خبير نفطي لـ «الشبيبة»: نتوقع ارتفاع أسعار النفط مجدداً

مسقط - فريد قمر

بعد نحو شهرين على دخول اتفاق تخفيض الإنتاج حيز التنفيذ، استطاعت أسعار النفط العالمية أن تحقق استقراراً في الأسعار عند حدود تقترب من 55 دولاراً للبرميل.

تشير المعطيات كافة إلى احتمال ارتفاع الأسعار من جديد، لتلامس الستين دولاراً رغم التحدي المتمثل بارتفاع مخزون النفط الأمريكي ودخول حفارات جديدة في العمل، وفق ما يؤكد خبير النفط الجزائري عبدالرحمن عية.

وكان سعر نفط عُمان ارتفع 96 في المئة خلال عام واحد، إذ بلغ متوسط سعر النفط لتسليم شهر مارس العام الفائت 27.4 دولار، بينما بلغ متوسط السعر لتسليم شهر مارس الجاري 53.93 دولار.
ويتوقع عية في تصريح خاص لـ»الشبيبة» ارتفاع أسعار النفط من جديد مع تمديد الاتفاق النفطي «الذي لابد من الارتكاز عليه يكون محفزاً إضافياً لرفع نسبي آخر للأسعار إلى مستوى 62 دولاراً على الأقل خلال أشهر، علما أن أغلب الدول المصدرة للنفط من أوبك وخارجه والتي تعتمد على عوائده في التمويل تحتاج إلى متوسط 75 دولاراً على الأقل لمواجهة العجز وتحقيق توازن مالي على مستوى الموازين الكلية الداخلية (كالميزانية) والخارجية (كميزان المدفوعات). ويذكر أن السلطنة وضعت موازنتها على أساس سعر وسطي للنفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل. وحتى الشهر الجاري بلغ متوسط سعر نفط عمان بحسب أشهر التسليم 50.4 دولار للبرميل، ما يعني أكثر من 5 دولارات زيادة عن السعر الموازنة.
ويعتبِر عية أن استقرار الأسعار في حدود 55 دولاراً هو شيء إيجابي عموماً، ويعبِّر بوضوح أن جهود التخفيض لم تذهب سدى رغم بعض المثبطات على غرار تصريح روسيا بعدم ضرورة التمديد أو التقارير المتعلقة بارتفاع الإنتاج الأمريكي، لكنه غير كافٍ ويبقى دون تطلع الشركاء من أوبك وخارجه التي تحتاج إلى 75 دولاراً.
ويؤكد عية أن مصطلح «تمديد اتفاق التخفيض» بذاته، هو وسيلة استحدثت بعد اتفاق جنيف لإيجاد بعض الشكوك وعدم منح ضمانات أكيدة، بهدف تحقيق مكاسب، وتحسين مواقع كل دولة في سوق النفط، خصوصاً من الجانب الروسي أكبر منتج للخام من خارج أوبك.
ومما يدعم ارتفاع الأسعار نجاح التجربة بنظر المنتجين الكبار، فقد قالت السعودية وروسيا إن نتائج اتفاق أوبك مع منتجين مستقلين لخفض إنتاج النفط تلبي التوقعات حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن إجمالي تخفيضات الإنتاج تجاوز 1.5 مليون برميل يومياً، وأضاف أن النتائج تفوق الحد الأدنى لتوقعات السوق.
ووصف وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك جهود خفض الإنتاج بأنها «مرضية» وقال إنه بحث مع السعودية مستوى الالتزام بالاتفاق وتأثير إنتاج النفط الصخري على السوق.
وإذا كانت هناك بعض الشكوك تحوم حول التزام سائر الأعضاء المشاركين في الاتفاق، فإن تصريحات الإمارات والعراق تأتي لتضع حداً لتلك الشكوك، إذ صرح وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده تسرِّع من وتيرة خفض إنتاج النفط ومن المتوقع أن تفي بالتزامها بخفض الإنتاج بواقع 139 ألف برميل يومياً بحلول يونيو. وقال الوزير سهيل بن محمد المزروعي إن بلاده خفَّضت إنتاجها الشهر الفائت بمقدار يزيد عما فعلت في يناير في إطار الالتزام باتفاق بتقليل الإمدادات بحيث تقترب أكثر من الطلب.وكذلك، صرح وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أن بلاده حققت التزاماً بنسبة 85 في المئة باتفاق أوبك على خفض إمدادات النفط الخام بواقع 210 آلاف برميل يومياً. وأضاف: «إنتاجنا يزيد لكن صادراتنا عند مستوى اتفاق أوبك».
ولما كان خفض الإنتاج وحده لا يكفي إذا لم يترافق مع زيادة في الطلب، يأتي إعلان الصين عن زيادة الطلب على النفط الخام ليدعم نظرية ارتفاع الأسعار. إذ ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في فبراير إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار الطلب القوي من المصافي المستقلة في دفع النمو.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام بلغت في فبراير شباط 31.78 مليون طن أو ما يعادل 8.286 مليون برميل يومياً بزيادة 3.5 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
وتعدُّ الصين، بالإضافة إلى الهند، من أبرز الطالبين للخام العماني، وارتفاع الطلب من شأنه أن يدعم أسعار خام عُمان في المستقبل القريب.