حجم التمويل في القطاع المصرفي بالسلطنة يبلغ 22 بليون ريال عماني مشيرا إلى أن نصيب الصيرفة الإسلامية منها يصل إلى 2.5 بليون ريال عماني.

دعم تنفيذ

وأضاف النبهاني أن الفرص حجم المشاريع لبرنامج تنفيذ تصل إلى 16 بليون ريال عماني ويمكن للصيرفة الإسلامية لعب دور كبير في تمويل هذه المشاريع إضافة إلى الاستثمارات الخارجية المباشرة والتمويل من البنوك العالمية والمحلية.

وأوضح النبهاني أن الظروف الاقتصادية تفرض بعض التحرزات على البنوك في تمويلها للمشاريع وهي تبحث دائما عن القطاعات الواعدة والناجحة، مشيراً إلى أن قوانين البنك المركزي تفرض على البنوك حداً أقصى 5 % من رأس مال أي مشروع اقتصادي.